«التنمية المحلية»: إنشاء 9 مقار للشبكة الوطنية للطوارئ خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات الوزارة خلال عام 2023 في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في جميع المحافظات على غرار دول العالم المتقدمة، والتي تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.
وقال وزير التنمية المحلية إن الهدف من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.
وأضاف أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازا تاريخيا ونقلة كبيرة لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات، وذلك في ضوء الملفات التي تعمل وزارة التنمية المحلية علي متابعتها وتحقيقها تنفيذاً لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص التوسع في إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومراكز خدمات مصر على مستوى جميع المحافظات مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم تشغيل عدد (9) مراكز سـيطرة في محافظات (بورسـعيد- الإسماعيلية– السـويس- الأقصر- جنوب سيناء- الغربية – والقليوبية– القاهرة- الدقهلية)، وسيتم افتتاح عدد (8) مركز سيطرة تشغيل تجريبي بمحافظات (الفيوم- بني سويف-مطروح- الوادي الجديد – المنوفيـة – أسوان – البحر الأحمر – قنا) خلال الفترة القادمة، وتم تحديد مواعيد الافتتاح التجريبي لمراكز التحكم والسيطرة الموحدة من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظات وإدارة الإشارة، مشيرًا إلي أنه جارى العمل على الانتهاء من ربط وتجهيز عدد (10) مراكز.
وأوضح أن مراكز السيطرة تدعم جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال استخدام أحدث التقنيات، والتي سيتم تعميمها لاحقا في جميع المحافظات، وسيكون النظام الجديد قادرا على التعامل مع جميع الجهات المعنية للتحرك بكفاءة وسرعة لمساعدة المواطنين.
مراجعة صيانة جميع المعدات الهندسيةوأشار إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة مراجعـة صـيانة جميـع المعدات الهندسـية المختلفـة الخاصة بأعمال الحماية من مياه الأمطار والسيول، تم عقد اجتماع بمشاركة وزراء الإسكان والموارد المائية والري والبيئة مع المحافظين من خلال الفيديو كونفرانس بتاريخ 2023/10/09 للوقوف على مدى جاهزية المعدات ومحطات الصرف الزراعي وحالة الترع والمصارف لمواجهة أخطار السيول والأزمات، حيث تم إعداد حصر بالمعدات بالمحافظات وبلغت إجمالي المعدات الخاصة بمجابهة الأمطار والسيول (22523) تضمنت (20804) معدة خاصة بالمحافظات، و(1719) معدة خاصة بشركة ميـاه الشـرب والصـرف الصحي، مشيرًا إلي أنه تم أيضًا وضع خطة زمنية لتنفيذ اعمال اصطفاف المعدات وبيان مدى جاهزيتها بالمحافظات.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة تقوم بالمرور على المحافظات للتأكد من جاهزية المعدات مجابهة اخطار السيول والكوارث، حيث تم المرور على 8 محافظات وهي: (القاهرة– مطروح– الإسكندرية– القليوبية– المنوفية– الجيزة– الدقهلية– بورسعيد).
وأشار الوزير إلى أنه كلف الإدارة العامة للأزمات بالوزارة بالتنسيق مع مسؤولي مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، لتنفيذ دورة تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين بمراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، إذ تم تنفيذ عدد (6) دورات في إدارة الأزمات ومنتظر تنفيذ عـدد (4) دورات خلال الفترة القادمة، كما تم تنفيذ عدد (4) دورات تدريبية لتأهيل العاملين بمراكز الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالتنسيق مع إدارة الإشارة يستفيد منها 123 متدربا من جميع المحافظات، وجار الإعداد لتنفيـذ عدد (4) دورات آخرى خلال الفترة القادمة، مضيفًا أنه تم تنفيذ مشروع صقر بالتنسيق مع قيادة الدفاع الشعبي في 12 محافظة وتضمنت فقرات المشروع المرور علـى اصـطفاف المعـدات لمجابهة الأمطار والسيول وفـرض موقـف طـارئ وعمـل تجربة ميدانية وكذلك المرور على مراكز الإغاثة.
وعلى جانب آخر، عرض الوزير جهود الوزارة في إنشاء مركز خدمات مصر في جميع المحافظات، إذ أنه تم افتتاح 3 مراكز خدمة في محافظات جنوب سيناء وأسوان وشرم الشيخ بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسيتم افتتاح مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة القامة، كما تم البدء في التنفيذ بـ4 محافظات وهي بالمقطم بمحافظة القاهرة، وبحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وبطنطا بمحافظة الغربية، وبالعريش بمحافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين مصر ودولة الإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة، تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.
ولفت إلى أن الأهداف من إنشاء مركز خدمات مصر تشمل عدة أبعاد هي البعد الخدمي من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، كما يتضمن البعد الاقتصادي، تحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، واستدامة عمل المشروع بدون أعباء إضافية بموازنة الدولة، ويشمل البعد الفني، تطوير وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن مركز الخدمات الحكومية يعمل من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات السجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشبكة الوطنية للطوارئ التنمية المحلية وزير التنمية المحلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنیة للطوارئ والسلامة العامة التنمیة المحلیة جمیع المحافظات الشبکة الوطنیة خلال الفترة بالتنسیق مع مرکز خدمات خدمات مصر من خلال إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛بتشريف ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض