الهيئة العامة للعقار: حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية بدءًا من 15 يناير تدريجيًّا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكّدت هيئة العقار أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
يُذكر أنّ “إيجار” قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار الهیئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة وسبل تطويرها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة والرؤية المستقبلية لتطويرها.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من أعمال وأنشطة هيئة المساحة فيما يتعلق بأعمال الرفع المساحي وتثمين قيمة العقارات والأراضي وإجراءات نزع الملكية المنفعة العامة.
ووجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من هيئة المساحة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة، مع الإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة أعمال هيئة المساحة لتسهيل الإجراءات والوفاء بإلتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة ، موجها بقيام الأجهزة المختصة بهيئة المساحة بإعداد خطة تنفيذية ببرنامج زمني لأعمال التحول الرقمي للبيانات الموجودة بالهيئة والمديريات التابعة لها، على أن تشتمل هذه الخطة على تقييم للوضع الحالي للبنية التحتية التقنية بالهيئة، والخطوات والأسس المتبعة لتنفيذ هذه الخطة، والمستهدفات من الخطة على المدى القصير والمتوسط والبعيد ، مع تحديد أولويات البيانات التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين ، على أن يتم البدء بعدد من مديريات المساحة تمهيدا للتوسع لاحقا فى هذه المنظومة الإليكترونية، مع وضع إطار واضح لتحديث البيانات بشكل مستمر بعد تنفيذ التحول الرقمي لضمان إستدامة المنظومة الإليكترونية الجديدة .
وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز قدرات هيئة المساحة فى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال الرفع المساحي، وتوفير الدعم للهيئة للتعامل مع تحدي نقص العمالة الفنية من خلال تعزيز القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة لرفع قدرات العاملين بالهيئة، والاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة.
1000028020 1000028019 1000028018
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية