الاقتصاد المصري بين أزمات 2023 وتحديات 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
على الرغم أن الاقتصاد المصري واجه ضغوطًا عديدة خلال السنة المنتهية 2023، وكانت هناك تحديات وصعوبات أبرزها «غول التضخم» وارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها السكر والأرز والبصل والزيوت والسجائر، بجانب الذهب ظهرت أزمات عديدة، إلا أن معظم التوقعات تشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات في العام الجديد 2024 خاصة مع الإجراءات الحكومية التي اتخذت في الأسابيع القليلة الماضية والتي قد تساهم نسبيًّا في تراجع التضخم.
وهذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024- 2025.
إلى أين يتجه الذهب؟تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تشهد قفزات جديدة في عام 2024 حيث توقع البنك الدولي أن يصل سعر الأوقية إلى 2200 دولار بزيادة 6%عن عام 2023 وهذا رقم تاريخي آخر يضاف إلى قائمة القفزات المتتالية لأسعار الذهب نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم خاصة مع اتساع فترة الحرب على غزة، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي لم تظهر حتى الآن ملامح لنهايتها.
ويرى صفوت فانوس أحد الخبراء العاملين في مجال صناعة الذهب أن أسعار الذهب في العام الجديد قد تشهد ارتفاعًا قياسيًّا جديدًا حيث من المتوقع أن يصل جرام 24 في نهاية 2024 إلى 5 آلاف جنيه، وعيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر إلى 4 آلاف جنيه لأنه أفضل وعاء ادخاري يحفظ أموال المستثمرين من تأثيرات الأزمات الدولية والمحلية ومن التحديات الاقتصادية مثل تغير معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار وقرارات البنوك المركزية برفع أو خفض الفائدة فهو يعتبر أسهل وسيلة لجنى الأرباح في فترات قصيرة عكس باقي الأوعية الادخارية الأخرى مثل العقارات التي يحتاج الاستثمار فيها إلى أموال كثيرة، وتستغرق وقتًا طويلاً حتى يكون هناك عائد.
أما شادي شاكر أحد أصحاب محلات الصاغة، فيقول إن الإقبال على شراء المعدن الأصفر سوف يشهد رواجًا كبيرًا مع أعياد الميلاد والمناسبات الاجتماعية التي ترتبط مع بداية العام الجديد بالإضافة إلى تحول عدد كبير من المواطنين الذين لديهم سيولة مالية الاستثمار في الذهب خاصة السبائك الذهبية هذا غير المشغولات الذهبية وخاصة الجنيهات التي وصل سعرها إلى 25 ألف جنيها ويرى شاكر أن الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاعات متتالية في أسعار الذهب على خلفية تخلى البنك الفيدرالي الأمريكي عن سياسة التشدد النقدي.
انفراجة متوقعة في أسعار السلع الغذائيةمرت السلع الغذائية خلال عام 2023 بالعديد من الأزمات من نقص في المعروض وتعطيش حاد في الأسواق المحلية نتيجة سياسة الاحتكار وانعدام الرقابة على الأسواق والتأثيرات الخطيرة للحروب الدولية والإقليمية على نقص سلاسل إمداد الغذاء على مستوى العالم خاصة الدول النامية مثل مصر والتي تعتمد بنسبة 60% على استيراد احتياجاتها من الخارج بالدولار.
وهذا ما أكده حسين أبو صدام نقيب الفلاحين قائلا: «إن سيناريو الأزمات التي حدثت في عام 2023 لن يتكرر لأن أجهزة الدولة تعمل الآن على تفادى الأخطاء وسوء إدارة تلك الأزمات سواء ما حدث في السكر والأرز والبصل والبطاطس حيث إن الحكومة تنفذ الآن عدة قرارات من أجل زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل».
وتابع: أنه تم تخصيص مساحات جديدة لتواسع في زراعة بنجر السكر الذى يحتاج إلى كميات بسيطة من المياه والإبقاء على المساحة المزروعة بالقصب كما هي دون زيادة بسبب استهلاكه للمياه بالإضافة إلى سعى الدولة في المرحلة القادمة إلى تعويض المتضررين من المزارعين عن خسائر ارتفاع تكلفة الإنتاج عن طريق رفع أسعار التوريد لمعظم المحاصيل الزراعية التي تورد إلى الصوامع الحكومية أما الأرز فهناك اتجاه لمنع التصدير الفترة طويلة وأيضا محصول البصل سوف يتم منع التصدير لحين استكمال احتياجات السوق والمخزون الاستراتيجي منه.
وأشار صدام إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي في الخضروات والفواكه ولكن سوء التخزين وفوضى المحتكرين ومضاربات السوق السوداء هي السبب الرئيسي في ما شهده عام 2023.
وفي نفس السياق أشار أحدث تقرير للبنك الدولي أن أسعار السلع الغذائية وأسعار المواد الخام الزراعية سوف تنخفض نسبة 21% خلال عام 2024 ما عدا القمح الذى سوف يواصل الصعود.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار معظم السلع بشكل كبير نتيجة تباطؤ النمو العالمي.
في حين أصدرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بيانًا مناقضًا تمامًا لما جاء في تقرير البنك الدولي حيث أكد بيان الغرفة أن أسعار السلع الغذائية سوف ترتفع خلال الربع الأول من عام 2024 وأن أسعار الأرز سوف تشهد قفزات جديدة تصل إلى 380 دولارًا للطن في حين سجل 350 دولارًا خلال الربع الأخير من عام 2023 بينما يشهد السكر تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 24 ليسجل السكر الأبيض المكرر 660 دولارًا للطن في شهر مارس المقبل في حين سجل في نوفمبر من عام 2023 حوالى 745 دولارًا للطن. في حين سوف ينخفض السكر الخام من 602 دولار للطن إلى 500 دولار.
وصرح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية لـ"الأسبوع" بأن معظم السلع التي شهدت نقصًا في المعروض في عام 2023 سوف تشهد انفراجة في بداية العام الجديد 2024 حيث من المتوقع أن يكون الأسبوع الثاني من يناير نهاية حقيقية لأزمة السكر على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تراجع في أسعاره بنسبة 35% وتوفره بنسبة 100% في كافة المنافذ وهذا ينطبق أيضًا على باقي السلع الأساسية والغذائية والتي تعمل الدولة جاهدة على تخفيضها مع بداية العام الجديد.
العقارات
شهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الجاري بنسبة وصلت 100% في بعض المشروعات الجديدة على إثر ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء وانخفاض العملة المحلية بجانب ارتفاع الطلب على العقار للتحوط من خفض جديد في سعر صرف الجنيه المصري.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في معدلات التضخم الأساسي، إلا أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تقارب 70% في آخر ستة أشهر في مدن القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وغرب القاهرة، العين السخنة، والساحل الشمالي الذي شهد أعلى ارتفاعات في الأسعار
والسبب في ذلك الارتفاعات الكبيرة والمستمرة في أسعار مدخلات البناء مثل الحديد والأسمنت وغيرها وقلق الكثير من المطورين من تلك الأسعار وقدرتهم على إتمام تنفيذ المشروعات في التوقيتات المتفق عليها مع العميل. ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 30% أخرى.
الى أين تذهب أسعار النفط؟من جائحة "كورونا" التى هزت العالم، وعرضته لخسائر فادحة، لحروب عالمية سواء "حرب روسيا وأوكرنيا"، أو "العدوان الإسرائيلي على غزة" والتي بدورها أسفرت عن أزمات اقتصادية أبرزها كانت أزمة الطاقة، إذ ارتفعت أسعار النفط، وسط ترقب بزيادات جديدة في مطلع 2024.
وفي هذا الصدد، تواصلت «الأسبوع» مع الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة والتي أكدت أن الترقب والانتظار والخوف من الأزمات، هو عنوان العام ليأخذنا إلى عام 2024، ليحمل معه ما يسمى بالتقاطع المميت الذي يلقي بظلاله على أسواق الطاقة، فالعالم لا يتحمل مزيدًا من الارتباك في أسواق النفط والغاز.
وأوضحت أن الأسعار ليست مثالية، ولكن كل الخيارات مفتوحة ما بين «الأوبك بلس»، والبيانات الصينية، وتوقعات الوكالة الدولية للطاقة والسياسة النقدية، وحتى يكتمل مربع حالة عدم اليقين والضبابية جاءت فوضى البحار والمحيطات والمضايق المائية.
واستطردت: ومع استمرار حالة الفوضى العالمية والصراعات الجيوسياسية التي انتقلت إلى البحر الأحمر وخليج عدن بعد هجمات الحوثيين، ترتب عليها وجود تكتلات وتحركات عسكرية ألقت بظلالها على أسواق النفط مما أدى إلى زيادة علاوة الشحن 20%، إلى جانب تأجيل مواعيد وصول الشحنات حتى مارس المقبل، وتقرير البعض تغيير المسار.
وبالرغم من خروج أنجولا من الأوبك، فإن «الأوبك بلس» استطاعت السيطرة على الموقف.. وتحملت السعودية وروسيا القدر الأكبر، مضيفة أن صراع المنتجين من خارج الأوبك بلس جعل هناك وفرة في المعروض العالمي، مما جعل الأسواق لا تتأثر بالأحداث الجيوسياسية، وتحرك السعر بشكل عرضي.
وذكرت أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن هناك فجوة عمقتها الصراعات الجيوسياسية لتلقي بأكبر تأثير في أسعار النفط، لتتحرك بشكل عرضي حول الـ80 دولارًا، إلا إذا انخفض المعروض فى العام القادم، فستتحرك الأسعار إلى الأمام، لافتة إلى أن الصورة الجلية لسوق النفط الحالية معادلة شديدة التعقيد عالميًا، فعامل التوترات والتخفيض الطوعى يمثل تأثير أقل أمام وفرة المعروض خصوصًا مع ارتفاع المخزونات الأمريكية طبقًا لتقرير وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
أسعار الغازوبالنسبة إلى سوق الغاز وزيادة الأسعار، فنوهت بأن السبب يعود إلى الأحداث العالمية التي يمر بها العالم في الآونة الأخيرة، وأبرزها «طوفان الأقصى»، وأيضًا توترات البحر الأحمر بالتزامن مع هجمات الحوثيين على سفن الشحن، لتصعد معه عقود الغاز الآجلة تسليم يناير، مؤكدة أن المخزون الأوروبي من الغاز والذي يبلغ حوالي 80% لن يكفي للتدفئة، أما الصناعة فتحتاج إلى تدفق أكبر من الغاز بعد تسليمات يناير، مما سينتج عنه ارتفاع أسعار الغاز.
الدولار.. الجنيه المصرى.. الطروحات الحكوميةيرى عدد كبير من الخبراء أن القوة الشرائية للجنيه المصري أمام قطاع العملات الأجنبية ستتأثر بالتحركات الرئيسية على الجانب الاقتصادي خلال العام الجديد 2024.
ويأتي على رأس المحركات المؤثرة في سعر الصرف الطروحات الحكومية، حيث يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن سرعة تنفيذها يدعم من زيادة مشاركة القطاع الخاص بجانب توفير سيولة محلية من النقد الأجنبي تساهم فى تلبية احتياجات تمويل العمليات الاستيرادية سواء لخدمات صناعية أو أدوية وسلع مكتملة الصنع.
وتابع الخبير المصرفي أن تحرك سعر الصرف خلال العام 2024 يتوقف على مقدار تدفقات النقد الأجنبي الواردة من خارج سوق الاقتراض لتجنب زيادة معدل الدين، مشيرًا إلى أن من الشروط التدفق الجديد أن يسد الطلب المحلي على الدولار لمدة أقل من 3 شهور في حال حدوث أي خفض جديد للجنيه المصري، وذلك حتى عودة الوسائل التقليدية كتحويلات المصريين العاملين بالخارج وحصيلة رسوم قناة السويس إلى جانب تدفقات القطاع السياحي لوضعها الطبيعي.
وأضاف من المرتقب أن تغيير الآليات داخل خطة الدولة من وضع الجنيه خصوصًا مع اتجاهها نحو تسوية المدفوعات عن طريق التبادل السلعي فضلاً عن مبادلة الديون باستثمارات محلية مع إدخال العملات الوطنية في التسويات التجارية مع دول عدة، وذلك وسط الإمكانيات الجديدة التى ستمتلكها مصر بعد تفعيل عضويتها رسميًا في تكتل بريكس.
ويميل الخبير المصرفي إلى أن صندوق النقد الدولي سيتجه لزيادة حزمة التمويل بدعم من التغيرات الجيوسياسية بالمنطقة سواء في غزة أو توترات البحر الأحمر، ما قد ينتج عنه تأجيل مطالب الصندوق بإجراء أي خفض في قيمة العملة المحلية.
وفي ذلك اتفق الخبير الاقتصادي هاني جنينة، ويرى أن الوصول إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي وزيادة قيمة التمويل سيمهد للخطوات الأخرى فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف إلى جانب تسريع عجلة الطروحات الحكومية باعتبار أن استكمال إجراءات الصندوق مع مصر شهادة ضمان للمستثمرين.
