شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ليس مجرد زي، رغم مرور أيام عدة على الواقعة، إلا أنها ما زالت تشهد تفاعلاً واسعاً لإصرار البعض على تداولها بصورة مشوهة، رغم أن ملابساتها وتداعياتها وتأثيراتها .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ليس مجرد زي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رغم مرور أيام عدة على الواقعة، إلا أنها ما زالت تشهد تفاعلاً واسعاً لإصرار البعض على تداولها بصورة مشوهة، رغم أن ملابساتها وتداعياتها وتأثيراتها واضحة للجميع، ولا تخفى سوى على مَنْ بعينيه غبش، فاحترام ثقافة وتقاليد البلد وزيها الوطني من أبسط الواجبات على كل من يقيم ويعيش فيها.قبل الحديث عن هؤلاء، التحية والتقدير لقرارات وإجراءات النيابة العامة، الحارس الأمين لمجتمع الإمارات وقيمه، وكذلك مقدراته وموارده، وكل ما يتصل بأمنه واستقراره وضمان نمائه وازدهاره.وكانت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أمرت «بحبس مقيم من جنسية آسيوية احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له اتهامات عدة، تتضمن استخدام الشبكة المعلوماتية في بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتهمة نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي ويسيء إلى المجتمع الإماراتي».وجاء في بيان النيابة العامة أنه «بناء على ما رصده مكتب التحقيقات الاتحادي بمكتب النائب العام للدولة على منصات التواصل الاجتماعي من مقطع مصور للمتهم يظهر فيه مرتدياً الزي الإماراتي داخل معرض للسيارات الفارهة، يتبعه شخصان يحملان لوحاً عليه ما يظهر أنه مبالغ مالية طائلة، ويدير حواراً مع مالك المعرض يطلب فيه شراء سيارة أعلى ثمناً من مبلغ مليوني درهم بأسلوب استعلائي، ويوزع رزماً مالية على العاملين في المعرض بطريقة تفصح عن السفه وعدم تقدير قيمة المال، على نحو من شأنه الترويج لصورة ذهنية خاطئة ومسيئة عن مواطني الدولة والسخرية منهم، ومن ثم تأليب الرأي العام وإثارته مما يضر بالمصلحة العامة». كما استدعت النيابة العامة «مالك معرض السيارات الذي صور فيه مقطع الفيديو المذكور».نذكر أولئك الذين يحاولون التقليل من تصرف الرجل بأن المسألة ليست مجرد زي، وإنما الرمز الذي يمثله الزي، وإساءة استخدامه إساءة لبلد بأكمله وثقافته وعادات وتقاليد أهله.تابعنا كيف كان مَنْ بعيونهم حوّل وغبش «يفزعون» غضباً لصورة «العربي» والزي الذي يرتديه والذي دأبت السينما الغربية على النيل منه، وتقديمه بصورة منفرة وغير واقعية في أكبر عمليات التضليل والتشويه للشخصية العربية على امتداد عقود عدة، ولكن عندما يتعلق الأمر بواقعة عندنا نجدهم يتفننون ويتفلسفون لتبرير «الخطأ» والتماس الأعذار والمبررات. ونحن نشد مجدداً على يد رجال «النيابة العامة»، نعيد تذكير «القوم» بالمثل الدارج «يا غريب كن أديب».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
9 ضحايا.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بأسيوط
كشفت النيابة العامة التفاصيل الكاملة حول انهيار عقار في أسيوط ووفاة 9 أشخاص.
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.
وقد أسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج.
وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
وقد استمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار.
بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه. كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
هذا، وقد قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا