علاء عابد: صندوق الطوارئ الطبية سيصحح مسار العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تنفق ملايين الجنيهات لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، أن القانون سيصحح مسار الإنفاق في بند العلاج على نفقة الدولة، من خلال تشكيل لجنة للأمراض الوراثية والنادرة مثل انيميا البحر المتوسط، وضمور العضلات.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة إنشاء صندوق يتحمل الانفاق على مثل هذه الأمراض حتى لا تكون عبء على الموازنة العامة للدولة.
وتابع النائب علاء عابد، أن مجلس النواب ينفذ برامج الحماية الاجتماعية من خلال إقرار تشريعات.
وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بالبدء في وضع وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية تتناسب مع احتياجات المواطن المصري، مؤكدا أن عام 2024 سيشهد طفرة كبيرة في تلبية احتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علاء عابد العلاج على نفقة الدولة الطوارئ الطبية صندوق الطوارئ الطبية
إقرأ أيضاً:
"حقوق إنسان النواب": قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية في علاقة الأطباء بالمرضى
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيموأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة