شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن متعاملون يشكون المكالمات التسويقية و تسريب أرقامهم لأطراف أخرى، شكا متعاملون مع خدمات الاتصالات معاناة تتكرر يومياً، تتمثل في تلقيهم مكالمات ترويجية وتسويقية من بعض الشركات في أوقات مختلفة من اليوم، مؤكدين أن .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات متعاملون يشكون المكالمات التسويقية و«تسريب» أرقامهم لأطراف أخرى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

متعاملون يشكون المكالمات التسويقية و«تسريب» أرقامهم...

شكا متعاملون مع خدمات الاتصالات معاناة تتكرر يومياً، تتمثل في تلقيهم مكالمات ترويجية وتسويقية من بعض الشركات في أوقات مختلفة من اليوم، مؤكدين أن هذه المكالمات تلاحقهم وتقتحم خصوصيتهم، وتسبب لهم إزعاجاً كبيراً.

وتساءلوا عبر «الإمارات اليوم» عن كيفية حصول شركات وأطراف أخرى ليس لها علاقة بخدمات الاتصالات، على أرقامهم الهاتفية، في وقت شددت فيه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على ضرورة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرك قبل ﺗﺑﺎدل أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺷﺗرك بين ﻓروﻋﮭم وأطراف أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗزوﯾد ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﮭﺎ.

من جانبهما، دعت شركة «اتصالات من إي آند» و«دو» التابعة لـ«شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة»، المتعاملين المشتركين في خدماتهما، إلى التسجيل في خدمة «سجل عدم الاتصال» التي طرحتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وأوضحتا أن هذه الخدمة مجانية، وتعمل على إيقاف أو تقليل نسبة تلقي المكالمات التسويقية غير المرغوبة.

شكاوى المتعاملين

وتفصيلاً، قال المتعامل عاصم إبراهيم، إنه «يعاني تكرار المكالمات التسويقية والترويجية المزعجة التي تروج للاستثمار في قطاعات مختلفة مثل العقارات، وشراء العملات الرقمية، وغيرها».

وأكد أن «تلك المكالمات تلاحقه طوال اليوم، وتنتهك الخصوصية، وتسبب له إزعاجاً كبيراً»، متسائلاً عن كيفية الحصول على رقمه الخاص، رغم حرصه على عدم إعطائه لأي منشأة تجارية.

من جانبه، قال المتعامل محمد منصور، إنه يتعرض لمكالمات تسويقية وترويجية مزعجة بشكل متكرر، في محاولات لإقناعه بالحصول على بطاقات ائتمان، أو الاستثمار في قطاعات داخل الدولة وخارجها. وأضاف: «يلاحقني هذا النوع من المكالمات في مختلف أوقات اليوم، وهي تعيقني عن أداء عملي في حالات، وتسبب إزعاجاً كبيراً»، متسائلاً هو الآخر عن كيفية حصول هذه الشركات على رقمه الهاتفي الخاص.

واتفقت المتعاملة ناهد جاسم، في دور تلك المكالمات بالمعاناة اليومية التي تواجهها، وتكرار المكالمات الترويجية وفي أوقات مختلفة من اليوم، للتسويق لشراء منتجات وبضائع مختلفة، وعروض الخدمات المنزلية.

وقالت: «كنت أوضح للمتصل في مرات عدة، عدم اهتمامي بالعرض والشراء، لكنني أفاجأ يومياً باتصال شركات جديدة، لا أعلم كيف حصلت على رقم هاتفي»، مؤكدة أن هذا النوع من المكالمات يقتحم الخصوصية، ويسبب إزعاجاً كبيراً، ويمنعها حتى من التركيز في عملها.

«اتصالات من إي آند»

من جانبها، دعت شركة «اتصالات من إي آند» المتعاملين المشتركين في خدماتها، إلى التسجيل في «سجل عدم الاتصال»، وهي مبادرة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأضافت الشركة أن الخدمة عبارة عن منصة خاضعة للرقابة، تحمي الأفراد من المكالمات الضارة أو غير المرغوب فيها، وتشتمل على قائمة بأرقام هواتف الأفراد الذين لا يرغبون في تلقي مكالمات ترويجية عشوائية، أو غير مرغوب بها، للتسويق عبر الهاتف.

ونصحت «اتصالات من إي آند»، المسوّقين عبر الهاتف، بالحصول على موافقة الأفراد لإجراء مكالمات ترويجية، وعدم إجراء مكالمات إلى أرقام الهواتف المدرجة في «سجل عدم الاتصال»، ما لم يكن لديهم موافقة مسبقة من المشتركين للقيام بذلك.

وأكدت أنه «سيتم إلغاء خدمات الاتصالات عن أرقام الهواتف المخالفة لهذا التوجيه، كما سيتم إبلاغ السلطات المعنية كذلك».

وقالت: «يجب على المؤسسات التحقق من (سجل عدم الاتصال) باستمرار، للتأكد من أن الأرقام التي يقومون بالاتصال بها للتسويق الترويجي عبر الهاتف، ليست مدرجة في السجل».

خدمات «دو»

في السياق نفسه، حثت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، المشتركين في خدماتها، على التسجيل في خدمة «سجل عدم الاتصال»، موضحة أنها «مجانية، وتعمل على إيقاف أو تقليل نسبة تلقي المكالمات التسويقية غير المرغوبة، حيث يتم وفقاً للقانون إيقاف المكالمات التسويقية فور التسجيل في الخدمة، إلا في حال موافقة المشترك على المكالمات».

وتابعت: «يحتاج المتعاملون إلى تسجيل رقمهم مرة واحدة في النظام، عن طريق خيار الخدمات التسويقية المفضلة المتوافر على تطبيق DU، و(حسابي)، أو إرسال كلمة (Block) أو (DNCR) إلى 1012»، مشيرة إلى أنه «وبمجرد التسجيل، سيبقى الرقم مسجلاً في النظام، ما لم يقم المتعامل بإزالته، أو في حالة إلغاء الرقم».

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن

إلى ذلك، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أنه يجري تحديث عقود «اتصالات» و«دو» لتقديم الخدمات مع المشتركين، لتتضمن بنوداً تتعلق بمنع المكالمات التسويقية للراغبين في ذلك.

وأوضحت أنه يتعين على مزودي خدمات الاتصالات، اتخاذ جميع التدابير المعقولة والملائمة، لمنع الإفشاء أو الاستخدام غير المصرح للمعلومات الخاصة بالمشترك، كما يجب عليهم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية خصوصوية معلومات المشتركين التي يحتفظون بها ﻓﻲ ملفاتهم، سواء ﻋﻠﻰ شكل ورقي، أو إلكتروني، واتخاذ الإجراءات الأمنية الموثوقة ضد المخاطر، مثل ضياع المعلومات، أو الاطلاع غير المصرح به،أو التسريب، أو الاستخدام غير الملائم، أو الإفصاح غير المصرح.

وشددت «تنظيم الاتصالات» على ضرورة الحصول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ مسبقة من المشترك قبل تبادل أي معلومات للمشترك ﻣﻊ فروعهم الأطراف الأخرى غير المعنية مباشرة بتزويد خدمات الاتصالات التي يطلبها المشترك.

تقييد الاطلاع ﻋﻠﻰ معلومات المشتركين

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أنه يجب ﻋﻠﻰ المرخص لهم تقييد الاطلاع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت المشتركين، وأن يقتصر ذلك ﻋﻠﻰ موظفيهم المدربين والمفوضين والمستشارين الذين يلتزمون حماية المعلومات السرية للمرخص لهم، بما ﻓﻲ ذلك معلومات المشتركين، ﻣن الاستخدام والافصاح غير المصرح بهما، بموجب أحكام اتفاقية مكتوبة، مع التأكد من أن يكون الموظفون الذين يتعاملون ﻣﻊ معلومات المشتركين ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ومدربين بشكل مناسب ﻋﻠﻰ ممارسات حماية الأمن والخصوصية.

• المكالمات التسويقية تتكرر في أوقات مختلفة من اليوم، وتسبب إزعاجاً وانتهاكاً للخصوصية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التسجیل فی

إقرأ أيضاً:

أزمة تطال الدفاع المدني.. موظفون يشكون تراجع مستحقاتهم!

تسودُ أجواء من الإستياء أوساط عناصر الدفاع المدني الذين تم تثبيتهم قانوناً، وذلك بسبب ما وصفوه بـ"الضربة" لمستحقاتهم المالية المتراكمة منذ أكثر من 11 شهراً.. فما الجديد في قصتهم؟   معلومات "لبنان24" تقولُ إن عناصر الدفاع المدني تقاضوا مطلع شهر حزيران "فروقات" مستحقاتهم المتركمة منذ شهر آب 2023، إذ منذ ذلك الحين وحتى بداية شهر حزيران الجاري، لم يقبض العناصر رواتبهم بسبب خلاف على تصنيفهم،إما مدنيين أو عسكريين.    وخلال جلسة نيابية خلال شهر نيسان الماضي، حُسم الجدل، فتم اعتبار العناصر المثبتين "مدنيين"، وبالتالي تسري عليهم شروط الموظفين في الإدارة العامة. وإنطلاقاً من تلك الخطوة، بات بإمكان العناصر قبض الرواتب، وهذا ما حصل، مع كافة المستحقات.   مصادر في أوساط العناصر تقول لـ"لبنان24" إنّ "الفروقات" التي حصلوا عليها كانت وفق قانون "الموظفين العسكريين" الذي خيضَ نضالٌ لعدم تطبيقه على عناصر الدفاع المدني، الأمر الذي حرمهم أموالاً كثيرة. وهنا، تضيف المصادر: "تصنيفنا كموظفين مدنيين يمنحنا مستحقات عديدة، وبما أننا نلنا مرادنا بتطبيق قانون الموظفين المدنيين علينا، كان من المفروض أن نتقاضى مستحقاتنا بناء لهذا القانون وليس استناداً للقانون العسكري الذي بسببه خسر كل عنصر أكثر من 100 مليون ليرة كمستحقات".   وتكمل: "السؤال الأساس هو التالي: لماذا اعتمد القانون العسكري لصرف رواتب ومستحقات وتعويضات الموظفين المثبتين في الدفاع المدني علماً أن مجلس الشورى ومجلس الخدمة المدنية اقترحا على مديرية الدفاع المدني اعتماد قانون واحد لتثبيت المتطوعين، فيما ألغي القانون العسكري وجرى اعتماد المدني بقانون معجل مكرر في مجلس النواب؟".   وتابعت: "عملياً، فإن القانون العسكري قد ألغيَ كُلياً وجرى اعتماد تثبيت المتطوعين على القانون المدني، وبالتالي كان الأفضل اعتماد الصيغة الكاملة الواردة بالقانون الأخير على المثبتين وليسَ ضرب مستحقاتهم".    من جهتها، تقول مصادر مسؤولة في الدفاع المدني لـ"لبنان24" إن "مستحقات العناصر ستُدفع كاملة"، وتابعت: "ما حصل هو أن قانون التثبيت للعناصر كان يعتبرهم عسكريين، وعلى هذا الأساس وُضعت المستحقات المالية، وبالتالي تم صرف الفروقات استناداً لذلك اعتباراً من آب 2023 ولغاية نيسان 2024. أما شهرا أيار وحزيران 2024 فسيتم صرف أموالهما استناداً للقانون المدني".   وأوضحت المصادر أنه من المنتظر صدور مراسيم تطبيقية تمنحُ العناصر المثبتين كافة الحوافز التي تقرها الدولة اللبنانية للموظفين، مشيرة إلى أنّ قيمة الراتب مع الحوافز (في حال أقرّت كاملة لهم)، ستجعل عنصر الدفاع المدني يتقاضى نحو 500 دولار شهرياً.   في غضون ذلك، تردّ مصادر المثبتين على النقطة الأخيرة المرتبطة بـ"الحوافز"، وتقول إنّها "حق مُكتسب على أساس قانون الموظفين المدنيين، وبالتالي على يجب إقرارها في جداول المستحقات من دون أي تردد أو تأخير أو مماطلة". المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • خدمة جديدة لشحن عدادات كبار المشتركين المستثمرين بفرع برج العرب الجديدة المطور
  • فاتورة الكهرباء المرتبطة بالزمن بين المزود ودافع الثمن
  • بنسعيد: الثقافة اقتصاد يخلق مناصب الشغل
  • تراجع أسعار أسهم ”يمن موبايل” وأعداد المشتركين بعد رفعها الأسعار
  • أزمة تطال الدفاع المدني.. موظفون يشكون تراجع مستحقاتهم!
  • المهداوي ينفي هروبه إلى كردستان ويطالب بتحقيق في تسريب وثيقة اعتقاله
  • المهداوي ينفي هروبه إلى كردستان ويطالب بتحقيق في تسريب وثيقة اعتقاله- عاجل
  • اليوم.. محاكمة 10 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق
  • واتساب تطلق نسخة تجريبية للاتصال دون حفظ الأرقام
  • اليوم.. محاكمة 10 متهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق