ما مصير 1600 مليار المرصودة لأزمة الماء بجهة الدار البيضاء ؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رصد مجلس جهة الدار البيضاء سطات في مشروع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، ميزانية مهمة لتدبير إشكالية الموارد المائية على مستوى الجهة، بالنظر إلى النقص الذي تعرفه بسبب قلة التساقطات، حيث رصد المجلس مبلغ 1600 مليار سنتيم.
وإلى حدود الساعة لم يكشف المجلس الذي يقوده الإستقلالي عبد اللطيف معزوز عن نسبة إنجاز المشاريع التي رصد لها هذا الملبغ الضخم، خصوصا أن والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد مهيدية، أكد في إحدى إجتماعاته بالمجلس أن هناك مشاريع لم تنجز في هذا الباب.
من جهة أخرى كشفت معطيات توصل إليها موقع Rue20، أن حصيلة المجلس هزيلة في المشاريع التي وعد بإنجازها مجلس هة الدارالبيضاء-سطات خصصت لها الملايين من الدراهم، حيث أن المجلس خصص 115.000 مليون الدرهم كتكلفة لإنجاز 115 مشروعا في إطار مشاريع التنموية الجهوي لم ينجز منها سوى 17 مشروع إلى حدود الآن.
ولم يكشف المجلس عن مدى تقدم أشغال تزويد مدينة الدار البيضاء والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الوحدة، وعن مصير مبلغ 3 مليار درهم في مشروع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، لأشغال ربط سد خزان حوض سبو مع سد سيدي محمد بن عبد الله لتزويد مدينة الدار البيضاء والمناطق المجاورة بمياه الشرب.
يذكر أن والي جهة الدارالبيضاء السطات محمد امهيدية ترأس إجتماعا مؤخرا شارك فيه عمال الأقاليم التابعين للجهة، بحضور عدد من المسؤولين أبرزهم عمدة البيضاء الرميلي، وأيضا عبد اللطيف معزوز رئيس الجهة تم خلال هذا الاجتماع مناقشة أزمة المياه التي تعاني منها الجهة والتي باتت تهدد حياة البيضاويين.
وأبدى والي الجهة امهيدية استياءه إزاء تفاقم أزمة المياه التي تشهدها الجهة والتأخر في إنجاز المشاريع التي رصدت لها الملايين من الدراهم من المال العام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدار البیضاء جهة الدار
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.