حصاد 2023.. التنمية المحلية: إنشاء 9 مقار للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنجازات الوزارة خلال عام 2023 في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في جميع المحافظات على غرار دول العالم المتقدم.
وتهدف الشبكة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازًا تاريخيًا ونقلة كبيرة لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.
وشدد اللواء هشام آمنة، على أنه تم تشغيل 9 مراكز سيطرة بمحافظات (بورسعيد - الإسماعيلية – السويس - الأقصر - جنوب سيناء- الغربية – القليوبية – القاهرة - الدقهلية)، وسيتم افتتاح 8 مراكز سيطرة تشغيل تجريبي بمحافظات (الفيوم - بني سويف - مطروح - الوادي الجديد - المنوفيـة - أسوان - البحر الأحمر - قنا) خلال الفترة القادمة، وتم تحديد مواعيد الافتتاح التجريبي لمراكز التحكم والسيطرة الموحدة من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظات وإدارة الإشارة.
وأشار الوزير إلى أنه جارٍ العمل على الانتهاء من ربط وتجهيز 10 مراكز، موضحًا أن مراكز السيطرة تدعم جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال استخدام أحدث التقنيات، والتي سيتم تعميمها لاحقًا في جميع المحافظات، وسيكون النظام الجديد قادرًا على التعامل مع جميع الجهات المعنية للتحرك بكفاءة وسرعة لمساعدة المواطنين.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة صيانة جميع المعدات الهندسية المختلفة الخاصة بأعمال الحماية من مياه الأمطار والسيول، تم عقد اجتماع بمشاركة وزراء الإسكان والري والبيئة مع المحافظين من خلال الفيديو كونفرانس بتاريخ 2023/10/09 للوقوف على مدى جاهزية المعدات ومحطات الصرف الزراعي وحالة الترع والمصارف لمواجهة أخطار السيول والأزمات، حيث تم إعداد حصر بالمعدات بالمحافظات وبلغت إجمالي المعدات الخاصة بمجابهة الأمطار والسيول 22523 معدة تضمنت 20804 معدات خاصة بالمحافظات، و1719 معدة خاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار إلى أنه تم أيضًا وضع خطة زمنية لتنفيذ أعمال اصطفاف المعدات وبيان مدى جاهزيتها بالمحافظات وتم تشكيل لجنة من الوزارة تقوم بالمرور على المحافظات للتأكد من جاهزية المعدات مجابهة أخطار السيول والكوارث، حيث تم المرور على 8 محافظات وهي: (القاهرة – مطروح – الإسكندرية – القليوبية – المنوفية – الجيزة – الدقهلية – بورسعيد).
كما أشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه كلف الإدارة العامة للازمات بالوزارة بالتنسيق مع مسئولي مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، لتنفيذ دورة تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين بمراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات.
وتم تنفيذ 6 دورات في إدارة الأزمات ومنتظر تنفيذ 4 دورات خلال الفترة القادمة، كما تم تنفيذ 4 دورات تدريبية لتأهيل العاملين بمراكز الشبكة الوطنية للسلامة العامـة والطوارئ بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالتنسيق مع إدارة الإشارة يستفيد منها 123 متدربًا من جميع المحافظات وجارٍ الإعداد لتنفيذ 4 دورات أخرى خلال الفترة القادمة، مضيفًا أنه تم تنفيذ مشروع "صقر" بالتنسيق مع قيادة الدفاع الشعبي في 12 محافظة وتضمنت فقرات المشروع المرور على اصطفاف المعدات لمجابهة الأمطار والسيول وفرض موقف طارئ وعمل تجربة ميدانية والمرور على مراكز الإغاثة.
وعرض اللواء هشام آمنة، جهود الوزارة في إنشاء مركز خدمات مصر في جميع المحافظات حيث تم افتتاح 3 مراكز خدمة في محافظات جنوب سيناء وأسوان وشرم الشيخ بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسيتم افتتاح مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة القامة، كما تم البدء في التنفيذ بـ 4 محافظات وهي المقطم بمحافظة القاهرة، وحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وطنطا بمحافظة الغربية، والعريش بمحافظة شمال سيناء.
كما أشار إلى أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة، تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الأهداف من إنشاء مركز خدمات مصر تشمل عدة أبعاد هي البعد الخدمي من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كل الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية.
ويتضمن البعد الاقتصادي، تحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، واستدامة عمل المشروع بدون أعباء إضافية بموازنة الدولة، ويشمل البعد الفني، تطوير وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مركز الخدمات الحكومية يعمل من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات السجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 اللواء هشام آمنة حصاد 2023 التنمية المحلية إنشاء مقار للشبكة الوطنية للطوارئ طوفان الأقصى المزيد للطوارئ والسلامة العامة وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة جمیع المحافظات خلال الفترة بالتنسیق مع مرکز خدمات من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير زيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث بدأت الزيارة بعقد الوزير لقاءً موسعاً مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة قنا لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
تأتي الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل اسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
واستعرض الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة قنا والتي تضم 6 مناطق صناعية معتمدة تقع على إجمالي مساحة 63 ألف فدان منها منطقتان تتبعان ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهما المنطقة الصناعية بالكلاحين قفط المقامة على مساحة 406.79 فدان، ومنطقة هو الصناعية المقامة على مساحة 1033.7 فدان، ومنطقتان تتبعان ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما المنطقة الصناعية بقنا الجديدة المقامة على مساحة 618 فدان، والمنطقة الصناعية بغرب قنا المقامة على مساحة 197 فدان، وكذا المنطقة الحرة العامة بقفط التابعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقامة على مساحة 216 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بجبل الجير التابعة لولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير والمقامة على مساحة 60530 فدان، كما تضم المحافظة مجمع هو للصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 74 فدان، كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها.
وأشار الوزير الى أنه فى اطار الحرص على تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين فانه تم اتخاذ عدد من القرارات التي تساهم في تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمنة منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وأكد أنه فى حالة تعدى المهل الممنوحة لتشغيل الاراضى الصناعية يتم تطبيق الاجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية، مشيرا الى انه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فلن يتم تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر، لافتاً إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة، موجها بضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية.
كما وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بإسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية للهيئة العامة للطرق والكباري ويتم تنفيذ كافة المرافق للمناطق الصناعية من خلال الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية بسرعة استكمال المرافق لخدمة المناطق الصناعية بمحافظة قنا.
من جانبه أكد الدكتورخالد عبد الحليم، محافظ قنا أن اللقاءات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اسبوعيا مع محافظة واحدة من المحافظات تساهم في الوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة بكل محافظة وستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان قنا تعد إحدى المحافظات الواعدة لا سيما لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر بما يسهم في تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات بالمحافظة وسهولة التصدير من المناطق الصناعية بالمحافظة فضلاً عن توافر المحطة التبادلية بين الخط الثاني والخط الثالث بالقطار الكهربائي السريع بما يساهم في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع من وإلى المحافظة.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة قنا بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية حيث تم استعراض المشكلات التي تواجههم والتي تنوعت فيما بين عدم اكتمال الترفيق للمناطق الصناعية وبين عدم الحصول على اراضي خاصة بتوسعات الانشطة الصناعية القائمة حيث اكد الفريق مهندس كامل الوزير انه سيتم استكمال المرافق فى كل المناطق الصناعية داخل محافظة قنا سواء بمنطقة هو الصناعية او الكلاحين او قفط وغيرها من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للطرق والكبارى والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، مع تشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية يكون دورها الاشراف على أعمال التأمين والنظافة والصيانة.
وخلال اللقاء الموسع مع المستثمرين اثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى ، حيث عرض خلال اللقاء المهندس/ ياسين سليمان صاحب شركة الوادي للصناعات الغذائية المتخصصة في انتاج مركزات الفواكه والطماطم والمتعلقة بقيام المستثمر منذ عدة سنوات بطلب توسعة لمصنعه القائم على مساحة 10 آلاف متر مربع، وقد وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بتخصيص قطعة الأرض المجاورة لأرض مصنعه بمساحة 5400 متر مربع على أن يتم الإنتهاء من الإجراءات في غضون أسبوع من تاريخ اليوم.
وتم استعراض مشكلة المجمع الحرفي الصناعى بمنطقة الصالحية والذي يعمل به حوالي 542 ورشة حرفية بنسبة إشغال نحو 90% حيث تتضمن تحديات المجمع ضعف البنية التحتية ومرافق المجمع خاصة الكهرباء، وقد أشار الوزير إلى سيتم إسناد ادارة هذا المجمع الى المحافظة لانهاء اعمال الترفيق.
كما عرض أحد المستثمرين (صاحب مصنع للصناعات الكهربائية) مشكلته الخاصة بضرورة الحصول على قطعة ارض لتوسيع مصنعه من خلال ضم الأرض المجاورة للمصنع والشاغرة حالياً، حيث وجه الوزير بتلبية طلبه ومنحه رخصة البناء خلال اسبوع موجهاً بالتنسيق الفوري من القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية (الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة اى فاينانس) بضروة اتاحة طرح الورش والهناجر الصغيرة على منصة مصر الصناعية الرقمية وطرح كافة الاراضي الشاغرة والمخصصة للنشاط الصناعي في الطرح القادم المخطط له الاول من ديسمير 2024.
كما استعرض عبد الرحيم عبد العاطى احد مستثمرى مجمع قفط مشكلته المتمثله فى طلبه توسعات لمصنعة المتخصص فى الفوسفات حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بان يتم طرح الاراضى الصناعية بمساحات متعددة ومتنوعة في الطرح القادم على منصة الصناعية الرقمية المقرر في 1/12/2024 لا سيما مصانع الصناعات الكيماوية التى تتطلب مساحات كبيرة بمواصفات محدده لانتاج الاسمدة والفوسفات وغيرها من الصناعات الكيماوية.
كما استعرض المستثمر محمد عبد الوهاب احد مستثمري مجمع قفط مشكلة عدم الحصول على قطعة ارض لتوسيع مصنع المتخصص في انتاج الادوات الصحية لتشغيل خط انتاج جديد حيث وجه الوزير بضرورة حل المشكلة فورا.
كما استعرض المستثمرون عدد من المشكلات الاخرى والتى تمثلت فى التعثر المالى ومشكلات اخرى مع عدد من الجهات الحكومية بوزارة المالية وقد وجه الوزير بضرورة مخاطبة وزارة المالية لدراسة تلك الحالات وسرعة حلها.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة