اقتصاد متعاملون يشكون المكالمات التسويقية و«تسريب» أرقامهم لأطراف أخرى
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن متعاملون يشكون المكالمات التسويقية و تسريب أرقامهم لأطراف أخرى، شكا متعاملون مع خدمات الاتصالات معاناة تتكرر يومياً، تتمثل في تلقيهم مكالمات ترويجية وتسويقية من بعض الشركات في أوقات مختلفة من اليوم، مؤكدين أن .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات متعاملون يشكون المكالمات التسويقية و«تسريب» أرقامهم لأطراف أخرى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شكا متعاملون مع خدمات الاتصالات معاناة تتكرر يومياً، تتمثل في تلقيهم مكالمات ترويجية وتسويقية من بعض الشركات في أوقات مختلفة من اليوم، مؤكدين أن هذه المكالمات تلاحقهم وتقتحم خصوصيتهم، وتسبب لهم إزعاجاً كبيراً.
وتساءلوا عبر «الإمارات اليوم» عن كيفية حصول شركات وأطراف أخرى ليس لها علاقة بخدمات الاتصالات، على أرقامهم الهاتفية، في وقت شددت فيه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على ضرورة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرك قبل ﺗﺑﺎدل أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺷﺗرك بين ﻓروﻋﮭم وأطراف أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗزوﯾد ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﮭﺎ.
من جانبهما، دعت شركة «اتصالات من إي آند» و«دو» التابعة لـ«شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة»، المتعاملين المشتركين في خدماتهما، إلى التسجيل في خدمة «سجل عدم الاتصال» التي طرحتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وأوضحتا أن هذه الخدمة مجانية، وتعمل على إيقاف أو تقليل نسبة تلقي المكالمات التسويقية غير المرغوبة.
شكاوى المتعاملين
وتفصيلاً، قال المتعامل عاصم إبراهيم، إنه «يعاني تكرار المكالمات التسويقية والترويجية المزعجة التي تروج للاستثمار في قطاعات مختلفة مثل العقارات، وشراء العملات الرقمية، وغيرها».
وأكد أن «تلك المكالمات تلاحقه طوال اليوم، وتنتهك الخصوصية، وتسبب له إزعاجاً كبيراً»، متسائلاً عن كيفية الحصول على رقمه الخاص، رغم حرصه على عدم إعطائه لأي منشأة تجارية.
من جانبه، قال المتعامل محمد منصور، إنه يتعرض لمكالمات تسويقية وترويجية مزعجة بشكل متكرر، في محاولات لإقناعه بالحصول على بطاقات ائتمان، أو الاستثمار في قطاعات داخل الدولة وخارجها. وأضاف: «يلاحقني هذا النوع من المكالمات في مختلف أوقات اليوم، وهي تعيقني عن أداء عملي في حالات، وتسبب إزعاجاً كبيراً»، متسائلاً هو الآخر عن كيفية حصول هذه الشركات على رقمه الهاتفي الخاص.
واتفقت المتعاملة ناهد جاسم، في دور تلك المكالمات بالمعاناة اليومية التي تواجهها، وتكرار المكالمات الترويجية وفي أوقات مختلفة من اليوم، للتسويق لشراء منتجات وبضائع مختلفة، وعروض الخدمات المنزلية.
وقالت: «كنت أوضح للمتصل في مرات عدة، عدم اهتمامي بالعرض والشراء، لكنني أفاجأ يومياً باتصال شركات جديدة، لا أعلم كيف حصلت على رقم هاتفي»، مؤكدة أن هذا النوع من المكالمات يقتحم الخصوصية، ويسبب إزعاجاً كبيراً، ويمنعها حتى من التركيز في عملها.
«اتصالات من إي آند»
من جانبها، دعت شركة «اتصالات من إي آند» المتعاملين المشتركين في خدماتها، إلى التسجيل في «سجل عدم الاتصال»، وهي مبادرة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وأضافت الشركة أن الخدمة عبارة عن منصة خاضعة للرقابة، تحمي الأفراد من المكالمات الضارة أو غير المرغوب فيها، وتشتمل على قائمة بأرقام هواتف الأفراد الذين لا يرغبون في تلقي مكالمات ترويجية عشوائية، أو غير مرغوب بها، للتسويق عبر الهاتف.
ونصحت «اتصالات من إي آند»، المسوّقين عبر الهاتف، بالحصول على موافقة الأفراد لإجراء مكالمات ترويجية، وعدم إجراء مكالمات إلى أرقام الهواتف المدرجة في «سجل عدم الاتصال»، ما لم يكن لديهم موافقة مسبقة من المشتركين للقيام بذلك.
وأكدت أنه «سيتم إلغاء خدمات الاتصالات عن أرقام الهواتف المخالفة لهذا التوجيه، كما سيتم إبلاغ السلطات المعنية كذلك».
وقالت: «يجب على المؤسسات التحقق من (سجل عدم الاتصال) باستمرار، للتأكد من أن الأرقام التي يقومون بالاتصال بها للتسويق الترويجي عبر الهاتف، ليست مدرجة في السجل».
خدمات «دو»
في السياق نفسه، حثت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، المشتركين في خدماتها، على التسجيل في خدمة «سجل عدم الاتصال»، موضحة أنها «مجانية، وتعمل على إيقاف أو تقليل نسبة تلقي المكالمات التسويقية غير المرغوبة، حيث يتم وفقاً للقانون إيقاف المكالمات التسويقية فور التسجيل في الخدمة، إلا في حال موافقة المشترك على المكالمات».
وتابعت: «يحتاج المتعاملون إلى تسجيل رقمهم مرة واحدة في النظام، عن طريق خيار الخدمات التسويقية المفضلة المتوافر على تطبيق DU، و(حسابي)، أو إرسال كلمة (Block) أو (DNCR) إلى 1012»، مشيرة إلى أنه «وبمجرد التسجيل، سيبقى الرقم مسجلاً في النظام، ما لم يقم المتعامل بإزالته، أو في حالة إلغاء الرقم».
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن
إلى ذلك، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أنه يجري تحديث عقود «اتصالات» و«دو» لتقديم الخدمات مع المشتركين، لتتضمن بنوداً تتعلق بمنع المكالمات التسويقية للراغبين في ذلك.
وأوضحت أنه يتعين على مزودي خدمات الاتصالات، اتخاذ جميع التدابير المعقولة والملائمة، لمنع الإفشاء أو الاستخدام غير المصرح للمعلومات الخاصة بالمشترك، كما يجب عليهم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية خصوصوية معلومات المشتركين التي يحتفظون بها ﻓﻲ ملفاتهم، سواء ﻋﻠﻰ شكل ورقي، أو إلكتروني، واتخاذ الإجراءات الأمنية الموثوقة ضد المخاطر، مثل ضياع المعلومات، أو الاطلاع غير المصرح به،أو التسريب، أو الاستخدام غير الملائم، أو الإفصاح غير المصرح.
وشددت «تنظيم الاتصالات» على ضرورة الحصول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ مسبقة من المشترك قبل تبادل أي معلومات للمشترك ﻣﻊ فروعهم الأطراف الأخرى غير المعنية مباشرة بتزويد خدمات الاتصالات التي يطلبها المشترك.
تقييد الاطلاع ﻋﻠﻰ معلومات المشتركين
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أنه يجب ﻋﻠﻰ المرخص لهم تقييد الاطلاع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت المشتركين، وأن يقتصر ذلك ﻋﻠﻰ موظفيهم المدربين والمفوضين والمستشارين الذين يلتزمون حماية المعلومات السرية للمرخص لهم، بما ﻓﻲ ذلك معلومات المشتركين، ﻣن الاستخدام والافصاح غير المصرح بهما، بموجب أحكام اتفاقية مكتوبة، مع التأكد من أن يكون الموظفون الذين يتعاملون ﻣﻊ معلومات المشتركين ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ومدربين بشكل مناسب ﻋﻠﻰ ممارسات حماية الأمن والخصوصية.
• المكالمات التسويقية تتكرر في أوقات مختلفة من اليوم، وتسبب إزعاجاً وانتهاكاً للخصوصية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التسجیل فی
إقرأ أيضاً:
ترامب يعد الأميركيين بـمكاسب طويلة الأمد لكن الثمن اقتصاد هش
في مواجهة فوضى الأسواق وانخفاض مؤشرات الأسهم والسندات الأسبوع الماضي، لم يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اللجوء إلى اللغة التلطيفية، واصفًا حالة الذعر بأنها مجرد "قلق بسيط" بين المستثمرين، واعتبر أن ما يحدث هو مجرد "تكلفة انتقالية" في طريق "إعادة بناء رائعة للاقتصاد الأميركي". وقال "في النهاية، سيكون الأمر جميلا للغاية".
لكن تقريرا بمجلة إيكونوميست يطرح تساؤلات حادة حول صحة هذه الرواية: هل الألم القصير الأمد بالفعل محدود كما يصوّره ترامب؟ وهل المكاسب الطويلة الأمد ممكنة في ظل هذا المسار السياسي المربك؟
القلق بالمدى القريب… الركود يقتربوتشير المؤشرات الاقتصادية الحديثة إلى أن الألم القصير الأجل الذي وعد ترامب بتجاوزه قد يكون أكثر حدة مما أُعلن.
فقد انهار مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان في أبريل/نيسان الحالي إلى 50.8، وهو ثاني أدنى مستوى له في تاريخه. والسبب الرئيسي هو مخاوف الأميركيين من ارتفاع الأسعار نتيجة التعريفات الجمركية، حيث يتوقع المستهلكون تضخمًا بنسبة 6.7% خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.وعلى المدى الطويل، يرى تقرير مجلة إيكونوميست أن التبعات ستكون أعمق وأكثر خطورة. إذ إن الحمائية التجارية تُكافئ القطاعات الضعيفة، وتحوّل رأس المال والعمالة إلى صناعات غير فعّالة.
ووفقًا لدراسة البنك الدولي عام 2022، فإن رفع الرسوم الجمركية بنسبة 4 نقاط مئوية يؤدي في المتوسط إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة 0.4% خلال خمس سنوات، وانخفاض إنتاجية العمل بنسبة 1%.
لكن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تتجاوز بكثير تلك المستويات التاريخية، إذ ارتفع متوسط الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة من 2.5% في 2024 إلى أكثر من 20% هذا العام، حتى بعد استثناءات على الهواتف الذكية والإلكترونيات.
كما أن الرسوم تؤثر ليس فقط على التجارة، بل أيضًا على حركة رؤوس الأموال. فمنذ بداية أبريل/نيسان الماضي ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنصف نقطة مئوية، مما يعني انخفاضًا في الطلب الأجنبي على الأصول الأميركية.
وعلى المدى البعيد، قد تُضطر الأسر والشركات الأميركية إلى تمويل الدين الحكومي الداخلي على حساب الاستثمار الخاص.
نموذج محاكاة.. الناتج المحلي سيتقلص بنسبة 8%ووفقًا لنموذج الميزانية الصادر عن جامعة بنسلفانيا، فإن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي خلال العقود الثلاثة القادمة إلى:
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% عن المسار السابق. تراجع الأجور بنسبة 7%. انخفاض المخزون الرأسمالي الوطني بأكثر من 10%، مما يعني طرقات أكثر تدهورًا ومطارات أقدم ومصانع عفا عليها الزمن.وتحذر إيكونوميست من أن حالة اللايقين الناجمة عن سياسات ترامب التجارية أصبحت مضاعفة مقارنة بما كانت عليه خلال حربه التجارية الأولى في 2018. ولا يعود ذلك إلى طبيعة الرسوم فحسب، بل إلى دورة "التهديد، ثم التنفيذ، ثم التراجع" التي يتّبعها ترامب.
إعلانوبينما لا يمكن الوثوق بشكل قاطع بتوقعات اقتصادية تمتد لعقود، تشير الأدلة إلى نتيجة واضحة: الضرر الحالي مؤكد، والمستقبل محفوف بمخاطر أكبر.
وفي حين يحلم ترامب بـ"اقتصاد معاد البناء"، فإن الواقع يشير إلى أميركا بأصول متقادمة ونمو بطيء وأجور راكدة.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه بينما يروّج ترامب لفكرة "الألم المؤقت والمكسب المستقبلي"، يبدو أن الكلفة الحالية فادحة، والوعود البعيدة تفتقر إلى الأسس الاقتصادية الصلبة.