إضرابات جديدة في التعليم هذا الأسبوع رغم تعديل النظام الأساسي ورفع الأجور
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية يوم الخميس (4 يناير)، بالإضافة إلى مواصلة باقي الأشكال الاحتجاجية بما فيها تعليق إنجاز فروض المراقبة المستمرة؛ بينما أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة ” أطر الأكاديميات” عن إضراب وطني لثلاثة أيام هذا الأسبوع تمتد من يوم الأربعاء إلى الجمعة.
يأتي هذا الاحتجاج، ردا على مضامين المحضر الذي وقع الثلاثاء الفائت بين النقابات الأكثر تمثيلية من بينها التوجه الديمقراطي والحكومة.
وتستمر الإضرابات رغم استجابة الحكومة لعدد من المطالب منها رفع الأجور وتغيير النظام الأساسي.
وتم الاتفاق، في محضر 26 دجنبر فيما يخص الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التضراب ربية الوطنية وفق ما تم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وتقرر خلاله “إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016”.
وجاء في المحضر أيضا أنه تم “حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد هذا النظام الأساسي وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النظام الأساسی الخاص التعلیم الثانوی
إقرأ أيضاً:
“ترمضينة برادة”.. وزير التربية الوطنية أعفى 16 مديراً إقليمياً عبر رسالة إلكترونية
زنقة 20 | الرباط
أثارت قرارات وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرا إقليميا جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والرأي العام، حيث تعددت التفسيرات حول خلفيات هذا القرار المفاجئ.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية من الوزارة الوصية تصاعدت المطالبات بتفسير الأسباب الحقيقية وراء هذه الإعفاءات التي فاجأت الجميع.
مصادر ذكرت أن الوزير اتخذ قرار إعفاء عدد من المدراء الاقليميين بالجملة بناء على تقارير تتلق بتنزيل مشروع “مدارس الريادة”، فيما هناك من تحدث عن أن مسؤولين هم من تقدموا بطلبات استقالتهم ووافق عليها الوزير.
من جهة أخرى علم موقع Rue20 ، أن الوزير أخبر جميع المسؤولين المعنيين بقرارات الإعفاء عبر البريد الإلكتروني.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم الاشتراكية، وجه سؤالا كتابيا الى وزير التربية الوطنية حول الخلفيات الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين، كما دعى إلى عقد اجتماع لجنة التعليم بالمجلس لنفس الغرض.
و طلب حموني من الوزير برادة تفسير هذا القرار الذي اعتبره مفاجئا ، وخلفياته و أسبابه ، خاصة و أنه يأتي وفق رئيس فريق التقدم و الإشتراكية “في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة”.
و قال حموني أن “هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين (عددٌ منهم على الأقل) مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن، على حدِّ ما هو في علمنا”.
وتساءل النائب حموني ان كان “الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم أم بتقصير في الأداء المهني أم بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة