هيئة تنظيم سوق العمل: استمرار جهود تكثيف الحملات التفتيشية على العمالة المخالفة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تنفيذ 1,467 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الأسبوع الماضي الممتد من 24 إلى 30 ديسمبر 2023، مما أسفرت عن ضبط 38 عاملاً مخالفًا وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 139 مخالفًا.
كما أسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأوضحت الهيئة بأنه تم تنفيذ 1,436 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 31 حملة تفتيشية مشتركة منها 16 حملات في محافظة العاصمة، و4 حملات في محافظة المحرَّق، و7 حملات في المحافظة الشمالية إلى جانب 4 حملات في المحافظة الجنوبية.
وقد شارك في الحملات كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، المديريات الأمنية في المحافظات، إلى جانب مشاركة وزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، وأمانة العاصمة.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا هیئة تنظیم سوق العمل حملات فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم العمالة غير المنتظمة يعزز من قدرات الصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه يعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الصناعة الوطنية، من خلال توفير الحماية الاجتماعية لشريحة كبيرة من العمال.
وأشارت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن العمالة غير المنتظمة تلعب دورًا حيويًا في مختلف القطاعات الصناعية، وأن توفير دعم مالي لهم سيسهم في استقرارهم الوظيفي وزيادة إنتاجيتهم، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن هذا القرار يجب أن يترافق مع برامج تدريبية تهدف إلى رفع مهارات هؤلاء العمال، وتأهيلهم للعمل في المصانع والمشروعات الصناعية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة غير المدربة.
تحسين الميزان التجاري للبلادوأكدت متى أن دعم العمالة غير المنتظمة يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، ويزيد من فرص التصدير، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد.
واختتمت متى تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومة في دعم هذه الفئة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم، بما يحقق التنمية الصناعية المستدامة.
ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية
وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م
ويأتي ذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.