وزارة العمل تستقبل في ديسمبر الماضي 27020 طلب استقدام جديد وتصريح عمل وتعديل مهنة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية، التي أصدرتها وزارة العمل لشهر ديسمبر الماضي، استقبال إدارة تراخيص العمل بالوزارة نحو 27 ألفا و20 طلبا، منها 3707 طلبات للاستقدام الجديد، و19 ألفا و102 طلب لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و975 طلبا لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم /خليجي/ مستثمر/ منتفع بعقار.
وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية كذلك تنفيذ الوزارة نحو 67 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 66 منها دون تسجيل ملاحظات، مع تنبيه واحد بإزالة مخالفة.
كما قامت إدارة تفتيش العمل بالوزارة، خلال شهر ديسمبر الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 5064 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 608 شركات بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 765 محضرا.
وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة استقبال إدارة المنازعات العمالية 1880 شكوى، تمت تسوية 292 شكوى منها، وإحالة 52 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، فيما تلقت الإدارة أيضا خلال الشهر ذاته 96 بلاغا من الجمهور، جرى تسويتها جميعا.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية، خلال الشهر الماضي، نحو 234 قضية، فيما بلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من هذه اللجان نحو 434 قرارا.
وأظهرت النشرة أيضا استقبال إدارة علاقات العمل نحو 58572 طلبا لتصديق عقود العمل، فيما بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 5639 طلبا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة العمل قطر فیما بلغ
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا