ما التهمة التي تخشاها اسرائيل في محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قررت حكومة الحرب الاسرائيلية المتطرفة المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لعرقلة التماس لوقف الحرب في غزة فيما كشفت مصادر عن خشية اسرائيلية من توجيه تهمه محددة للاحتلال خلال جلسات المحاكمة
ابادة شعبوقالت صحيفة هآرتس العبرية ان "الأجهزة الأمنية والنيابة الإسرائيلية تخشى من أن محكمة العدل الدولية ستوجه إلى إسرائيل تهمة "قتل شعب" في غزة، بعد طلب جنوب أفريقيا، حيث بدأ الجيش والنيابة بالاستعداد للتعامل مع هذه الدعوى، وستجري وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم اجتماعًا حول الموضوع.
والجمعة الماضية اعلنت وزارة العلاقات الدولية والتعاون، في جنوب افريقيا إنها قدمت طلبا ضد إسرائيل متهمة اياها بارتكاب جريمة ابادة وقالت في بيان : "لقد تقاعست إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، عن منع الإبادة الجماعية وإجراء الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".
وفي مضمون الدعوى اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية التي صيغت في أعقاب المحرقة النازية (الهولوكوست) وتجرّم محاولة القضاء على أي شعب بشكل كلي أو جزئي، وطالبت المحكمة إصدار تدابير مؤقتة أو قصيرة المدى تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة،
احصائيات لجريمة اسرائيل في غزةفي هذه الاثناء يوثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بشكل يومي تحديثات الحرب على قطاع غزة مع بداية العام الجديد 2024. ووفق احصائيات امس الاثنين الذي وافق مع اليوم الـ 87 للعدوان فقد اعلن عن :
28,978 شهيدا ومفقودا”.-استشهاد 21,978 فلسطينيا وصلوا إلى المستشفيات.-استشهاد 9,280 طفلا.-استشهاد 6,600 امرأة.-استشهاد 326 من الطواقم الطبية.-استشهاد 40 عنصرا من الدفاع المدني.-استشهاد 106 صحافي.-فقدان 7,000 شخص 70% منهم من الأطفال والنساء.-إصابة 56,697 فلسطيني.-10,000- مريض سرطان يواجهون خطر الموت.-99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية.-10 معتقلين من الصحافيين.-1,9 مليون نازح في قطاع غزة.-355,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.-تدمير 130 مقرا حكوميا.-تدمير 93 مدرسة وجامعة بشكل كلي.-تدمير 120 مسجدا بشكل كلي..-استهداف وتدمير 3 كنائس.-تدمير 65,000 وحدة سكنية كليا.-إلقاء 65,000 طن من المتفجرات على غزة.-إخراج 30 مستشفى عن الخدمة.-إخراج 53 مركزا صحيا عن الخدمة.-استهداف 150 مؤسسة صحية بشكل جزئي.-تدمير 104 سيارة إسعاف بشكل كامل.-تدمير 200 موقع أثري وتراثي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.