إجراءات عاجلة من «النقل» لتعظيم سياحة اليخوت في مصر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
حددت وزارة النقل إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، مؤكدة في تقرير لها تسريع الإجراءات الخاصة بسياحة اليخوت عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على سواحل جمهورية مصر العربية.
إجراءات تعظيم سياحة اليخوت في مصرجرى إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط الإجراءات، وتتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها، وهذه النافذه عبارة عن موقع إلكتروني على الإنترنت، يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وموعد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم في الدول الرائدة خلال هذا المجال.
وتتولى النافذة الرقمية إرسالها آليا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة خلال 30 دقيقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي يتم تحصيلها إلكترونيا من خلال النافذة بالدولار الأمريكي، علما بأنّ إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقا فترة من 15 حتى 30 يوما.
ووضعت وزارة النقل رابطا بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية، لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبي للمجرى الملاحي الدولي «قناة السويس» إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقا لموقع المغادرة وموقع الوصول.
وأصدرت الوزارة «كود موّحد» لإنشاء وتشغيل المراين والمواني في مصر لتكون دليلا لجميع المتعاملين يتضمن «مواصفات الأرصفة والطاقات الاستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالمواني والمراين المصرية المقامة حاليا، وبيان بالإجراءات والموافقات الواجب اتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية، وإدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتي يلزم توافرها بالمواني والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر، وشرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها، وإدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة المواني والمراين السياحية».
حددت الوزارة تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والمواني السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافي مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالمواني المصرية، مع عدم التدخل في مقابلات التراكي وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتي سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وإطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية في اختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقا للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، تبسيط الإجراءات الخاصة بها للسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
واستكمالا للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على المواني والمراين السياحية على السواحل المصرية، وسعيا لتعظيم موارد الدولة، صدرت توجيهات حكومية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17-5-2023 للوزارات المعنية لاتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوما، نتيجة ما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة «سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة» وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد في التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب.
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن، وصدر توجيهات من وزارة الخارجية للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لمصر على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 أشهر بدلا من شهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سياحة اليخوت النقل وزارة النقل مصر الموانئ واحدة للیخوت الأجنبیة سیاحة الیخوت فی مصر الیخوت الأجنبیة النافذة الرقمیة وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
سياحة دبي: حققنا 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف بحث أعدته إدارة سوق السفر العربي في دبي ATM dubai، عن أن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالسياحة تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030، مما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في جميع أنحاء القطاع.
وبناءً على أبحاث منظمة الأمم المتحدة للسياحة، فقد تحقق السياحة بحلول عام 2050 زيادة بنسبة 154% في استهلاك الطاقة، وزيادة بنسبة 131% في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وزيادة بنسبة 152% في استهلاك المياه، وزيادة بنسبة 251% في النفايات الصلبة، مما يؤكد على أهمية زيادة الاستثمار في التنمية المستدامة.
وعلاوة على ذلك، فقد كشفت أبحاث فيزا وأكسفورد إيكونوميكس أن المستهلكين يواجهون نقصاً في المعلومات والشفافية بشأن خيارات السفر المستدامة، وفي إطار معالجة هذه التحديات، فقد استفادت الورقة البحثية البيضاء في "استكشاف مستقبل تكنولوجيا السياحة" من الأفكار المستمدة من شعار الابتكار في معرض سوق السفر العربي خلال نسخة 2024 من المعرض.
وقد سلط المشاركون الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات جماعية منهجية لتحويل السياحة نحو نموذج دائري ومتجدد، حيث تضمنت الحلول المقترحة الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتحسين الموارد، ومواءمة الشركات مع المجتمعات المحلية لضمان فوائد اقتصادية عادلة، وتعزيز المبادرات التحويلية مثل تجارب الانغماس الثقافي.
نيكولاس هولوقال نيكولاس هول، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة أبحاث السياحة الرقمية (DTTT): "أبرزت المناقشات حول الاستدامة في السياحة مع الأشخاص الذين زاروا منطقة الابتكار في معرض سوق السفر العربي الطبيعة المتعددة الجوانب للتحديات التي نواجهها، حيث يتطلب الطريق نحو مستقبل مستدام اتباع نهج متعدد الجوانب، من إدارة النفايات البلاستيكية إلى تعزيز سلوك السفر المسؤول وضمان استفادة المجتمعات المحلية من السياحة".
وأضاف هول قائلاً: "من أهم النتائج التي توصلنا إليها هي أهمية مراعاة وجهات النظر المتنوعة، إذ لا يمكن تحقيق السياحة المستدامة من خلال نهج واحد يناسب الجميع، حيث يمكننا الاستفادة من مجموعة أوسع من الخبرات والوجهات النظر لتطوير حلول فعالة من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في مختلف أنحاء الصناعة، من شركات التكنولوجيا العملاقة إلى المجتمعات المحلية".
وقد اتخذت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المبادرات والاستراتيجيات للتركيز على السياحة والاستدامة، وتشمل أبرز هذه المبادرات كلاً من: استراتيجية الإمارات للسياحة 2031، ورؤية السعودية 2030، واستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، واستراتيجية البحرين للسياحة 2022-2026، واستراتيجية عمان الوطنية للسياحة، ورؤية الكويت 2035.
وستظل السياحة المستدامة محوراً رئيسياً لتسليط الضوء عليه خلال نسخة 2025 من معرض سوق السفر العربي، الذي يقام تحت شعار "السفر العالمي: تطوير السياحة في المستقبل من خلال تعزيز الاتصال"، حيث تم تنظيم العديد من الجلسات لمشاركة الممارسات المستدامة ومعالجة الأساليب الأخلاقية التي تقود أجندة السياحة المستدامة.
وفي هذا الإطار قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي الإماراتي في الشرق الأوسط: "يفخر معرض سوق السفر العربي بتوفير منصة مثالية لصناعة السياحة لتعزيز أهداف الاستدامة، ومن خلال تعزيز التعاون، يشجع معرض سوق السفر العربي تطوير أطر الاستدامة الخاصة بالمنطقة والتي تدمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية معاً".
وأضافت كورتيس قائلة: "يتناول الحدث أهمية الاستثمار في تقنيات إدارة الموارد المبتكرة وإقامة شراكات بين الصناعات المختلفة لتعزيز الاقتصاد الدائري المزدهر. علاوة على ذلك، يدعو معرض سوق السفر العربي إلى استراتيجيات سياحية تعتمد على المجتمع تعمل على تمكين السكان المحليين والحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز مرونة الوجهة، حيث يمكننا دفع عجلة التقدم الهادف نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة للسياحة العالمية".
في عام 2023، وكجزء من احتفالات معرض سوق السفر العربي السنوية الثلاثين لتأسيسه، فقد أطلق المعرض 30 هدفًا للاستدامة على المدى القصير والمتوسط والطويل، كما أطلقت نسخة 2024 من الحدث عدة تدابير مستدامة مختلفة، مثل استخدام السجاد القابل لإعادة التدوير بالكامل والفينيل الخالي من مادة البولي فينيل كلوريد لجميع اللافتات والرسومات، ومن خلال التعاون الوثيق مع مركز دبي التجاري العالمي، فقد نجح معرض سوق السفر العربي في تحويل 48% من النفايات من مكبات النفايات، مقارنة بـ 5% في العام السابق.
ويعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.