وزير التعليم العالي يصدر قرارا بإغلاق كيانين وهميين في الإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرار بإغلاق كيانين وهميين في الإسكندرية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.
غلق أكاديمية حياةوتضمن قرار وزير التعليم غلق المنشآة التي تدعى أكاديمية الحياة والموجودة بجوار مبرة العصافرة في محافظة الإسكندرية، والتي تدعي قبول الطلاب من مراحل التعليم المختلفة «الدبلومات الفنية - - الثانوية العامة - الثانوية الأزهرية» بمجموع 50% دون التقيد بسنة التخرج، وتدعي بمنح شهادات مُعتمدة في مجال التمريض المهني، وأن مدة الدراسة عام نظري ومعملي.
غلق الكيانات الوهميةغلق كيان أكاديمي للتدريبوأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق كيان أكاديمي للتدريب، في شارع 45 إسكندر بميامي في الإسكندرية، والتي تُدعى قبول الطلاب من مراحل التعليم المختلفة «الدبلومات الفنية - الثانوية العامة - الثانوية الأزهرية»، وتدعى منح الدارسين شهادات مُعتمدة من جهات حكومية مع إمكانية استخراج كارنيه مزاولة المهنة في مجال التمريض المهني، وأن مدة الدراسة عامين عملي ونظري ومعملي.
تكثيف الرصد الإعلامي للأنشطة الدعائيةووجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت مُخاطبة اللواء محافظ الإسكندرية، لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذين المُنشأتين حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ قرار الغلق، وفقًا لما تراه المحافظة في هذا الشأن، فضلًا عن مٌخاطبة كل من الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية، والسيد الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد الدكتور وزير الصحة والسكان، بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة لإعمال شأن كل منهما.
اقرأ أيضاًخلال 40 يوما.. ضبط 10 كيانات تعليمية وهمية
وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين في الدقهلية
التعليم العالي تتصدي للكيانات الوهمية بغلق مقر جديد في الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزیر التعلیم العالی فی الإسکندریة قرار ا
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي