طرح 4 مشروعات للمنافسة لتوليد الكهرباء بنظام الإنتاج المستقل وبتقنية الدورة المركبة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الرياض
أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة عن طرحها، للمنافسة، أربعة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام الإنتاج المستقل، بطاقة إجمالية تبلغ (7200) ميجاواط.
وتتوزع هذه المشروعات على محطتي رماح (1) ورماح (2) في المنطقة الوسطى، ومحطتي النعيرية (1) والنعيرية (2) في المنطقة الشرقية، بطاقة إنتاجية تبلغ (1800) ميجاواط لكل محطة، وستعمل جميع هذه المحطات بتقنية الدورة المركبة، بالغاز الطبيعي، مع جاهزيتها لبناء وحدات لالتقاط الكربون.
وأفادت الشركة بأن هذه المشروعات تأتي تماشياً مع مبادرة “السعودية الخضراء” وطموح المملكة للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060م أو قبل ذلك عند نضج وتوفر التقنيات اللازمة، كما أن هذه المشروعات تأتي امتدادًا لجهود وزارة الطاقة الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030″، المتمثلة في الإسهام في رفع كفاءة توليد الكهرباء، وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر إنتاج الطاقة، وإزاحة الوقود السائل، وصولاً إلى مزيج الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة و الغاز بنسبة 50% لكل منهما.
وبينت الشركة أنه يمكن للمهتمين والراغبين الاطلاع على موعد تلقي طلبات الاستثمار في المشروعات بزيارة الموقع
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشركة السعودية لشراء الطاقة توليد الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات شركات المقاولات والتطوير العقاري التابعة
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، ذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات ومؤشرات أداء الشركات التابعة،
تم خلال الاجتماع، ومن خلال تقارير تفصيلية، استعراض نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ومؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولات ونشاط التطوير العقاري ومجالات إدارة الأصول والمشروعات والتسويق، ومتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، ومساهمة الشركات في المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتحديات التي تواجه الشركات وكيفية التغلب عليها. كما تم التطرق إلى الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية، والشراكات مع القطاع الخاص.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن قطاع التشييد والتعمير التابع للوزارة يضم كيانات عريقة لديها قدرات وخبرات وأصول ضخمة كما تلعب دورا حيويا في مسيرة التنمية والبناء، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي وتحفيز جميع الجهود لزيادة حجم الأعمال وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق والمجتمع، والتوسع في المشروعات الخارجية، وموجها بإجراء حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة ووضع خطط لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات والمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، والاهتمام بعمليات التسويق والترويج من خلال حملات تسويقية محترفة لجذب عملاء جدد، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء والتواصل المستمر معهم وكسب ثقتهم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات وتسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP ، وضرورة التدريب والتطوير المستمر للموارد البشرية.