وكيل نقل النواب يطالب بعقد جلسة سريعة لوزيري الصحة والتعليم العالي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بعقد جلسة سريعة لوزيري الصحة والتعليم العالي، لبحث مشكلات القطاع الصحي في المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية، لاسيما في ظل زيادة أعداد قوائم الانتظار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وأشاد النائب بجهود القيادة السياسية من خلال المبادرات الرئاسية في مواجهة الأزمات الصحية.
وأشار إلى أن إضافة الأمراض الوراثية والنادرة لصندوق الطوارئ الطبية أمر في منتهى الأهمية، لاسيما وأنه لا يوجد شارع في مصر إلا وبه حالة مصابة تحتاج لعلاج.
وأوضح قرقر، أن مشروع القانون يأتي استجابة لدعوة منظمة الصحة العالمية للوقابة من هذه الأمراض.
وبشأن زواج الأقارب وما ينتج عنه من أمراض وراثية ونادرة، قال عضو مجلس النواب: لا نستطيع إنهاء زواج الأقارب، ولكن التغلب على إشكالياته من خلال الكشف والفحص قبل الزواج.
وأشاد النائب وحيد قرقر، بجهود المبادرات الرئاسية في الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة، وهو ما سيعمل على خلق جيل قوي متحضر.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي مجلس النواب وزير الصحة صحة النواب رئيس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره