برلماني: صندوق الطوارئ الطبية سيصحح مسار العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تنفق ملايين الجنيهات لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، أن القانون سيصحح مسار الإنفاق في بند العلاج على نفقة الدولة، من خلال تشكيل لجنة للأمراض الوراثية والنادرة مثل أنيميا البحر المتوسط، وضمور العضلات.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة إنشاء صندوق يتحمل الانفاق على مثل هذه الأمراض حتى لا تكون عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وتابع النائب علاء عابد، أن مجلس النواب ينفذ برامج الحماية الاجتماعية من خلال إقرار تشريعات.
وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بالبدء في وضع وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية تتناسب مع احتياجات المواطن المصري، مؤكدا أن عام 2024 سيشهد طفرة كبيرة في تلبية احتياجات المواطنين.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد صندوق الطوارئ الطبية العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.
وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.
وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة