الرئيس الصومالي يستنكر الانتهاكات الإثيوبية ضد سيادة بلاده
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن الاتفاقية التي أبرمتها إثيوبيا أمس مع إدارة أرض الصومال، تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها بأي حال من الأحوال.
وقال الرئيس الصومالي في خطاب موجه للشعب أمام غرفتي البرلمان حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، إن البلدين الصومال وإثيوبيا جاران منذ عدة قرون، ولكن التاريخ بينهما اتسم بالصراع والحرب، مشيرا إلى أن الجمهورية الثالثة الصومالية اتخذت اتجاه السلام والوئام مع دول الجوار، ولم تقم بتقسيم وإثارة البلبلة في إثيوبيا.
وأكد الرئيس الصومالي أن هذه الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا ربما ستعزز من تأثير الأفكار المتطرفة وتجرها للاستغلال بشكل خاطئ، داعيا الشعب الصومالي إلى الاتحاد معًا للدفاع عن الوحدة الإقليمية للبلاد، والسيادة الوطنية.
وأصدر مجلس الوزراء الصومالي في وقت سابق اليوم، بيانا ألغى من خلاله، توقيع مذكرة التفاهم المزعومة بين دولة إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري، حيث وصفها بغير المشروعة.
وكانت دولة إثيوبيا أعلنت أمس الإثنين في مدينة أديس أبابا عن توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
اقرأ أيضاًجهاز الأمن الصومالي يلقي القبض على 8 أشخاص من مليشيات الشباب الإرهابية
الجيش الصومالي يقتل 55 إرهابيًا بوسط البلاد
الرئيس الصومالي: إعفاء الصومال من ديونها الخارجية البالغة 4.5 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اثيوبيا الصومال رئيس الصومال الرئیس الصومالی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي لحسّان: مشان الله ما تحكي سيادة القانون
#سواليف
مشان الله ما تحكي #سيادة_القانون
#المحامي_ #محمد_الصبيحي
بمناسبة اجتماع رئيس الحكومة بمحافظي وزارة الداخلية وتأكيدعه عليهم بانفاذ سيادة القانون اقول السيد رئيس الحكومة انت رجل متعلم فهيم وخبير بالأقتصاد والسياسة لكن بترجاك ومشان الله ما تحكي بسيادة القانون .
لايوجد رئيس حكومة ولا وزير ولا مسؤول كبير الا وتحدث يوما عن القانون ورفع شعار سيادة القانون .
طيب ياجماعة احنا عميان ؟؟!
احنا شايفين سيادة القانون اول الشعارات واخر الاهتمامات
دولة الرئيس اربعون عاما قضيتها في رحاب التشريعات والكتب والمحاكم فوصلت الى نتيجة ان هذه الدولة التي نحبها بلا مستقبل اذا بقي القانون والعدل امرا ثانويا في حياة الحكومات والمواطنين .
وحين ينظر رجال الدولة الى رجال القضاء كنظرتهم الى اي موظف في وزارة المياه ولا يرون اختلافا بين رئيس محكمة وبين مدير ناحية في الداخلية فلن تكون هناك سيادة قانون .
وحين يجد ضابط شرطة ومحافظ انهما اهم واعلى من المدعي العام والقاضي الذي حكم ببراءة مواطن فلا يعجبهما قراره فينسب الاول بالتوقيف الاداري والثاني يستجيب فيعيد ذلك البريء الى السجن ، – ولهذا الموضوع تفصيل قانوني ابداعي في خرق القانون _ فهذا يهدم جدار القانون واساسه معا .
دولة الرئيس:
معظم ( المحافظين )الذين التقيتهم يخرقون القانون يوميا ووزير الداخلية يعرف ذلك فلا تتعب نفسك معهم.
تصور ان محافظا جاء من خارج التاريخ يقول لي ممنوع تنتقد مؤسسات الدولة ويصدر مذكرة وتحقيق طويل عريض وافادات لدى الشرطة بسبب انتقاد ازمة السير !! اي والله بسبب انتقاد ازمة السير ولولا تدخل النائب العام لكنت خلف القضبان موقوفا اداريا !! فمن أي جامعة وأي مدرسة جاء هذا المحافظ الذي التقيته دولتك يهز راسه مؤيدا وانت تتحدث عن سيادة القانون
دولة الرئيس :
حين نسمع الحديث عن سيادة القانون فاننا لانصدق لان اي زائر الى البلد بعد جولة ساعة في شوارع عمان يستطيع ان يكتشف بسهولة ان حديثنا عن سيادة القانون ليس إلا مسرحية مملة او اكذوبة نكررها لكي نصدقها.
دولة الرئيس انت لم تدخل دهاليز الادارة الحكومية بعمق ولا تعرف عن الممارسات بقدر ما تسمع عن الشعارات والمجاملات.
انت لم تمارس هواية المتسوق الخفي في دوائر الدولة لتكتشف الحقيقة.
انت لا تعرف أننا نضع كثيرا من القوانين كي لا نلتزم بها او لنضعها في الادراج ،، نعم هناك قوانين لم تنفذ قط بل يرفض احد كبار المسؤولين تنفيذ احدها.
نحن الذين ارسلنا في ستينات وسبعينات القرن الماضي عشرات الاف المعلمين الى الكويت والامارات والسعودية وعمان والمغرب والجزائر ، يعني من المحيط الى الخليج ، وللاسف كلهم تقدموا ونحن تراجعنا.
حوار لمدة ربع ساعة حول سيادة القانون في البلد يكفي مع اي من وزراء حكومتك المتخصصين بالقانون لجعله يقدم استقالته اذا كان مخلصا لقسم الدستور.
اذا استطعت يا دولة الرئيس انفاذ سيادة القانون في البلد قولا فعلا فانت بطل قومي تستحق التكريم.
لقد تعبنا من مسرحية سيادة القانون دعونا نشاهد مسرحية ( الواد سيد الشغال ) او مسرحية جديدة بعنوان (رئيس فوق صفيح ساخن ).
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين