سميرة الجزار: إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة لصندوق الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استعرضت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
فحص 31 ألف طفل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية مركز إعلام جنوب أسيوط ينظم ندوة بعنوان “الأمراض الوراثية وطرق الوقاية” بالنخيلةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون
وقالت النائبة ان مشروع القانون يهدف إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
اشارت اللجنـة فى تقريرها إلى صدور القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا، ومواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية.
وأضافت اللجنة: "حرصت القيادة السياسية على خلو مصر من الأمراض الوراثية من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديث الولادة وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الأباء والامهات، ولذلك تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية".
ويأتى القانون في إطار خطة التنمية المستدامة 2023، والتي دعت منظمة الصحة العالمية لإعداد خريطة لتسريع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
وذكرت اللجنة أن الدستور ألزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للمواطنين وإزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب، صدرت توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج تلك الأمراض دون تحمل موازنة الدولة أيه أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذي يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، ولما كان القانون رقم 139 لسنة 2021 قد صدر متضمناً إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وفي ضوء أن هذا الصندوق يتقارب مع الصندوق المقترح إنشاؤه بحسبانه صندوقاً تمويلياً داعماً لمواجهة الأمراض وعلاجها والتزاماً بسياسية الدولة الخاصة بترشيد الإنفاق وعدم إنشاء كيانات جديدة تمارس ذات الاختصاص لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون.
وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سميرة الجزار علاج الأمراض الوراثية صندوق الطوارئ الطبية النائبة سميرة الجزار لجنة الصحة بمجلس النواب الشئون الدستورية والتشريعية الخطة والموازنة صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة الأمراض الوراثیة والنادرة مشروع القانون إنشاء صندوق لسنة 2021
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: صرف أجور 1378 عامًلا بشركة النصر للمسبوكات من صندوق إعانات الطوارئ
قرر محمد جبران وزير العمل صرف أجور عمال شركة النصر للمسبوكات، من صندوق إعانات الطوارئ، وذلك بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و في إطار خطة تشغيل شركة النصر للمسبوكات بكامل طاقاتها، وتحقيق الاستقرار للعاملين، وزيادة الإنتاج.
صندوق إعانات الطوارئ للعمالوأشار الوزير، في بيان، اليوم الخميس، إلى صرف أجور 1378 عامًلا من الشركة عن شهر نوفمبر الجاري، وذلك من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، طبقًا للنظام واللوائح التي تُنظم عملية الصرف، كما أعلن عن تعاون من أجل التدريب ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل الشركة، من خلال المكاتب التابعة للوزارة، وأيضًا دعم خطة توفير الخامات اللازمة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير محمد جبران للشركة اليوم، حيث التقى بالعمال وحثهم على بذل كل الجهود، مؤكدا لهم حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إحياء نشاط الشركة، كصرح اقتصادي كبير يخدم الاقتصاد الوطني، وذلك بعد وقت من التوقف بسبب الظروف التي أحاطت بها، والعمل على إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل.