ميزان المعاملات الجارية بمصر يسجل عجزا بالربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الثلاثاء، أن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا في الربع الثالث من عام 2023، بعد تسجيله فائضا نادر الحدوث في الربع الثاني.
وبلغ العجز 2.81 مليار دولار مقارنة بفائض في الربع السابق بلغ 557 مليون دولار.
وانخفضت صادرات السلع والخدمات 1.05 مليار دولار في الربع الثالث إلى 17.
وانخفضت التحويلات الجارية التي تغذيها أساسا تحويلات المصريين العاملين في الخارج 93 مليون دولار إلى 4.52 مليار دولار.
ويتوقع أن يصدر البنك المركزي أرقاما أكثر تفصيلا في أوائل فبراي.
وسجلت مصر عجزا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 3.49 مليار دولار في الربع الأول من 2023، بعد أن سجلت فائضا بلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأخير من 2022، في أول فائض منذ سنوات.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدين الخارجي للحكومة تراجع إلى 164.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، من 164.7 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلع الخدمات المصريين العاملين في الخارج البنك المركزي ميزان المعاملات الجارية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مصر الاقتصاد المصري السلع الخدمات المصريين العاملين في الخارج البنك المركزي ميزان المعاملات الجارية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أخبار مصر ملیار دولار فی الربع الثالث فی الربع
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار لصحفيين مساء أمس إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
ووافق صندوق النقد الاثنين الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.
ميزان المعاملات الجاريةوارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت هولار: "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".
إعلانوأضافت: " من العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، بل أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".
وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون أمس الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما. وأكد مدبولي أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل