جمارك سفاجا تضبط كمية ضخمة من الأقراص المخدرة بقيمة نصف مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بدأت السلطات الجمركية في سفاجا بالبحر الأحمر تحقيقاتها في محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، حيث قدرت قيمتها بنحو نصف مليار جنيه.
وفقًا لتفاصيل الحادث، نجحت إدارة الجمارك في سفاجا في ضبط هذه الكمية الضخمة من الأقراص المخدرة في إطار تنفيذ قانون مكافحة المخدرات.
وكانت الشكوك قد نشأت عند فحص سيارة براد محملة ببرتقال، والتي كانت متجهة إلى السعودية.
وفي إطار التفتيش الجمركي، اكتشفت لجنة جمركية وبالتعاون مع مختلف الإدارات وجود جيوب سرية تحت طبلية براد الثلاجة، تحتوي على سراديب حديدية مملوءة بكمية هائلة من الأقراص المخدرة.
ووفقًا لتقديرات السلطات، بلغ وزن الأقراص حوالي 108 كيلوجرامات، وبلغ عددها 749,980 قرصًا. يشتبه بأن هذه المواد هي مواد مخدرة، وقد قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 449,988,000 جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار الجهات المختصة لبدء التحقيقات. يأتي هذا في إطار توجيهات رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لمحاولات التهريب بكل أشكالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهريب مخدرات جمارك سفاجا قانون مكافحة المخدرات تحقيق اقراص مخدرة من الأقراص المخدرة
إقرأ أيضاً:
غداً.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري، غداً الأحد 29 ديسمبر 2024 أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري فإن أذون الخزانة تنقسم على عطاءين، العطاء الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، أما العطاء الثاني فبقيمة 30 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
قرار البنك المركزيوقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررتِ الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.