«التنمية المحلية»: الاتفاق مع 664 مستثمرا على 1177 قطعة أرض بالمناطق الصناعية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تهتم بملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات لتشجيع الإستثمار فى المناطق الصناعية وخلق مزيد من فرص العمل ، مشيراً الى انه الوزارة قامت خلال عام 2023 بحصر المناطق الصناعية والاستثمارية وجميع جهات الدولة وبلغ عددها 146 منطقة معتمدة منها عدد 74 منطقة ولاية محافظات وتم التعاقد مع إدارة المساحة العسكرية واعتماد مبلغ 65 مليون جنيه لإعداد المخططات المطلوبة لها .
وأضاف وزير التنمية المحلية انه تم حصر القطع الشاغرة المكتملة المرافق بكافة المناطق الصناعية والاستثمارية وعرضها على خريطة الفرص الاستثمارية للدولة،كما تم اتمام الاتفاق مع 664 مستثمر لعدد 1177 قطعة من القطع الشاغرة بهذه المناطق المكتملة المرافق على مساحة 5233502 م2 وجاري إصدار التراخيص اللازمة لها.
تحديد أسعار قطع الأراضيوأشار آمنة الى انه تم التنسيق مع هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار ووزارة الإسكان و تحديد أسعار كافة قطع الأراضي بالمناطق الصناعية والاستثمارية لكافة جهات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية التنمية المحلية الفرص الاستثمارية المناطق الصناعية فرص العمل قطع الاراضى مليون جنيه آمنة أراض المناطق الصناعیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يترأس إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.
جاء ذلك اليوم خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
بدأ الإجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والبالغ عددهم 37 طلب بخصوص الموافقة على (إيجار مصنع – العلاقة الإيجارية – إثبات الورثة الشرعيين - التنازل عن الملكية – تجديد العلاقة الإيجارية – إضافة سمة تجارية) ، وذلك لإتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وخلال الإجتماع وعقب مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين تمت الموافقة علي كافة الطلبات المقدمة ومستوفاة للشروط بواقع 31 موافقة على طلبات لإثبات العلاقة الإيجارية وإثبات التنازل عن الملكية و تجديد العلاقة الإيجارية وإضافة سمة تجارية وإثبات الورثة الشرعيين وذلك لدفع عجلة الإستثمار وزيادة الناتج القومي.
كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بتكثيف حملات رفع الإشغالات بمنطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية والتنبيه على أصحاب المصانع والشركات بعدم تشوين أي مهمات بالشارع وكذلك وضع لوحات موضح عليها إسم الشركة أو المصنع والعلامة التجارية وإسم المالك أو المستأجر مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.
حضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة ، وماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وممثلين عن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع