تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني في شركة مياه البحر الأحمر لتحسين خدمات الدفع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلن المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، عن إتمام تحسين خدمات الدفع وتطوير منظومة التحصيل الإلكتروني في الشركة. تم استحداث خدمات تتوافق مع أحدث التقنيات والتحول الرقمي، من خلال استخدام ماكينات السداد الإلكتروني POS (أجهزة الهاند هيلد) بالتعاون مع شركة مصر للنظم المتطورة وشركة فوري.
وأكد عيسي أن تطوير منظومة الدفع الإلكتروني سيسهم في تيسير وتسهيل إجراءات تسديد الفواتير للمواطنين، مع إمكانية التعرف على كافة المبالغ المستحقة على المواطن.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لمواكبة التطور التكنولوجي وتحسين تجربة المستخدم، مما يعزز توفير خدمات أفضل للعملاء ويرفع مستوى الكفاءة في إدارة الدفع الإلكتروني لفواتير المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحصيل الالكتروني تكنولوجيا المعلومات تحول رقمي تسهيل الإجراءات
إقرأ أيضاً:
بدء تفعيل منظومة الدفع الوطنية «جيوَن» محلياً وعالمياً
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن استكمال جاهزية البنية التحتية المالية للمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوَن»، لتفعيلها محلياً وعالمياً، والتي تُعد أول منظومة وطنية لبطاقات الدفع يتم إطلاقها تماشياً مع استراتيجية التحوّل الرقمي لدولة الإمارات، بغية ترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للمدفوعات الرقمية على مستوى العالم.
وتهدُف منظومة «جيوَن» إلى تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة للعملاء الأفراد وقطاع الشركات والأعمال، وتخفيض تكاليف المعاملات من خلال توفير بديل محلي فعّال، وتعزيز الكفاءة عبر تسريع عمليات الدفع المحلية باستخدام مقسم الإمارات الإلكتروني (UAESWITCH)، ودعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الابتكار في مجال المدفوعات، وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتطوير الشمول المالي، وتقديم خدمات مالية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
وستتوافر بطاقات «جيوَن» بفئات مختلفة، وعلى سبيل المثال، أساسية ومتميزة، وتشمل، بطاقات الخصم المباشر، والدفع المسبق، والائتمان، بما يتيح استخدامها في جميع قنوات الدفع، ومنها المعاملات الإلكترونية، وسحب الأموال من الصراف الآلي، وأجهزة نقاط البيع.
وستقدّم المؤسسات المالية المرخصة لعملائها نوعين من بطاقات «جيوَن»، وفق اختيار العميل وهي، بطاقة أحادية المنظومة، أي «جيوَن» فقط، مخصّصة للاستخدام المحلي وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وبطاقات متعددة المنظومة بالشراكة بين «جيوَن» ومنظومات دفع دولية لتسهيل استخدامها محلياً وعالمياً.
ووقّعت شركة الاتحاد للمدفوعات اتفاقيات وشراكات مع شبكات الدفع الدولية، ديسكفر، وماستركارد، وفيزا، ويونيون باي، لتمكّين العملاء في دولة الإمارات من استخدام بطاقات «جيوَن» وتوسيع نطاق استعمالها عالمياً، كما وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «سامسونج جلف للإلكترونيات» لدمج بطاقات «جيوَن» في «محفظة سامسونج» الرقمية، لإتاحة المجال أمام المستخدمين لإجراء المدفوعات بسلاسة عبر هواتفهم الذكية.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توقيع اتفاقيات مماثلة مع شركتي جوجل وآبل، لتمكّين حاملي بطاقات «جيوَن» من استخدامها عبر منصتي جوجل باي، وآبل باي، واتفاقيات ثنائية مع الهند بحلول منتصف عام 2025، بالإضافة إلى دول أخرى، مما يوسع نطاق استخدام البطاقات خارج الدولة.
من جانب آخر، ستطلق شركة الاتحاد للمدفوعات في شهر أبريل 2025 حملة توعوية لتسليط الضوء على مزايا وخصائص منظومة «جيوَن»، وكيفية استفادة العملاء الأفراد والشركات من خدماتها المبتكرة، ومساهمة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع في خفض تكاليف المدفوعات، وتوفير تجربة دفع آمنة وسلسة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
وقال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: تعد «جيوَن» إحدى المبادرات الرئيسة التي تواكب رؤية القيادة الرشيدة والتطلعات الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال المدفوعات الرقمية من خلال تنفيذ عمليات الدفع باستخدام البطاقات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للمدفوعات الإلكترونية، ونسعى من خلال هذه المنظومة إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتسريع تنفيذ استراتيجيتنا بشأن التحوّل الرقمي، وتعزيز التزامنا بتطوير خدمات مالية أكثر جاهزية للمستقبل.
من جانبه، قال يان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: عملنا بشكل وثيق مع جميع الشركاء الرئيسيين في القطاع المالي لتطوير منظومة دفع محلية جديدة كلياً، وتتضمن خططنا للمرحلة المقبلة طرح بطاقات «جيوَن» لجميع العملاء في الدولة، آخذين بعين الاعتبار احتياجات العملاء وتوقعاتهم، من خلال تمكين المستخدمين قدرة أكبر للتحكم بسداد المدفوعات بطريقة أكثر ملاءمة وبميزات أفضل محلياً، وتشكل «جيوَن» إنجازاً بارزاً في إرساء بنية تحتية أكثر مرونة ونجاحاً للمدفوعات المستقبلية ضمن مسيرة التطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات.