خبير: الدولة المصرية تهتم بشكل ملحوظ وتتقدم في مجال الاستزراع السمكي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد خالد أحمد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، أن الدولة المصرية تهتم بشكل ملحوظ وتتقدم في مجال الاستزراع السمكي، لافتًا إلى وجود نظرة مستقبلية فيما يخص البحيرات الشمالية وهي منخفض ساحلي بحيرة البردويل ثم المنزلة وادكو.
وأضاف “السيد” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية اهتمت بالمسطحات المائية وذلك لتعظيم إنتاجها من الإنتاج السمكي، وتم وضع مواد خاصة بها في الدستور المصري، وبالتالي حظيت هذه البحيرات باهتمام كبير من القيادة السياسية مع العمل على توفير الإمكانيات اللازمة.
وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، إلى أنه تم وضع خطة مقسمة ومكونة من مراحل لتشمل كافة البحيرات المصرية لتعزيز الإنتاج السمكي بالتعاون بين الأجهزة المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستزراع السمكي الانتاج السمكي البحيرات الشمالية البحيرات المصرية الدستور المصري
إقرأ أيضاً:
مراجعون: قرار مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة ذهبية لبدء حياة جديدة بشكل قانوني
جمعة النعيمي (أبوظبي)
تستقبل مراكز الخدمة التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، منذ انطلاق قرار «مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة»، أعداداً غفيرة من المراجعين الراغبين بتسوية أوضاعهم، ما بين الحصول على إقامة سارية للعمل في الدولة، أو تصريح للمغادرة.
وأكد مراجعون مخالفون، لـ «الاتحاد» في أبوظبي، أن المهلة بمثابة باب للأمل وبدء حياة كريمة لهم، من جديد بعد تسوية أوضاعهم، إذ إن المهلة منحتهم فرصة جديدة، بعد إلغاء الغرامات والعقوبات القانونية المترتبة عليهم، مع بقاء الاختيار للجميع، لمن يرغب البقاء في الدولة أو المغادرة.
وأشاروا إلى أسباب مخالفة إقامتهم تعود، لتعذر الحصول على وظيفة، وارتباط آخرين بذويهم المقيمين، وآخرون واجهوا مشاكل قانونية خالفوا على إثرها قوانين الإقامة.
وأشاد المراجع شريف القاضي (من الجالية البنغالية)، بالمبادرة التي أسقطت عنه كل الغرامات، لافتاً إلى أنه يعمل في الإمارات منذ ما يزيد على 15 عاماً، كما أن القيادة الرشيدة قدمت هذه المبادرة واللفتة الكريمة، لتساعد المخالفين، إما بتعديل أوضاعهم والإقامة بشكل قانوني، أو المغادرة من الدولة دون ختم الحرمان.
وقال: «إن موظفي خدمة العملاء مبتسمون، ويقدمون الخدمة طوال أيام الأسبوع، ولا يألون جهداً في تقديم أي خدمة يريدها المراجع، وليس هناك دولة تسعد المراجع مثل الإمارات»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعتبر الرقم واحد بين مثيلاتها من دول العالم، ومن لم يعش على أرضها لا يعرف قيمة العيش الكريم الذي توفره لكل من يريد العمل والعيش فيها.
بدوره، قال المراجع محمد السيد عبدالحميد: «أقيم في دولة الإمارات منذ عام 2009، وأتلقى فيها المعاملة والتقديرالجيدين، وأعيش مع عائلتي فيها بأمن وأمان، وهنا وجدنا الخير الوفير، والدعم الكبير من القيادة والشعب.
وأضاف: «إن الناس في دولة الإمارات مهما أعطيناهم فلن نوفيهم حقهم، نظراً لما يقومون به من جهود حثيثة لإسعاد وإرضاء من يعيش على أرضها، وحالياً أنا في مركز خدمة المتعاملين في أبوظبي، ويتم تقديم الخدمة بشكل سريع وسلس، كما أن الموظفين متفهمون، ويساعدون كل من يريد المساعدة، حيث تم مساعدتي لعمل تأشيرة إقامة لابني، والأمور تسير على خير ما يرام»، مشيراً إلى أن الخدمة المقدمة للمراجعين متميزة وسريعة للمراجع مهما كان وضعه».
أما يوغانينا داميني (من دولة الكاميرون)، فقالت: «إن المهلة تمثل فرصة كبيرة أمامها لتعديل وضعها، والبحث عن فرصة عمل تتناسب مع مؤهلها الدراسي، كما أن دولة الإمارات فتحت المجال أمامها للعمل في القطاع الذي تبحث عنه، في مجال الإدارة».
وأكدت أن قرار المهلة يعتبر فرصة استثنائية لا تعوض، ويجب الاستفادة منها الاستفادة المثلى وتعديل الوضع والبحث عن الوظائف التي ساهمت بها دولة الإمارات لمساعدة المخالفين الباحثين عن عمل يناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم.
وقالت: «أدعو جميع المخالفين إلى الإسراع والاستفادة من قرار المهلة للبقاء في الدولة بشكل قانوني، واتخاذ القرار المناسب نحو مستقبلهم، لأن هذه المبادرة لا توجد في أي دولة من دول العالم، وأنا أحب دولة الإمارات على ما تقدمه لكل مقيم يعيش على أرضها لينعم بالحياة والعيش الكريم، وهذا القرار فرصة ذهبية ستغير مجــرى حيـــاة كل مخالف بالكامل».
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية