«العمل» تكشف تفاصيل 4 آلاف وظيفة في القطاع الخاص بـ7 محافظات
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل توافر 3968 وظيفة جديدة في 26 شركة بالقطاع الخاص في 7 محافظات وهي «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والمنوفية، وشمال سيناء، وقنا، وسوهاج» في تخصصات «مدرسو رياض أطفال، أطباء بيطريين، جليسة أطفال، ومدير فرع، وأخصائيو تمويل، ومسؤول موارد بشرية، ومحاسبون، ومندوبو مبيعات وتوصيل، ومهندسو كهرباء وميكانيكا، ومراقبو جودة، وعمال خدمات بترولية، وموظفو استقبال، وفنيون جميع التخصصات، ومشرفو إنتاج، وأفراد أمن، وسائقون، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بجميع الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى».
وأوضحت الوزارة في نشرتها التوظيفية نصف الشهرية، أنّها تلقت طلبات من 26 شركة قطاع خاص في 7 محافظات لديها 3968 وظيفة مٌتوفرة الآن في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم» برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.
وأكدت وزارة العمل أنّ التقديم على الوظائف خلال يناير الجاري يتم عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الإنترنت.
وجدد حسن شحاتة وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، وتنفيذ المشروعات الصغيرة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة من برامج تدريب مهني مجاني، وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ووجّه الوزير، مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى في الوظائف.
ومن بين الوظائف المعلن عنها وظائف لذوي الهمم بالمحافظات، لاستيفاء نسبة 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل وظائف فرص عمل وظائف وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
سناء بنت سهيل: وزارة الأسرة تدرس نماذج بديلة لمراكز أصحاب الهمم
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشفت سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، عن دراسة نماذج بديلة للرعاية تشمل الإقامة المؤقتة وخيارات السكن الداعم شبه المستقل لأصحاب الهمم، إضافة إلى خدمات الرعاية المتنقلة.
وقالت في رد كتابي للمجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني مقدم من منى خليفة حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة: إن الوزارة تشرف على ستة مراكز تأهيل متخصصة تخدم الأفراد من إمارة دبي حتى إمارة الفجيرة، مع إعطاء الأولوية للمواطنين من أصحاب الهمم، وانتقلت هذه المراكز مؤخراً من إشراف وزارة تنمية المجتمع السابقة إلى وزارة الأسرة، وذلك في إطار الهيكلية الحكومية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تكامل الخدمات وتركيز الجهود لدعم الأسرة بكل مكوناتها.
وقالت الوزيرة تم تصميم هذه المراكز لتكون غير مخصصة للإقامة، وهو قرار تم اتخاذه بعناية ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرةً إلى أن الدراسات الدولية أظهرت أن الإقامة المؤسسية طويلة الأمد قد تؤدي إلى زيادة معدلات العزلة الاجتماعية والانفصال عن الأسرة والمجتمع، خصوصاً بين الأطفال، فعلى سبيل المثال، تشير تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف إلى أن الأطفال في مؤسسات الإقامة معرضون بنسبة تصل إلى 6 أضعاف أكثر من أقرانهم في الرعاية الأسرية لتأخر النمو الاجتماعي والانفعالي، كما يُسجل لديهم معدلات أعلى من القلق والاكتئاب على المدى البعيد. ولهذا، فإن النظم المتقدمة في مجال رعاية أصحاب الهمم تتجه بشكل متزايد إلى نماذج الدمج والدعم المجتمعي بدلاً من الإيواء المؤسسي.
وأضافت الوزيرة، أن هناك حالات معقدة أو استثنائية تتطلب وجود خدمات تأهيل للإقامة المؤقتة أو المتخصصة خصوصاً في الظروف التي يصعب فيها على الأسر تقديم الرعاية اللازمة بسبب التحديات الطبية أو الاجتماعية أو الطارئة، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لخدمات أصحاب الهمم، تهدف إلى سد الفجوات الحالية، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وقالت: تجدد الوزارة التزامها التام بحقوق وكرامة ورفاه أصحاب الهمم، والعمل بالشراكة مع الأسر والجهات المعنية والمجتمع لبناء منظومة أكثر شمولاً واستدامة وكفاءة.
وأوضحت منى خليفة حماد أنه يوجد 95 مركزاً لأصحاب الهمم في الدولة منها 10 مراكز حكومية و 14 مركزاً محلياً و 62 مركزاً خاصاً، وتصل رسوم الفرد الواحد في المراكز الخاصة إلى 120 ألف درهم سنوياً.