وزارة العمل تستقبل في ديسمبر الماضي 27020 طلب استقدام جديد وتصريح عمل وتعديل مهنة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية، التي أصدرتها وزارة العمل لشهر ديسمبر الماضي، استقبال إدارة تراخيص العمل بالوزارة نحو 27 ألفا و20 طلبا، منها 3707 طلبات للاستقدام الجديد، و19 ألفا و102 طلب لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و975 طلبا لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم /خليجي/ مستثمر/ منتفع بعقار.
وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية كذلك تنفيذ الوزارة نحو 67 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 66 منها دون تسجيل ملاحظات، مع تنبيه واحد بإزالة مخالفة.
كما قامت إدارة تفتيش العمل بالوزارة، خلال شهر ديسمبر الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 5064 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 608 شركات بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 765 محضرا.
وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة استقبال إدارة المنازعات العمالية 1880 شكوى، تمت تسوية 292 شكوى منها، وإحالة 52 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، فيما تلقت الإدارة أيضا خلال الشهر ذاته 96 بلاغا من الجمهور، جرى تسويتها جميعا.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية، خلال الشهر الماضي، نحو 234 قضية، فيما بلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من هذه اللجان نحو 434 قرارا.
وأظهرت النشرة أيضا استقبال إدارة علاقات العمل نحو 58572 طلبا لتصديق عقود العمل، فيما بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 5639 طلبا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة العمل قطر فیما بلغ
إقرأ أيضاً:
كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، « إن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، أن « تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية ».
وتحدثت الدريوش عن « أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024 ».
وأضافت « نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا ».
وشددت كاتبة الدولة على الحرص مع الشركاء على « تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري »، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تضيف كاتبة الدولة، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً بلغ نحو 635 مليون درهم ».
ووفق الدريوش، « دأبت إدارة الصيد البحري منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد ».
وشددت كاتبة الدولة، على أن « الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
.
كلمات دلالية المغرب بيع حكومة سمك صيد