بدءًا من 15 يناير.. هيئة العقار تعلن حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار" ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكّدت هيئة العقار أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
يُذكر أنّ "إيجار" قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار أهم الآخبار القنوات الرقمية
إقرأ أيضاً:
هيئة الأسرى تحذر من استغلال بعض المحامين أهالي المعتقلين في السجون
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الفترة الماضية شهدت قيام بعض المحامين بالتواصل مع ذوي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المنوي الافراج عنهم بكفالة مالية أو بدون كفالة، ويطلب منهم دفع مبالغ مرتفعة بدل أتعاب لاستكمال إجراءات الافراج.
وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، أن هذا التصرف يندرج في إطار استغلال بعض المحامين لأسر وعائلات المعتقلين، خاصة أنه لا يوجد أداة تواصل بين المعتقل وذويه، إذ يتم تضليل الأهالي وخلق حالة إرباك لديهم بربط الإفراج عن أبنائهم بدفع هذه الأموال الطائلة.
ولفتت الهيئة إلى أن المحامين الذين يلجأون لهذا الأسلوب لا يملكون توكيلات بالملفات وليس لهم علاقة بالمتابعة القانونية لها، وغالبية هذه الملفات تتابع من قبل محامي الهيئة، أو من خلال بعض المحامين الوطنيين والملتزمين.
وناشدت، الأسر والعائلات الذين يتعرضون لمثل هذا الابتزاز تقديم شكاوي لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين أو لدى نقابة المحامين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 100 مواطن خلال الأسبوع الأخير من الضفة استشهاد فتى برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم واحتجاز جثمانه الأونروا: إسرائيل تستخدم الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاحا في غزة الأكثر قراءة حماس: نأمل أن تشهد الأيام القليلة القادمة انفراجة حقيقية في مشهد الحرب بالصور: 75 ألف مُصل يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى شاهد: الجيش الإسرائيلي يقصف مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية إصابة 5 مواطنين خلال اعتداء مستوطنين على رعاة الأغنام جنوب الخليل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025