الرئيس أردوغان يعلن تحقيق رقم قياسي في الصادرات ويعد بالقضاء على التضخم
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
في إعلان مهم خلال “برنامج إعلان أرقام التجارة الخارجية لعام 2023” الذي عقد في أنقرة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تحقيق تركيا لرقم قياسي جديد في الصادرات، مسجلةً 555.8 مليار دولار.
وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ تناول الرئيس التركي أيضًا مسألة التضخم، معلنًا التزامه بالتخلص من التضخم وإزالته من جدول أعمال المواطنين اليومي، مؤكدًا أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا قد بدأت تؤتي ثمارها في خفض معدلات التضخم.
أكد أردوغان أن التضخم، الذي تسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة، يعد تحديًا كبيرًا يواجهه الاقتصاد التركي كغيره من الاقتصادات حول العالم. وأضاف أن الهدف المنشود هو خفض التضخم، مشيرًا إلى الجهود المستمرة في مكافحة غلاء المعيشة من خلال سياسة مزدوجة القنوات تشمل الرقابة والتدابير والتنظيمات.
في خطابه، لفت الرئيس التركي إلى الدور البارز الذي لعبه قطاع الصادرات في النمو الاقتصادي للبلاد، مؤكدًا على أن تركيا قد أصبحت ثاني أسرع دولة نموًا في مجموعة العشرين.
وأشار إلى زيادة الاستثمارات بنسبة 14.7٪ في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس أعلى مستوى نمو في السنوات السبع الماضية.
كما تطرق الرئيس أردوغان إلى التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها تركيا، مؤكدًا على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية وتعزيز مكانة تركيا في الساحة العالمية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أردوغان اخبار تركيا اردوغان الاقتصاد التركي
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يعلن الحرب على "الاقتصاد العالمي"
عواصم -الوكالات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
%34 على الواردات الصينية.
%24 على الواردات اليابانية.
%20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن بيزنس" الأميركية.
وتأمل إدارة ترامب في تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة، حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ اقتصادي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
قلق وشجب واستعداد للرد
وقوبل القرار الأميركي بردود فعل سريعة من عدد من الدول والشركاء التجاريين:
كندا، التي تعرضت لتعريفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة، حذرت من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وحذّر محللون كنديون من احتمال دخول البلاد في ركود اقتصادي إن استمرت هذه الإجراءات من دون تسوية بحسب صحيفة نيويورك بوست.
الاتحاد الأوروبي وصف القرار بأنه "غير متناسب"، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة حسبما ذكرت سي إن إن بيزنس.
أيرلندا أعربت عن قلق بالغ من تداعيات هذه الخطوة، وسط توقعات بخسارة نحو 80 ألف وظيفة، وتأثير مباشر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها، ما قد يضطر الحكومة لإلغاء حزمة دعم معيشية بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) بحسب صحيفة "ذا صن أيرلند".
أستراليا، على لسان رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز، وصفت التعريفات بأنها "ستؤذي أميركا أكثر مما ستفيدها"، وأكدت استعداد حكومته لمراجعة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إن استمرت السياسات الحمائية بحسب وكالة نيوز أستراليا.
وبمجرد الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تراجعا ملحوظا، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين وفق رويترز.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخطوة قد تُحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا قامت الدول المتضررة بفرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.
وفيما يرى الرئيس ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية. وتشير ردود الفعل إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة، في ظل غياب التنسيق الدولي، واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وشركائها الإستراتيجيين.