استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات الوزارة خلال عام 2023 في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في جميع المحافظات على غرار دول العالم المتقدمة، والتي تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.

 

وقال وزير التنمية المحلية إن الهدف من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.

وأضاف أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازا تاريخيا ونقلة كبيرة لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات، وذلك في ضوء الملفات التي تعمل وزارة التنمية المحلية علي متابعتها وتحقيقها تنفيذاً لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص التوسع في إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومراكز خدمات مصر على مستوى جميع المحافظات مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم تشغيل عدد (9) مراكز سـيطرة في محافظات (بورسـعيد- الإسماعيلية– السـويس- الأقصر- جنوب سيناء- الغربية – والقليوبية– القاهرة- الدقهلية)، وسيتم افتتاح عدد (8) مركز سيطرة تشغيل تجريبي بمحافظات (الفيوم- بني سويف-مطروح- الوادي الجديد – المنوفيـة – أسوان – البحر الأحمر – قنا) خلال الفترة القادمة، وتم تحديد مواعيد الافتتاح التجريبي لمراكز التحكم والسيطرة الموحدة من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظات وإدارة الإشارة، مشيرًا إلي أنه جارى العمل على الانتهاء من ربط وتجهيز عدد (10) مراكز.

وأوضح أن مراكز السيطرة تدعم جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال استخدام أحدث التقنيات، والتي سيتم تعميمها لاحقا في جميع المحافظات، وسيكون النظام الجديد قادرا على التعامل مع جميع الجهات المعنية للتحرك بكفاءة وسرعة لمساعدة المواطنين.

مراجعة صيانة جميع المعدات الهندسية

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة مراجعـة صـيانة جميـع المعدات الهندسـية المختلفـة الخاصة بأعمال الحماية من مياه الأمطار والسيول، تم عقد اجتماع بمشاركة وزراء الإسكان والموارد المائية والري والبيئة مع المحافظين من خلال الفيديو كونفرانس بتاريخ 2023/10/09 للوقوف على مدى جاهزية المعدات ومحطات الصرف الزراعي وحالة الترع والمصارف لمواجهة أخطار السيول والأزمات، حيث تم إعداد حصر بالمعدات بالمحافظات وبلغت إجمالي المعدات الخاصة بمجابهة الأمطار والسيول (22523) تضمنت (20804) معدة خاصة بالمحافظات، و(1719) معدة خاصة بشركة ميـاه الشـرب والصـرف الصحي، مشيرًا إلي أنه تم أيضًا وضع خطة زمنية لتنفيذ اعمال اصطفاف المعدات وبيان مدى جاهزيتها بالمحافظات. 

وأكد أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة تقوم بالمرور على المحافظات للتأكد من جاهزية المعدات مجابهة اخطار السيول والكوارث، حيث تم المرور على 8 محافظات وهي: (القاهرة– مطروح– الإسكندرية– القليوبية– المنوفية– الجيزة– الدقهلية– بورسعيد).

تدريب العاملين بالتنمية المحلية بمركز سقارة

وأشار الوزير إلى أنه كلف الإدارة العامة للأزمات بالوزارة بالتنسيق مع مسؤولي مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، لتنفيذ دورة تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين بمراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، إذ تم تنفيذ عدد (6) دورات في إدارة الأزمات ومنتظر تنفيذ عـدد (4) دورات خلال الفترة القادمة، كما تم تنفيذ عدد (4) دورات تدريبية لتأهيل العاملين بمراكز الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالتنسيق مع إدارة الإشارة يستفيد منها 123 متدربا من جميع المحافظات، وجار الإعداد لتنفيـذ عدد (4) دورات آخرى خلال الفترة القادمة، مضيفًا أنه تم تنفيذ مشروع صقر بالتنسيق مع قيادة الدفاع الشعبي في 12 محافظة وتضمنت فقرات المشروع المرور علـى اصـطفاف المعـدات لمجابهة الأمطار والسيول وفـرض موقـف طـارئ وعمـل تجربة ميدانية وكذلك المرور على مراكز الإغاثة.

وعلى جانب آخر، عرض الوزير جهود الوزارة في إنشاء مركز خدمات مصر في جميع المحافظات، إذ أنه تم افتتاح 3 مراكز خدمة في محافظات جنوب سيناء وأسوان وشرم الشيخ بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسيتم افتتاح مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة القامة، كما تم البدء في التنفيذ بـ4 محافظات وهي بالمقطم بمحافظة القاهرة، وبحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وبطنطا بمحافظة الغربية، وبالعريش بمحافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين مصر ودولة الإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة، تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.

ولفت إلى أن الأهداف من إنشاء مركز خدمات مصر تشمل عدة أبعاد هي البعد الخدمي من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، كما يتضمن البعد الاقتصادي، تحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، واستدامة عمل المشروع بدون أعباء إضافية بموازنة الدولة، ويشمل البعد الفني، تطوير وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مركز الخدمات الحكومية يعمل من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات السجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشبكة الوطنية للطوارئ التنمية المحلية وزير التنمية المحلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنیة للطوارئ والسلامة العامة التنمیة المحلیة جمیع المحافظات الشبکة الوطنیة خلال الفترة بالتنسیق مع مرکز خدمات خدمات مصر من خلال إلى أن أنه تم

إقرأ أيضاً:

أسئلة مشروعة حول التأمين الصحى الشامل

دائمًا ما كنت أسأل نفسى عن أهمية إنشاء هيئة للتأمين الصحى الشامل الجديد فى وجود منظومة أخرى للتأمين الصحى قديمة ومسئولة عن علاج حوالى ٧٠ مليون مصرى أنشأت قبل حوالى ٦٠ عامًا وتحديدًا عام 1964.

وهل إنشاء هذه الهيئة سيضيف للمواطن خدمات جديدة أم سيكون عبئا عليه؟

وإذا كانت الدولة قد أخذت على عاتقها مسؤولية علاج العاملين بالقطاع الحكومى والهيئات والمؤسسات العامة، منذ ستين عاما ثم توسعت العام الماضى فى تقديم الخدمة الطبية لفئات أخرى من الشعب المصرى بإضافة ١٥ مليون منتفع آخر ما بين فلاحين وعمال زراعة، وصيادين وأصحاب الأعمال، وسائقى التاكسى والميكروباص، وأعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين) فلماذا لجأت إلى إنشاء هيئة أخرى موازية، ومن اين ستأتى بالتمويل لهذه الهيئة التى تغطى أفراد الأسرة وليس العاملين فقط بالقطاعات المختلفة؟

ومن أين ستأتى بتكلفة الخدمات التى تقدمها مستشفيات القطاع الخاص الشريك أساسى فى هذه المنظومة؟

الاجابة عن كل هذه الأسئلة جاءت من خلال الملتقى الإعلامى الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «التأمين الصحى الشامل.. تطورات وتحديات».

فقد أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل عدم وجود أى أعباء إضافية على المشتركين فى هذه المنظومة وأشار إلى أن مصادر تمويل قيمة الخدمات الطبية للمنتفعين تأتى من مصادر مختلفة منها اشتراكات المنتفعين، وتحصيل رسوم من السجائر ومشتقات التبغ، فضلا عن رسوم من مستخدمى الطرق، ورسوم مقررة على إصدار وتجديد تراخيص القيادة وترخيص تسيير المركبات، بجانب ما تسدده الدولة عن غير القادرين، وأخيرا عوائد استثمارات الهيئة.

وأضاف أبو عيش، أن المرحلة الأولى من المنظومة التى انطلقت منذ ست سنوات كانت من أجل تحقيق حلم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطن المصرى وفقا لأعلى معايير الجودة وهى تضم الآن 6 ملايين مستفيد، وبلغ متوسط نسبة التسجيل بالمنظومة 82%، ومن المقرر تخطيها لنسبة 85%، وهى نسبة عالية مقارنة بغيرها من الدول.

وفى رسالة طمأنة أكد أبو عيش أن منظومة التأمين الصحى الشامل تقدم الخدمة مجانا لفئة غير القادرين، وقال ان عدد مقدمى الخدمة المتعاقدين مع النظام حوالى 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص.

وان الهيئة تسعى لتحقيق التكامل بين مختلف مقدمى الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين.

مؤكدا أن التغطية الصحية الشاملة «حق أساسي» لجميع المواطنين.

أما الدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية فقد لفت إلى أن السياحة العلاجية أحد أهم الإيرادات بالنسبة للمشروع حيث تم تقديم خدمات السياحة العلاجية لأكثر من 10 آلاف سائح خلال عامين، مضيفا أن إيرادات السياحة العلاجية بلغت مليونين ونصف المليون دولار خلال عامين.

واضاف أن هيئة التأمين الصحى الشامل نجحت على مدار ٦ سنوات هى عمر منظومة التأمين الصحى الشامل، فى إنشاء ٦ ملايين ملف إلكترونى للمنتفعين، وميكنة ١٠٠٪ من الوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الست «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، أما لغة الارقام فقد تحدث بها خلال المؤتمر، الدكتور أحمد صيام مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

واستعرض صيام دور الهيئة فى ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالى للهيئة فى النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمى إلى 140 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية فى محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه فى ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة فى تحقيق الاستدامة المالية للنظام.

إلى هنا اعتقد ان كلام المسئولين عن هذا النظام قد أجاب على كثير من الأسئلة التى تشغل الكثيرين حول التأمين الصحى الشامل.

 

مقالات مشابهة

  • مصانع تدوير ومدافن صحية.. كيف تنهي التنمية المحلية أزمة المخلفات بالمحافظات؟
  • خالد بن محمد بن زايد: أصحاب الهمم شريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية
  • أسئلة مشروعة حول التأمين الصحى الشامل
  • محافظ الإسماعيلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس "فولبرايت" مصر سبل التعاون
  • وزيرة التنمية المحلية تعلن اتفاقا لتسويق وتطوير عمراني لمسار العائلة المقدسة
  • تعاون بين التنمية المحلية وفولبرايت لدعم البنية التحتية لـ25 مسارا للعائلة المقدسة
  • مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية بمكة يباشر 450 حالة عنف أسري في 2024
  • التنمية المحلية: الانتهاء من رفع 6 ملايين طن مخلفات تاريخية