مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الرياض
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.7 % ليغلق عند 12123 نقطة (+ 86 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2022 أي منذ 15 شهرا، وبتداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10 مليارات ريال، مسجلة أعلى قيمة منذ يوليو 2022.
وأغلق سهم الأهلي السعودي، عند 40.
وأنهت أسهم سال، وساكو، وتشب، مجموعة صافولا، والمراعي، وصناعات كهربائية، والتعاونية، وأسترا الصناعية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 5 و10 %.
وصعد سهم الدواء، بنسبة 2 % عند 108 ريالات، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين.
في المقابل، تصدر سهم أميانتيت، تراجعات السوق اليوم بنسبة 6 % عند 62.20 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع متوسط الفائدة على القروض.. و24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد
مسقط-العُمانية
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.