مقديشو تستدعي سفيرها لدى أديس أبابا وترفض اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت الصومال اليوم إن الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، والذي يسمح لأديس أبابا باستغلال ميناء بربرة الصومالي على البحر الأحمر ليس له أي قيمة قانونية وإنه يهدد الاستقرار الإقليمي.
واستدعت مقديشو أيضا سفيرها لدى أديس أبابا للتشاور في شأن انتهاك الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي للسيادة الصومالية.
5 قتلى جراء اصطدام طائرتين في مطار هانيدا بطوكيو منذ ساعتين إحباط هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة تتمركز بها قوات أميركية في شمال العراق منذ 4 ساعات
ومن شأن الاتفاق أن يسمح لإثيوبيا الحبيسة التي تعتمد على جارتها جيبوتي في معظم تجارتها البحرية بإتمام عمليات تجارية عبر قاعدة عسكرية مستأجرة في بربرة.
كما يتضمن الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة في الوقت المناسب.
ويشكل طموح أبي المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.
وفي أكتوبر، قال أبي أحمد إن وجود إثيوبيا «مرتبط بالبحر الأحمر»، مضيفا أنه «إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة».
وقالت الحكومة الصومالية في بيان بعد اجتماع طارئ اليوم، إن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال «يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة».
وأضاف البيان «إنه انتهاك وتدخل سافر في سيادة الصومال وحريته ووحدته... إن ما يسمى بمذكرة التفاهم واتفاق التعاون لاغ وغير مشروع».
ولم تنل أرض الصومال اعترافا دوليا على نطاق واسع رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.
وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية الأسبوع الماضي إنه بعد جهود وساطة قادتها جيبوتي، اتفقت الصومال وأرض الصومال على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
اتفاق المركزي.. “توجه عام” بمجلس الدولة لقبوله، فهل يمر؟
أفاد عضو المجلس الأعلى للدولة محمد التومي بأن هناك مقترحين لاعتماد محافظ المصرف المركزي الجديد من المجلس، الأول انعقاد جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وأصغرهم مقررا، والثاني عبر جمع التوقيعات.
وأضاف التومي في تصريح للأحرار؛ أن غالبية أعضاء مجلس الدولة يتجهون للموافقة على المحافظ الجديد؛ منوها إلى أن هناك عددا من الأعضاء لم يفصحوا عن مواقفهم حتى الآن، وفق قوله.
من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح أن هناك اتجاها عاما داخل المجلس من قبل عدد كبير من الأعضاء على الموافقة على ماتم التوافق عليه بين ممثلي المجلسين، مؤكداً أن جلسة اليوم شهدت حضور ما يزيد على 85 عضوا.
وأضاف السويح في مداخلة سابقة مع الأحرار، أن أعضاء المجلس الموافقين على التوافق الأخير سيصوتون عليه بنظام التوقيعات والتزكيات.
ونوّه السويح إلى أن المحافظ الجديد هو من سيقترح أسماء مجلس إدارة المصرف المركزي، داعياً المحافظ المقبل إلى اختيار الأسماء بطريقة التكنوقراط وأن يكونوا مختصين في مجال المصارف لمحاولة إصلاح السياسة النقدية للبلاد، حسب قوله.
ووقّع الخميس الماضي، ممثّلان عن مجلسي النواب والدولة اتفاقا حول إدارة مصرف ليبيا المركزي بترشيح ناجي عيسى محافظا للمصرف ومرعي البرعصي نائبا له، خلال مشاورات رعتها البعثة الأممية في ليبيا.
ووفقا للآلية المنصوص عليها في الاتفاق، يُعيّن “عيسى والبرعصي” للمنصبين حسب ما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، ويصدر قرار بذلك من قبل مجلس النواب.
كما نص الاتفاق على أن يتولى المحافظ في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام مهامه على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية على أن يعيّنوا وفقا للتشريعات النافذة، مع بقاء عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.
ووفقا للاتفاق فإنه لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون المصارف لسنة 2005، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي وما تضمنه اتفاق حل أزمة المركزي.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
اتفاق المركزيالمجلس الأعلى للدولةالمصرف المركزيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة