مكتب الشورى يستعرض طلبات اللجان والردود الوزارية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ناقش مكتب مجلس الشورى اليوم تشكيل لجنة مؤقتة تُعنى بملف الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان، ومشروع جدول أعمال جلسة المجلس القادمة.
وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس استعراض رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة من المجلس حول دراسة مستقبل أشجار اللبان في محافظة ظفار، حيث تضمن الرد مرئيات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشأن التوصيات الواردة في الرغبة المبداة.
كما تم استعراض رأي اللجنة التشريعية والقانونية بشأن إعادة صياغة اختصاصات اللجان الدائمة بالمجلس بما يتوافق مع المسميات الجديدة. وقد تم الإيعاز بتعديل اختصاصات اللجان على النحو الذي يتوافق مع المسميات الجديدة، وذلك وفقا لقرار المجلس.
واستعرض المكتب كذلك عددًا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير العمل بشأن الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، حيث تضمن طلب إحاطة المجلس حول التوجه من قبل الوزارة لخصخصة قطاع التفتيش المتعلق بالصحة العامة والسلامة المهنية من أجل توفير فرص عمل للعمانيين.
كما تم خلال الاجتماع إجازة السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن الصلاحيات الممنوحة لمديري عموم مديريات الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظات سلطنة عمان، حيث تضمن الاستفسار عن مدى متابعة معالي الوزير لتفعيل القرار الوزاري رقم (208/2021م) بشأن آلية التعامل مع طلبات إثبات وتسجيل الملك، والقرار الوزاري رقم (111/2023م) الخاص بالتفويضات في قطاع التخطيط العمراني. وتم كذلك النظر في السؤال المقدم لمعالي الدكتور وزير العمل حول الشركات العاملة في ميناء صحار وتصنيفها وعدد العاملين العمانيين وغير العمانيين ونسب التعمين فيها.
وجاء ضمن بنود الاجتماع استعراض رد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول السؤال الموجه بشأن التطبيقات التي تعمل عليها شركات الأجرة في سلطنة عمان، حيث أفاد الرد بأن الوزارة تعمل حاليا على تنظيم قطاع النقل البري وتنفيذ قانون النقل البري واللائحة التنفيذية له. وسيتم تضمين بنود لاشتراطات الحصول على ترخيص إدارة وتوجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية.
وتم خلال اجتماع المكتب كذلك النظر في تقرير الوفد المشارك في البرنامج التدريبي للبرلمانيين الشباب بعنوان "القيادة الفعالة ومهارات الاتصال" والتي عقدت عبر الاتصال المرئي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى أداء وإنجاز هيئتي الشؤون البحرية والنقل البري
يمانيون/ صنعاء
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة للشؤون البحرية للأعوام 2021م – 2024م.ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني وبحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد الموشكي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع الهيئة بمحافظة الحديدة وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية.
2 – تفعيل قرار وزير النقل رقم (٦٥) لسنة ۲۰۱۰م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمحددة بواقع (٤٠%) من تلك الرسوم.
3- توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع الهيئة الموضحة في الجدول المرفق بهذا التقرير ولعدد عشرة مشاريع بمبلغ (١٩٦,٥٥٠,٠٠٠) ريال، كون الهيئة ليس لديها أي موارد نظراً للحصار والعدوان المفروض على بلادنا.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021- 2023م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية – أمانة العاصمة – الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على:
أ- توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات.
ب – توفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي.
ج- توفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.
2- على وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الأمن والإدارة العامة للمرور القيام بضبط كل من يقوم بفرض وجباية رسوم غير مستندة لقانون على وسائل النقل بالأجرة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.