وقدر عبد العال حاجة الاقتصاد المحلي لنحو 12 مليار دولار في حالة حدوث أي عملية خفض للعملة المحلية للوصول إلى المرونة المطلوبة، وذلك لتحقيق مبدأ العرض والطلب ما يعني تواجد النقد الأجنبي داخل السوق الرسمي للبلاد بما يكافئ معدل الطلب عليه من جانب المستوردين ما يدفع إلى تقليل الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي.
وتري الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن سعر الصرف خلال العام 2024 سيتأثر بمدى قدرة البلاد على السير في عدد من المحاور الهامة، منها، اتفاقية صندوق النقد الدولي، والتي من المرجح وفقًا لتصريحات مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا أن يتم صرف الشريحتين المتأخرتين منذ منتصفي مارس وسبتمبر من العام 2023 خلال الربع الأول من العام الجديد فضلاً عن رفع قيمة قرض الصندوق من 3 مليارات حاليًا.
وأشارت الدماطي إلى اتفاقية مبادلة ديون الصين على مصر فيما يخص 8.5 مليار على مصر ستقلل من مدفوعات الديون على مصر فضلاً عن توسيع رقعة الاستثمار الداخلي وفرصة متاحة لإيجاد حلول جديدة لمشكلة الديون تتمثل في صورة استثمارات محلية، ما يعد مدخلاً جديدًا للنقد الأجنبي للبلاد.
وتتوقع بنوك الاستثمار أن ينخفض الجنيه المصري أمام الدولار خلال الربع الأول من العام الجديد ليتراوح بين 40 و45 جنيهًا.
اقرأ أيضاًهل توجد استثناءات فى تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟.. وزارة العمل تجيب
«المرتبات زادت».. أول تعليق من وزير النقل على رفع أسعار تذاكر المترو
ضبط 103 مخالفات خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار أسعار الذهب الجنيه المصرى أسعار النفط الاقتصاد المصرى الطروحات الحكومية أسعار الغاز خلال الربع الأول من الاقتصاد المصری السلع الغذائیة من المتوقع أن العام الجدید أسعار الذهب خلال العام سعر الصرف فی أسعار ارتفاع ا أن أسعار دولار ا إلى أن من عام عام 2023 عام 2024 فی حین
إقرأ أيضاً:
خير قادم | مصر أكبر اقتصادات العالم في 2075.. تفاصيل
يواصل الاقتصاد المصرى في التقدم والنمو على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك.
مصر أكبر اقتصادات العالم 2075رصد تقرير اقتصادي عدد قليل من الدول الإفريقية توقع أن تصبح من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075.
وذكر تقرير جولدمان ساكس الأمريكي الذي نقلته منصة "بيزنس أفريكا" أن الاقتصاد المصري ضمن هذه الاقتصادات المؤهلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعد أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف التقرير، تسهم قطاعات مثل السياحة والزراعة والتصنيع والخدمات بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مضيفا أن الاقتصاد المصري يملك القدرة على مواجهة التحديات و التغلب عليها.
وأشار التقرير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر أسهمت في استقرار الاقتصاد المصري وتحسن الأداء المالي، وعززت القدرة التنافسية للصادرات، وساهمت في تحقيق فوائض أولية، والسيطرة على معدل التضخم، والوصول إلى رصيد احتياطي نقدي كاف.
وذكر التقرير، أن قائمة الدول الإفريقية المؤهلة شملت نيجيريا، وهي واحدة من البلدان التي لديها أعلى معدلات النمو السكاني في العالم وتصنف كواحدة من أكبر الاقتصادات في إفريقيا، مشيرا إلى اقتصاد جنوب إفريقيا أنه اقتصاد مختلط و واحد من ثمانية بلدان فقط من هذا القبيل في إفريقيا وهو الاقتصاد الأكثر تصنيعا وتقدما من الناحية التكنولوجية وتنوعا في إفريقيا.
وشدد التقرير على أن الناتج المحلي الإجمالي، هو مؤشر حاسم على الصحة الاقتصادية لأي دولة والذي يمثل القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة على مدى فترة محددة، موضحا أنه مع ذلك، فقد أظهر التاريخ أن الاقتصادات يمكن أن تكون مرنة بشكل ملحوظ فعلى سبيل المثال تسبب الوباء في انكماش اقتصادي واسع النطاق، ولكن العديد من البلدان انتعشت من خلال حزم التحفيز الاقتصادي والإصلاحات الاستراتيجية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المرونة واضحة أيضا في إفريقيا، حيث تسعى الأسواق الناشئة جاهدة للتغلب على الحواجز الاقتصادية وتصبح جهات عالمية رئيسية فاعلة.
ونقل التقرير عن بنك جولدمان ساكس، توقعات اقتصادية مهمة لعام 2075، موضحا ان أحد التنبؤات البارزة هو أن الولايات المتحدة لن تكون بعد الآن من بين أكبر اقتصادين في العالم ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات النمو السكاني.
إمكانيات هائلة للاقتصاد المصريفي هذا الصدد قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولى و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن دخول الاقتصاد المصري قائمة أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075 خطوة في غاية الاهمية حيث إن هذا التوقع يعكس إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري وتعتبر شهادة ايجابية أن تكون مصر ضمن أكبر الاقتصادات عالميًا وهو ما يعني تعزيز موقعها كلاعب اقتصادي رئيسي، وبالتالي يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويُحفز النمو في مختلف القطاعات، كما أن هذا التصنيف سيزيد من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعتمد على مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، البترول والغاز، والخدمات، مشيرا إلى أن هذا التنوع يوفر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، مقارنة بالدول التي تعتمد على مصدر دخل رئيسي مثل النفط. علاوة على ذلك، المشاريع التنموية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الصناعية، وقناة السويس، والتي تُعزز من هذا التنوع وتخلق فرصًا للنمو المستدام.
وتابع : اما عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري فهي تأتى بسبب تأثيرات التوترات العالمية حيث الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتضخم العالمي والتي أثرت سلبًا على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، واذا تحدثنا عن روشتة للإصلاح الاقتصادي فهي تأتي كالتالي؛
تعزيز الإنتاج المحلي: دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة لتقليل الاعتماد على الواردات.جذب الاستثمار الأجنبي: تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز للمستثمرين.تنمية رأس المال البشري: الاستثمار في التعليم والتدريب لتعزيز إنتاجية القوى العاملة.تعزيز الصادرات: فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودعم التصدير فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. التصنيف الائتماني لمصروفي وقت سابق من هذا العام رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري، حيث قامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات.
وأضافت أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي. وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.
وقالت "تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير، ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير، وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات"رأس الحكمة" إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.
كما أبقت وكالة ستاندرد أند بورز على نظرة مستقبلية إيجابية للتصنيف الائتماني السيادي لمصرعلى المديين قصير وطويل الأجل، وقالت الوكالة في بيان لها، "المزيد من التحسن في الأوضاع الخارجية والمالية لمصر ساعد في تثبيت النظرة للاقتصاد"، كما أكدت أن الجنيه المصري بعد قرارات 6 مارس يبلي حسنًا وهناك دوافع نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، سيدعم ضبط الأوضاع المالية"
ثقة الوكالة في البلاد تتزايد منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، حيث رفعت وكالة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى إيجابية في مارس بعد وقت قصير من تعويم الجنيه خلال الشهر ذاته، مشيرة إلى "الخطوات المهمة" التي اتخذتها مصر للتعامل مع اختلالات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تدفقات النقد الأجنبي في البلاد وقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه الذي من شأنه "أن يحد بدرجة كبيرة من الاختلال في سوق العملات الأجنبية، ويدعم الثقة والنمو".
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز، إنها قد ترفع التصنيف الائتماني لمصر إذا انخفض صافي الدين الحكومي والخارجي بشكل أسرع بكثير من المتوقع، أن هذا يمكن تحقيقه من خلال تسريع وتيرة خفض الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عبر دفع عجلة برنامج الطروحات.
تعافي النشاط الاقتصاديوقال البنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيًا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026، كما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وكشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من نفس العام، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.
وأرجع البنك المركزي، الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لشهر سبتمبر 2024، حيث واصل الاحتياطي تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر نحو 46.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بحوالي 46.6 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024. وارتفع الاحتياطي بمقدار 139 مليون دولار خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق.
وأفاد البنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع ليصل إلى نحو 46.736.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقابل نحو 46.597.3 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024.
ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما يُعتبر من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني بعين الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.
وتتفوق أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر على مستويات الأمان الدولية، حيث توفر تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي.
وأكد البنك المركزي المصري، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعد إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبدء تحقق الثمار المرجوة منها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية