وزير التموين: نستهدف زيادة حصة مصر التخزينية من القمح للوصول إلى 5 مليون طن
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، وكذا مشروع الصوامع، وسُبل تطوير قطاع المطاحن.
وفي مُستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية توافر السلع المختلفة وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق، وتحديد 7 سلع استراتيجية.
وخلال اللقاء، شرح وزير التموين آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، وذلك في ضوء القرار الذي أصدره مؤخرا بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديـد بعـض المنتجات الاستراتيجية.
وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن قراره الذي أصدره نص على أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع التي تم تحديدها بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أنه عقد اجتماعًا أمس لوضع القرار الخاص بتحديد الـ 7 سلع والمنتجات الاستراتيجية موضع التنفيذ، حيث التقى مديري المديريات ووجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الالتزام بوضع والإعلان عن السعر لجميع السلع بكافة نقاط البيع.
كما لفت الدكتور علي المصيلحي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع، والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة بهدف رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء.
كما تناول اللقاء موقف مشروع الصوامع وأهميته في زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن قمح، حيث أكد الوزير أهمية المشروع أيضا في القضاء على نسبة الفاقد، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة الأقماح طوال العام، والحفاظ على جودة الخبز، مستعرضًا في هذا الصدد بعض الأرقام التي توضح إجمالي السعة التخزينية الحالية التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن، والسعة التخزينية المخطط لها وجار تنفيذها وتبلغ 1.2 مليون طن، إلى جانب السعة المخطط زيادتها بتمويل من جهات مختلفة، والبنك الدولي، وكذا الاتحاد الأوروبي، شارحا في الوقت نفسه أماكن توزيع السعات التخزينية للصوامع على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير، خلال اللقاء أيضًا، إلى سبل تنمية قطاعي المطاحن العام والخاص، موضحًا استمرار شركات مطاحن قطاع الأعمال العام بالعمل على تحسين جودة الدقيق التمويني المُنتج من خلال الاهتمام بأعمال الصيانة لزيادة الأعمار التشغيلية للمعدات، وتم التأكيد أن شركات مطاحن قطاع الأعمال العام مُلتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بأعمال الصيانة من خلال التمويل الذاتي.
وأكد الدكتور علي المصيلحي في الإطار ذاته استمرار جهود توطين صناعة الأجهزة والمعدات الخاصة بصناعة الطحن من خلال التعاون مع الجهات المعنية. ونوّه أيضًا إلى جهود الحكومة التي تستهدف تطوير صناعة المعجنات وزيادة الصادرات من الحبوب ومنتجاتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل لجنة حماية المستهلك منتجات مصطفى مصطفي مدبولي وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين التجارة الداخلية رئيس مجلس علي المصيلحي حصة مصر الدكتور على المصيلحي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ا الدکتور علی المصیلحی رئیس مجلس الوزراء وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب