مجلس احتياطي الأجيال القادمة يوقع اتفاقية مع مجموعة «سي بي آر إي» الاستثمارية لإدارة برج احتياطي الأجيال القادمة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وقّع اليوم الثلاثاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة، ومجموعة «سي بي آر إي» الأمريكية المتخصصة في مجال الخدمات العقارية التجارية والاستثمارات على اتفاقية إدارة الأملاك والمرافق لمشروع برج احتياطي الأجيال القادمة.
وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب مجلس احتياطي الأجيال القادمة، سعادة السيد يوسف عبد الله الحمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة، وبحضور سعادة الشيخ علي بن سلمان آل خليفة الرئيس التنفيذي لجهاز احتياطي الأجيال القادمة، ومن جانب مجموعة «سي بي آر إي» الاستثمارية السيد ريتشارد بوثم مدير عام الشركة في مملكة البحرين.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية من منطلق الحرص على تفعيل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره محركاً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، ولتوظيف الخبرات وأفضل الممارسات التي يمتلكها في مختلف المجالات وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة، كما أشار المجلس بأن إبرام اتفاقية إدارة مشروع «برج احتياطي الأجيال القادمة» سيصب في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي ستسهم في موارد صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وتعتبر مجموعة «سي بي آر إي» شركة عالمية رائدة ذات خبرة واسعة في مجال إدارة الأملاك، حيث تمتلك الشركة فرع لها في مملكة البحرين، وهي متخصصة في مجال الخدمات العقارية التجارية والاستثمارات، وتضم أكثر من 500 مكتب لها في أكثر من 100 دولة حول العالم.
الجدير بالذكر أن مبنى صندوق احتياطي الأجيال القادمة هو عبارة عن برجٍ مكون من 38 طابقاً، بمساحة إجمالية تبلغ 63 ألف متراً مربعاً على مساحة 12,000 متر مربع، ويقع في موقعٍ استراتيجي في خليج البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال الـ6 سنوات القادمة
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 ... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».