مقديشو تستدعي سفيرها لدى أديس أبابا وترفض اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت الصومال اليوم إن الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، والذي يسمح لأديس أبابا باستغلال ميناء بربرة الصومالي على البحر الأحمر ليس له أي قيمة قانونية وإنه يهدد الاستقرار الإقليمي.
واستدعت مقديشو أيضا سفيرها لدى أديس أبابا للتشاور في شأن انتهاك الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي للسيادة الصومالية.
5 قتلى جراء اصطدام طائرتين في مطار هانيدا بطوكيو منذ ساعتين إحباط هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة تتمركز بها قوات أميركية في شمال العراق منذ 4 ساعات
ومن شأن الاتفاق أن يسمح لإثيوبيا الحبيسة التي تعتمد على جارتها جيبوتي في معظم تجارتها البحرية بإتمام عمليات تجارية عبر قاعدة عسكرية مستأجرة في بربرة.
كما يتضمن الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة في الوقت المناسب.
ويشكل طموح أبي المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.
وفي أكتوبر، قال أبي أحمد إن وجود إثيوبيا «مرتبط بالبحر الأحمر»، مضيفا أنه «إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة».
وقالت الحكومة الصومالية في بيان بعد اجتماع طارئ اليوم، إن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال «يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة».
وأضاف البيان «إنه انتهاك وتدخل سافر في سيادة الصومال وحريته ووحدته... إن ما يسمى بمذكرة التفاهم واتفاق التعاون لاغ وغير مشروع».
ولم تنل أرض الصومال اعترافا دوليا على نطاق واسع رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.
وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية الأسبوع الماضي إنه بعد جهود وساطة قادتها جيبوتي، اتفقت الصومال وأرض الصومال على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
«بن حفير»: اتفاق وقف إطلاق النار إهانة وطنية لإسرائيل ويجب أن نعود للحرب فوراً
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، في تصريحات مثيرة للجدل اليوم، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس في قطاع غزة ليس مجرد صفقة استسلام، بل يشكل إهانة لإسرائيل.
وأضاف “بن غفير”: "إن هذا الاتفاق يشجع على الاستسلام ويضعف من مكانة إسرائيل في مواجهة التحديات الأمنية".
وتابع: "يجب على الحكومة الإسرائيلية وقف هذا الاتفاق فوراً والعودة إلى الحرب، نحن بحاجة إلى سياسة حاسمة تضمن أمن المواطنين الإسرائيليين دون تسوية على حساب المبادئ الوطنية".