بدءًا من 15 يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار “مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153″، مضيفةً أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم “131” بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
اقرأ أيضاًالمملكةأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
وأكّدت هيئة العقار أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
يُذكر أنّ “إيجار” قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
منصات الصين الرقمية تعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالميا
عرض برنامج "المراقب"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "منصات الصين الرقمية تعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالميا"، إذ يأتي هذا التحسن في وقت تواجه فيه المنتجات الصينية قيودًا جمركية أمريكية متزايدة ضمن سياق الحرب التجارية المستمرة.
وأوضح التقرير أنه رغم التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الصين بسبب ضعف الاستهلاك المحلي وتصاعد التوترات التجارية مع الغرب، أعلنت وزارة التجارة الصينية عن تحقيق قطاع التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل سياسات حكومية تهدف إلى تحفيز الإنفاق وتعزيز الاقتصاد الداخلي.
وتابع التقرير: "وفقًا لبيانات رسمية نقلتها صحيفة "الشعب اليومية" الصينية، فقد بلغت قيمة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين نحو 3.6 تريليون يوان، ما يعادل قرابة 500 مليار دولار أمريكي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام".
وأكمل التقرير: "وساهمت برامج حكومية، من أبرزها مبادرة استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، في دعم هذا النمو الملحوظ وتشجيع المستهلكين على الإنفاق".
وأظهرت البيانات الحكومية ارتفاع مبيعات المنتجات المنزلية عبر الإنترنت بنسبة 5.7%، فيما سجلت السلع الرقمية نموًا يتراوح بين 4% و7.4% خلال الفترة نفسها.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أن الحكومة بالتعاون مع الشركات المحلية سعت في الربع الأول إلى تسريع دمج التجارة المحلية مع التجارة الخارجية، في خطوة لمواجهة التحديات الخارجية وضمان استقرار السوق الداخلية.
كما اتخذت أكثر من مائة منصة تجارة إلكترونية إجراءات عاجلة لتوفير منتجات عالية الجودة تلبي تطلعات الأسر الصينية.
ويعكس هذا النمو في التجارة الإلكترونية قدرة الاقتصاد الصيني على التكيّف مع الظروف العالمية المتغيرة، وإصراره على تنمية الطلب المحلي كأداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.