«بيئة القصيم» تسلم أول رخصة إنشاء شيب غير صالحة للشرب على مستوى المملكة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
سلم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم اليوم، أول رخصة شيب غير صالحة للشرب على مستوى المملكة بعد صدورها، وذلك لنقل وتوزيع المياه بغرض التنمية والعمران، وبمعدل كميات يتم استخراجها إلى 324م3 يومياً، و118360 م3 سنوياً بمحافظة البكيرية.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصونيع على أن توجيهات الوزارة في منح تلك التراخيص تنص على الالتزام بالتقيد بالكميات المحددة لغرض الاستخدام المقيد بالترخيص، وأن عدم التقيد بما جاء بالترخيص يعد مخالفة تعرض صاحب الترخيص للعقوبة المنصوص عليها بنظام المياه ولوائحه، مع الالتزام بسداد المقابلات المالية والتعريفية المتعلقة بمصادر المياه، والالتزام بربط العداد بنظام الوزارة المركزي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر إحدى الخطوات التي تنفذها الوزارة لضبط استهلاك المياه غير الصالحة للشرب.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بيئة القصيم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار أمام مجلس النواب: تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال أولويتنا
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار «الخطيب» أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر