برلمانية بمناقشات حوافز الهيدوجين الأخضر: على الحكومة مواجهة العراقيل والبيروقراطية في التطبيق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته، سيمثل في ظاهرة، نقلة حقيقية فى توطين بيئة الاستثمار لتلك المشروعات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الصورة مختلفة في الواقع، المليء بعراقيل بيروقراطية لا يُعلم مصدرها حتي الآن .
وأضافت "أبو السعد"، في تصريحات لها على هامش مناقشات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته، أن "الحكومة وممثليها قد يرون أنى (مُتشائمة دائمًا)...ولكن هذا هو الواقع الحقيقي"، مستشهدة بالتعديلات التي أجريت على قانون الاستثمار وما تضمنه من حوافز وتسهيلا والتي قد تكون أكبر بكثير من المعروضة بمشروع قانون بشأن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته، لكن النتيجة لا تخفي علي أحد.
وتابعت: :أتمني أن ينفيها أو يذكر عكسها ممثلي الحكومة الحاضرين ...ويكشفوا لنا وأمام الشعب ما تحقق (بالأرقام) جراء النصوص التشريعية الأخيرة لقانون الاستثمار وما تضمنه من حوافز وتسهيلات سواء لما يخص المستثمر الأجنبي أو المحلي".
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاطلاع بالأرقام على عدد المصانع التى تم إنشائها مؤخرًا جراء الحوافز الاستثمارية الأخيرة، وعدد طلبات الاستثمار الأجنبي التى تعمل الحكومة علي إنهائها، إضافة إلى عدد فرص العمل الحقيقية التى توفرت جراء النصوص التشريعية الأخيرة، مضيفة: "نحن بحاجة إلي إجابات كثيرة فى ضوء ما يتم من موافقات فى هذه القاعة على نصوص تشريعية نتحدث عنها أمام الجميع فى أنها داعمة لبيئة الاستثمار ومواجهة للبيروقراطية ومقدمة حوافز وتسهيلات للمستثمرين".
وذكرت النائبة هالة أبو السعد: "أتمنى أن تتقبل الحكومة حديثى بصدر رحب ....نحن نتحدث عن مصلحتنا جميعا..ومصلحة شباب يبحث عن فرصة عمل حقيقية تحفظ كرامته فى مشروعات تقدم فيها الدولة الكثير من الحوافز والتسهيلات الحقيقية بنصوص قانونية تخرج من هذا البرلمان ...وبالتالى لابد أن نكون أمام نتائج حقيقية يلمسها المواطن ....أتمني أن نكون أمام تعقيب – سيادة الرئيس من الحكومة – علي حديثى ويكون بالأرقام".
وأوضحت أنها لا تعارض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته، لكن يجب أن نكون أمام تطبيق حقيقى لهذه النصوص دون أى عراقيل أمام المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي.
وأتمت النائبة قائلة: "لا أتمنى أن أعيد علي مسامع الحكومة ما يحدث فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدم تحقيقه للنتائج المرجوة حتي الآن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب المشروعات المتوسطة والصغيرة النواب هالة أبو السعد
إقرأ أيضاً:
مناقشات الورقة الأميركية تزيل العراقيل أمام عودة النازحين.. ومساهمة بريطانية باستحداث مراكز للجيش
تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في الجنوب خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش ، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.
وكتب نذير رضا في" الشرق الاوسط":قالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» ان الرئيس نبيه بري، يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».
ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.
لا عوائق سياسية
تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.
وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».
وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.
وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.
وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات