ميزان المعاملات الجارية بمصر يسجل عجزا بالربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الثلاثاء، أن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا في الربع الثالث من عام 2023، بعد تسجيله فائضا نادر الحدوث في الربع الثاني.
وبلغ العجز 2.81 مليار دولار مقارنة بفائض في الربع السابق بلغ 557 مليون دولار.
وانخفضت صادرات السلع والخدمات 1.05 مليار دولار في الربع الثالث إلى 17.
وانخفضت التحويلات الجارية التي تغذيها أساسا تحويلات المصريين العاملين في الخارج 93 مليون دولار إلى 4.52 مليار دولار.
ويتوقع أن يصدر البنك المركزي أرقاما أكثر تفصيلا في أوائل فبراي.
وسجلت مصر عجزا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 3.49 مليار دولار في الربع الأول من 2023، بعد أن سجلت فائضا بلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأخير من 2022، في أول فائض منذ سنوات.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدين الخارجي للحكومة تراجع إلى 164.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، من 164.7 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلع الخدمات المصريين العاملين في الخارج البنك المركزي ميزان المعاملات الجارية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مصر الاقتصاد المصري السلع الخدمات المصريين العاملين في الخارج البنك المركزي ميزان المعاملات الجارية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أخبار مصر ملیار دولار فی الربع الثالث فی الربع
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يستقر في حدود 64 مليار درهم مع تدني نفقات صندوق المقاصة
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 64,4 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، مقابل عجز بلغ 74,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 8,7 في المائة لتبلغ 367,8 مليار درهم، مقابل 338,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 16,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 2,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 7,6 في المائة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 13,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة إلى 333,26 مليار درهم، نتيجة ارتفاع بنسبة 6,4 في المائة برسم نفقات السلع والخدمات (253,80 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 15,7 في المائة برسم تكاليف فوائد الدين (38,66 مليار درهم)، وتراجع بنسبة 37,4 في المائة في إصدارات النفقات برسم المقاصة (24,5 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 21,3 في المائة برسم التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (16,27 مليار درهم).
وأوردت الخزينة أنه بذلك، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي نهاية دجنبر الماضي، بلغ 34,5 مليار درهم، مضيفة أن المداخيل العادية تحققت بنسبة 118,7 في المائة من توقعات قانون المالية، بينما تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 104,9 في المائة.
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 516,4 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 3,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم دجنبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 1,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 0,3 في المائة، مقرونا بتراجع في تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 16,5 في المائة.
وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 193,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 28,4 مليار درهم، مقابل 32,7 مليار درهم في متم دجنبر 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 172,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 5,8 مليارات درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 20,3 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 3,05 مليارات درهم عند متم دجنبر 2024، أي بتراجع بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، وارتفعت نفقاتها بما نسبته 1,1 في المائة إلى 2,68 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب حكونة عجز مقاصة ميزانية نفقات
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة