جمارك سفاجا تضبط كمية ضخمة من الأقراص المخدرة بقيمة نصف مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بدأت السلطات الجمركية في سفاجا بالبحر الأحمر تحقيقاتها في محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، حيث قدرت قيمتها بنحو نصف مليار جنيه.
وفقًا لتفاصيل الحادث، نجحت إدارة الجمارك في سفاجا في ضبط هذه الكمية الضخمة من الأقراص المخدرة في إطار تنفيذ قانون مكافحة المخدرات.
وكانت الشكوك قد نشأت عند فحص سيارة براد محملة ببرتقال، والتي كانت متجهة إلى السعودية.
وفي إطار التفتيش الجمركي، اكتشفت لجنة جمركية وبالتعاون مع مختلف الإدارات وجود جيوب سرية تحت طبلية براد الثلاجة، تحتوي على سراديب حديدية مملوءة بكمية هائلة من الأقراص المخدرة.
ووفقًا لتقديرات السلطات، بلغ وزن الأقراص حوالي 108 كيلوجرامات، وبلغ عددها 749,980 قرصًا. يشتبه بأن هذه المواد هي مواد مخدرة، وقد قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 449,988,000 جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار الجهات المختصة لبدء التحقيقات. يأتي هذا في إطار توجيهات رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لمحاولات التهريب بكل أشكالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهريب مخدرات جمارك سفاجا قانون مكافحة المخدرات تحقيق اقراص مخدرة من الأقراص المخدرة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:
سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.
يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.