شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ليس مجرد زي، رغم مرور أيام عدة على الواقعة، إلا أنها ما زالت تشهد تفاعلاً واسعاً لإصرار البعض على تداولها بصورة مشوهة، رغم أن ملابساتها وتداعياتها وتأثيراتها .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ليس مجرد زي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رغم مرور أيام عدة على الواقعة، إلا أنها ما زالت تشهد تفاعلاً واسعاً لإصرار البعض على تداولها بصورة مشوهة، رغم أن ملابساتها وتداعياتها وتأثيراتها واضحة للجميع، ولا تخفى سوى على مَنْ بعينيه غبش، فاحترام ثقافة وتقاليد البلد وزيها الوطني من أبسط الواجبات على كل من يقيم ويعيش فيها.قبل الحديث عن هؤلاء، التحية والتقدير لقرارات وإجراءات النيابة العامة، الحارس الأمين لمجتمع الإمارات وقيمه، وكذلك مقدراته وموارده، وكل ما يتصل بأمنه واستقراره وضمان نمائه وازدهاره.وكانت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أمرت «بحبس مقيم من جنسية آسيوية احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له اتهامات عدة، تتضمن استخدام الشبكة المعلوماتية في بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتهمة نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي ويسيء إلى المجتمع الإماراتي».وجاء في بيان النيابة العامة أنه «بناء على ما رصده مكتب التحقيقات الاتحادي بمكتب النائب العام للدولة على منصات التواصل الاجتماعي من مقطع مصور للمتهم يظهر فيه مرتدياً الزي الإماراتي داخل معرض للسيارات الفارهة، يتبعه شخصان يحملان لوحاً عليه ما يظهر أنه مبالغ مالية طائلة، ويدير حواراً مع مالك المعرض يطلب فيه شراء سيارة أعلى ثمناً من مبلغ مليوني درهم بأسلوب استعلائي، ويوزع رزماً مالية على العاملين في المعرض بطريقة تفصح عن السفه وعدم تقدير قيمة المال، على نحو من شأنه الترويج لصورة ذهنية خاطئة ومسيئة عن مواطني الدولة والسخرية منهم، ومن ثم تأليب الرأي العام وإثارته مما يضر بالمصلحة العامة». كما استدعت النيابة العامة «مالك معرض السيارات الذي صور فيه مقطع الفيديو المذكور».نذكر أولئك الذين يحاولون التقليل من تصرف الرجل بأن المسألة ليست مجرد زي، وإنما الرمز الذي يمثله الزي، وإساءة استخدامه إساءة لبلد بأكمله وثقافته وعادات وتقاليد أهله.تابعنا كيف كان مَنْ بعيونهم حوّل وغبش «يفزعون» غضباً لصورة «العربي» والزي الذي يرتديه والذي دأبت السينما الغربية على النيل منه، وتقديمه بصورة منفرة وغير واقعية في أكبر عمليات التضليل والتشويه للشخصية العربية على امتداد عقود عدة، ولكن عندما يتعلق الأمر بواقعة عندنا نجدهم يتفننون ويتفلسفون لتبرير «الخطأ» والتماس الأعذار والمبررات. ونحن نشد مجدداً على يد رجال «النيابة العامة»، نعيد تذكير «القوم» بالمثل الدارج «يا غريب كن أديب».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف