رفع الإنفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية والأساسية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أظهرت بيانات وزارة المالية رفع مخصصات الإنفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية والأساسية لعام 2024م باعتماد نحو 4 مليارات و800 مليون ريال عماني والتي تشكل 41% من إجمالي الإنفاق العام المعتمد في الميزانية بعد أن كان حجم الإنفاق على القطاعات العام الماضي 4 مليارات و300 مليون ريال عماني.
وتوزعت مخصصات الإنفاق في القطاعات الاجتماعية بنسبة 22% على قطاع الصحة، و9% على قطاع الإسكان و28% للضمان والرعاية الاجتماعية والتعليم نصيبه 41%.
وبلغ الإنفاق على قطاع التعليم الذي يقدر بحوالي 1.968 مليار ريال عماني وخصص للضمان والرعاية الاجتماعية 1.344 مليار ريال عماني، بينما سيصرف لقطاع الإسكان 432 مليون ريال عماني.
وبحسب البيانات وصلت قيمة مخصصات الإنفاق على القطاع الصحي 1.056 مليار ريال عماني مقابل 946 مليون ريال عماني عام 2023م بزيادة نحو 11 مليون ريال عماني.
وفي إطار توسيع دور القطاع الخاص للاستثمار والابتكار في مشروعات البنى الأساسية والخدمات العامة ورفع كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية وفي القطاع الصحي ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص عملت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصحة على إشراك القطاع الخاص في مشروع مركز التعافي بصحار وتشغيله كمركز متميز يقدم خدمات متخصصة لعلاج وتأهيل المرضى الذين يعانون من مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات في محافظة شمال الباطنة والمحافظات المجاورة لها محافظة جنوب الباطنة ــ محافظة الظاهرة ــ محافظة البريمي. كما سيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير الخدمات التشخيصية لوزارة الصحة بمحافظة مسقط، وكذلك صيانة وإدارة المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة بمحافظات مسقط وشمال وجنوب الباطنة.
أما عن المشاريع الإنمائية التي يجري تنفيذها هذا العام في القطاع الصحي فقد اعتمدت الميزانية استكمال إنشاء 7 مستشفيات حكومية وهي مستشفى السلطان قابوس بصلالة - مستشفى السويق- مستشفى وادي بني خالد - مستشفى خصب - مستشفى مدحا - مستشفى محوت - مستشفى المزيونة ) كما تم اعتماد إنشاء عدد 3 مستشفيات: مستشفى سمائل بمحافظة الداخلية ومستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية، ومستشفى النماء بمحافظة شمال الشرقية، كما ستعمل وزارة الصحة على تأهيل مستشفيين حكوميين، وتوسعة 3 مستشفيات قائمة، مع تشغيل المختبر المركزي للأمراض المعدية وسيتم استكمال إنشاء وحدتي غسيل الكلى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی وزارة الصحة على القطاع
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي: مستشفى كمال عدوان هدفًا للتدمير والقتل ونطالب بحماية الطواقم الطبية
غزة - صفا قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضع مستشفى كمال عدوان وطواقمه الطبية هدفًا للتدمير والقتل وهي جرائم حرب وحشية مُركَّبة. وأوضح المكتب في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، أن جيش الاحتلال استهدف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، المنظومة الصحية بشكل مخطط ومدروس، من خلال تدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة. وأضاف أن الاحتلال قتل أكثر من 1000 طبيب وممرض وكادر صحي، واعتقال أكثر من 310 منهم وتعريضهم للتعذيب والإعدام داخل السجون، وكذلك منع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومئات الجرّاحين إلى قطاع غزة. وبين أن المستشفيات في شمالي القطاع كانت منذ بدء العملية العسكرية العدوانية على اامحافظة هدفًا مُعلنًا لجيش الاحتلال. وأشار إلى أن الاحتلال قصف المستشفيات وتم محاصرتها واقتحامها وقتل أطباء وممرضين، وإصابة آخرين منهم بعد استهدافهم بشكل مباشر، واعتقال جزء ثالث منهم، مما يؤكد على خطة الاحتلال باستهداف المنظومة الصحية من أجل إسقاطها بشكل كامل. وأكد أن هذه الاعتداءات تطورت بشكل كبير وملفت للنظر من خلال التركيز على مستشفى كمال عدوان منذ أسبوعين تقريبًا، حيث تتعرض على مدار الوقت للقصف بالقذائف أو القنابل من الطائرات أو إطلاق النار المباشر على غرف المستشفى. وتابع أنه قبل يومين أصاب الاحتلال عددًا من الطواقم الطبية بالمستشفى مثل نهاد غنيم وسعيد جودة، وعمر الحواجري وعدد آخر من الكوادر الصحية، وكان آخر جرائم الاحتلال ضد مستشفى كمال عدوان هو إلقاء الاحتلال لقنبلة تجاه الطبيب حسام أبو صفية عند خروجه من غرفة العمليات وتوجهه إلى مكتبه، الأمر الذي أدى إلى إصابته بشكل مباشر في جريمة فظيعة يندى لها جبين الإنسانية ومحاولة اغتيال جبانة. وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال للمنظومة الصحية وللطواقم الطبية ولمنع إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية. واستنكر محاولة اغتيال الاحتلال للطبيب أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، داعيًا المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية والإنسانية إلى إدانة هذه الجريمة الجبانة التي تدل على وحشية الاحتلال وخروجه عن مفاهيم احترام الإنسانية ومهامها. وحمل المكتب الاحتلال والإدارة الأمريكية وكل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول المجرمة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن هذه الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بدعمهم ومشاركتهم. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والإنسانية في كل العالم إلى الضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الجرائم المتسلسلة والمنظمة التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 55,000 شهيد ومفقود وأكثر من 104 آلاف جريح ومصاب. وقال إن استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني، وعمليات القتل المُمنهج للاحتلال بحق مئات الأسر والعائلات الفلسطينية، واستمرار الصمت الدولي والعربي والإسلامي أمام جرائم الاحتلال ينذر بسقوط القانون الدولي والمنظومة الدولية القانونية، في إطار الكارثة التاريخية التي يُنفذها الاحتلال في قطاع غزة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات