اقتصاد متعاملون يشكون المكالمات التسويقية و«تسريب» أرقامهم لأطراف أخرى
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن متعاملون يشكون المكالمات التسويقية و تسريب أرقامهم لأطراف أخرى، شكا متعاملون مع خدمات الاتصالات معاناة تتكرر يومياً، تتمثل في تلقيهم مكالمات ترويجية وتسويقية من بعض الشركات في أوقات مختلفة من اليوم، مؤكدين أن .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات متعاملون يشكون المكالمات التسويقية و«تسريب» أرقامهم لأطراف أخرى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شكا متعاملون مع خدمات الاتصالات معاناة تتكرر يومياً، تتمثل في تلقيهم مكالمات ترويجية وتسويقية من بعض الشركات في أوقات مختلفة من اليوم، مؤكدين أن هذه المكالمات تلاحقهم وتقتحم خصوصيتهم، وتسبب لهم إزعاجاً كبيراً.
وتساءلوا عبر «الإمارات اليوم» عن كيفية حصول شركات وأطراف أخرى ليس لها علاقة بخدمات الاتصالات، على أرقامهم الهاتفية، في وقت شددت فيه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على ضرورة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرك قبل ﺗﺑﺎدل أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺷﺗرك بين ﻓروﻋﮭم وأطراف أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗزوﯾد ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﮭﺎ.
من جانبهما، دعت شركة «اتصالات من إي آند» و«دو» التابعة لـ«شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة»، المتعاملين المشتركين في خدماتهما، إلى التسجيل في خدمة «سجل عدم الاتصال» التي طرحتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وأوضحتا أن هذه الخدمة مجانية، وتعمل على إيقاف أو تقليل نسبة تلقي المكالمات التسويقية غير المرغوبة.
شكاوى المتعاملين
وتفصيلاً، قال المتعامل عاصم إبراهيم، إنه «يعاني تكرار المكالمات التسويقية والترويجية المزعجة التي تروج للاستثمار في قطاعات مختلفة مثل العقارات، وشراء العملات الرقمية، وغيرها».
وأكد أن «تلك المكالمات تلاحقه طوال اليوم، وتنتهك الخصوصية، وتسبب له إزعاجاً كبيراً»، متسائلاً عن كيفية الحصول على رقمه الخاص، رغم حرصه على عدم إعطائه لأي منشأة تجارية.
من جانبه، قال المتعامل محمد منصور، إنه يتعرض لمكالمات تسويقية وترويجية مزعجة بشكل متكرر، في محاولات لإقناعه بالحصول على بطاقات ائتمان، أو الاستثمار في قطاعات داخل الدولة وخارجها. وأضاف: «يلاحقني هذا النوع من المكالمات في مختلف أوقات اليوم، وهي تعيقني عن أداء عملي في حالات، وتسبب إزعاجاً كبيراً»، متسائلاً هو الآخر عن كيفية حصول هذه الشركات على رقمه الهاتفي الخاص.
واتفقت المتعاملة ناهد جاسم، في دور تلك المكالمات بالمعاناة اليومية التي تواجهها، وتكرار المكالمات الترويجية وفي أوقات مختلفة من اليوم، للتسويق لشراء منتجات وبضائع مختلفة، وعروض الخدمات المنزلية.
وقالت: «كنت أوضح للمتصل في مرات عدة، عدم اهتمامي بالعرض والشراء، لكنني أفاجأ يومياً باتصال شركات جديدة، لا أعلم كيف حصلت على رقم هاتفي»، مؤكدة أن هذا النوع من المكالمات يقتحم الخصوصية، ويسبب إزعاجاً كبيراً، ويمنعها حتى من التركيز في عملها.
«اتصالات من إي آند»
من جانبها، دعت شركة «اتصالات من إي آند» المتعاملين المشتركين في خدماتها، إلى التسجيل في «سجل عدم الاتصال»، وهي مبادرة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وأضافت الشركة أن الخدمة عبارة عن منصة خاضعة للرقابة، تحمي الأفراد من المكالمات الضارة أو غير المرغوب فيها، وتشتمل على قائمة بأرقام هواتف الأفراد الذين لا يرغبون في تلقي مكالمات ترويجية عشوائية، أو غير مرغوب بها، للتسويق عبر الهاتف.
ونصحت «اتصالات من إي آند»، المسوّقين عبر الهاتف، بالحصول على موافقة الأفراد لإجراء مكالمات ترويجية، وعدم إجراء مكالمات إلى أرقام الهواتف المدرجة في «سجل عدم الاتصال»، ما لم يكن لديهم موافقة مسبقة من المشتركين للقيام بذلك.
وأكدت أنه «سيتم إلغاء خدمات الاتصالات عن أرقام الهواتف المخالفة لهذا التوجيه، كما سيتم إبلاغ السلطات المعنية كذلك».
وقالت: «يجب على المؤسسات التحقق من (سجل عدم الاتصال) باستمرار، للتأكد من أن الأرقام التي يقومون بالاتصال بها للتسويق الترويجي عبر الهاتف، ليست مدرجة في السجل».
خدمات «دو»
في السياق نفسه، حثت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، المشتركين في خدماتها، على التسجيل في خدمة «سجل عدم الاتصال»، موضحة أنها «مجانية، وتعمل على إيقاف أو تقليل نسبة تلقي المكالمات التسويقية غير المرغوبة، حيث يتم وفقاً للقانون إيقاف المكالمات التسويقية فور التسجيل في الخدمة، إلا في حال موافقة المشترك على المكالمات».
وتابعت: «يحتاج المتعاملون إلى تسجيل رقمهم مرة واحدة في النظام، عن طريق خيار الخدمات التسويقية المفضلة المتوافر على تطبيق DU، و(حسابي)، أو إرسال كلمة (Block) أو (DNCR) إلى 1012»، مشيرة إلى أنه «وبمجرد التسجيل، سيبقى الرقم مسجلاً في النظام، ما لم يقم المتعامل بإزالته، أو في حالة إلغاء الرقم».
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن
إلى ذلك، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أنه يجري تحديث عقود «اتصالات» و«دو» لتقديم الخدمات مع المشتركين، لتتضمن بنوداً تتعلق بمنع المكالمات التسويقية للراغبين في ذلك.
وأوضحت أنه يتعين على مزودي خدمات الاتصالات، اتخاذ جميع التدابير المعقولة والملائمة، لمنع الإفشاء أو الاستخدام غير المصرح للمعلومات الخاصة بالمشترك، كما يجب عليهم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية خصوصوية معلومات المشتركين التي يحتفظون بها ﻓﻲ ملفاتهم، سواء ﻋﻠﻰ شكل ورقي، أو إلكتروني، واتخاذ الإجراءات الأمنية الموثوقة ضد المخاطر، مثل ضياع المعلومات، أو الاطلاع غير المصرح به،أو التسريب، أو الاستخدام غير الملائم، أو الإفصاح غير المصرح.
وشددت «تنظيم الاتصالات» على ضرورة الحصول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ مسبقة من المشترك قبل تبادل أي معلومات للمشترك ﻣﻊ فروعهم الأطراف الأخرى غير المعنية مباشرة بتزويد خدمات الاتصالات التي يطلبها المشترك.
تقييد الاطلاع ﻋﻠﻰ معلومات المشتركين
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أنه يجب ﻋﻠﻰ المرخص لهم تقييد الاطلاع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت المشتركين، وأن يقتصر ذلك ﻋﻠﻰ موظفيهم المدربين والمفوضين والمستشارين الذين يلتزمون حماية المعلومات السرية للمرخص لهم، بما ﻓﻲ ذلك معلومات المشتركين، ﻣن الاستخدام والافصاح غير المصرح بهما، بموجب أحكام اتفاقية مكتوبة، مع التأكد من أن يكون الموظفون الذين يتعاملون ﻣﻊ معلومات المشتركين ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ومدربين بشكل مناسب ﻋﻠﻰ ممارسات حماية الأمن والخصوصية.
• المكالمات التسويقية تتكرر في أوقات مختلفة من اليوم، وتسبب إزعاجاً وانتهاكاً للخصوصية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التسجیل فی
إقرأ أيضاً:
“هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل
إسرائيل – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قراصنة سربوا كميات كبيرة من الوثائق الحساسة تعود إلى الشرطة والأمن القومي الإسرائيلي، تتضمن معلومات تفصيلية عن حراس أمن وغرف أسلحة في مؤسسات عامة.
وزعمت الصحيفة العبرية أن القراصنة الذين قاموا بعملية الاختراق ونشروا البيانات الحساسة، إيرانيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين البيانات المسربة معلومات عن آلاف الإسرائيليين الحاملين للأسلحة بما في ذلك هوياتهم وعناوينهم، مما قد يعرضهم للخطر إذ تتيح هذه البيانات لجهات إجرامية أو قومية إمكانية تعقبهم بسهولة.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه وفي أوائل فبراير سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق الصادرة عن الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وأكثر من ذلك.
وبعد ساعات من نشر التسريب، نفت الشرطة بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها حيث قالت إنه ‘وبعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من أنظمة الشرطة”.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف ومن أين تسربت المعلومات الحساسة، فإن فحصها يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في الشرطة، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني، وشركات أمنية مختلفة.
وبناء على طلب صحيفة “هآرتس” قامت الشركة الأمريكية “data breach” بفحص المعلومات المسربة، علما أن الشركة تتخصص في اكتشاف التسريبات ومساعدة المتضررين في إزالة معلوماتهم من الشبكة.
ووفقا لشركة أمن سيبراني أمريكية قامت بتحليل التسريب، فإن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي مشمولون ضمن البيانات المكشوفة، مما يجعل كل من يحتفظ بسلاح في منزله معرضا لخطر أكبر.
كما أكدت الشركة أن الوثائق المسربة حديثة للغاية، حيث يعود أغلبها للعامين الماضيين، فيما تشمل مئات الوثائق الصادرة خلال العام الجاري.
من جهة أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصدر التسريب، وما إذا كان ناتجا عن اختراق لأنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة، مثل شركة أمنية.
كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
وفي الوثائق التي تتناول الحصول على رخصة الأسلحة النارية وتجديدها، يمكن أن نجد تفاصيل تعريفية عن مالك السلاح الناري، وعنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الرصاصات التي بحوزته، وما إذا كان السلاح الناري مخزنا في منزله.
وتتضمن الوثائق أيضا بطاقات هوية الشرطة للضباط النظاميين الذين يمتلكون أسلحة، ووثائق التقييم والتوصية لأفراد الأمن الذين تم إطلاق سراحهم.
وتحتوي الملفات المسربة على قدر كبير من المعلومات الشخصية عن حراس الأمن المسلحين، وتدريبهم ورخص أسلحتهم، والعديد من الوثائق الداخلية من شركات الأمن والحماية، وتصاريح لإجراء دورات تنشيطية في الرماية نيابة عن مجموعة متنوعة من النطاقات المرخصة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأنها اتصلت بعشرة إسرائيليين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة في الملفات صحيحة وأنهم أصدروا أو جددوا تراخيص الأسلحة خلال العامين الماضيين.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر المزعج هو أنه منذ ديسمبر 2024 كشف المتسللون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب حيث تحتوي الملفات التي فحصتها صحيفة “هآرتس” على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وتقول مجموعة القراصنة “هاندلا” (Handala) في البداية أنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن الوطني، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
وفي فبراير 2025، أصدرت كمية أصغر بكثير حوالي 40 غيغابايت من الملفات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات التي تم الاستحواذ عليها من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
ففي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الدفاع، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مجموعات قراصنة أخرى أنشأت موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في إسرائيل، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
المصدر: “هآرتس”
Previous الحزب الكندي الحاكم ينتخب رئيس وزراء جديدا خلفا لترودو Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي