«النواب» يوافق مبدئيا علي تعديلات قانون الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، أهمية صدور هذه التعديلات، لاسيما وأن وظيفة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هو صندوق تمويلي، ليساهم مع الجهات الأخرى، مثل التأمين الصحي الشامل وقرار العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلي أنه يتماشى مع الصندوق الصحي المصري.
ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبية لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
وذكر التقرير البرلماني أن القانون رقم 139 لسنة 2021 صدر بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا، ومواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد ألية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية.
خلو مصر من الأمراض الوراثيةوقال التقرير إن القيادة السياسية حرصت على خلو مصر من الأمراض الوراثية، من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديث الولادة، وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الأباء والامهات، ولذلك تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية.
وتتضمن التعديلات استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الطواريء الطبية صحة النواب صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة الأمراض الوراثیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على تسهيل ائتماني لليبيريا بـ 210 ملايين دولار أمريكي لمدة 40 شهرًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة لتنفيذ تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 155 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بقيمة حوالي 210 ملايين دولار أمريكي) لليبيريا، حيث يسمح هذا القرار بصرف فوري لـ 4.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي حوالي 5.8 مليون دولار أمريكي).
وأوضح صندوق النقد الدولي - في بيان - أن حزمة التمويل، التي تبلغ مدتها 40 شهرًا، ستدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي جهود السلطات الليبيرية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وتعزيز استدامة الدين ووضع الأساس لنمو أعلى وأكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص خارج قطاع الموارد الطبيعية.
ومن المتوقع أن تساعد الخطة ليبيريا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات المستمرة، وذلك في المقام الأول بسبب فجوات التنمية الكبيرة والمتزايدة الاتساع، إذ تتضمن الخطة حزمة سياسات شاملة لتعزيز الاستدامة المالية وخلق مساحة مالية للاستثمار.
كما يتمثل أحد الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات في الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي وتعزيزه، وخاصة في قطاعي التعليم والصحة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض