"عشائر غزة" ترفض مخطط إسرائيل لتعزيز دورها للسيطرة على القطاع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعربت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، عن رفضها لما ورد في تقارير إسرائيلية بشأن إمكانية تعزيز دور العشائر للسيطرة على قطاع غزة.
إقرأ المزيد
ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، قوله إن "من مثل هذه التصريحات المرفوضة والمشبوهة والتي تسعى من خلالها دولة الاحتلال بالتغطية على فشلها في غزة، إلى خلق البلبلة والفتنة في المجتمع الفلسطيني.
وأكد المفوض العام للعشائر الفلسطينية، أن العشائر والعائلات الفلسطينية تمثل الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية التي "مرغت أنف الاحتلال في رمال غزة".
وطالب المصري "بقرار وطني يرتقي إلى مستوى التضحيات والإسراع في إنهاء الانقسام وتشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة موحدة لتفويت الفرص على كل مخططات الاحتلال".
كما دعا المسؤول العشائري كل الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والاغاثية، وضمان إيواء المواطنين لحين إعادة الإعمار وإجراء انتخابات عامة تعيد بناء المؤسسات الفلسطينية، وتضمن استمرار النضال الوطني الفلسطيني لحين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن الجيش الإسرائيلي يخطط لإسناد مهمة إدارة قطاع غزة لفترة مؤقتة إلى "عشائر فلسطينية معروفة للشاباك"، في إطار خطة تتضمن تقسيم القطاع لمناطق تحكمها هذه العشائر وتقوم ببعض المهام هناك.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطة هي لما بعد الحرب في غزة، إذ ستتولى تلك العشائر مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية وإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة.
ودخلت الحرب في غزة الثلاثاء، يومها الـ88، حيث تستمر القوات الإسرائيلية بعملياتها البرية داخل القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية، وسط كارثة إنسانية وصحية متفاقمة بالقطاع.
المصدر: معا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
حرب غزة.. إسرائيل تنتقل للمرحلة الثالثة ونتنياهو يوافق على مشاركة السلطة في إدارة القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، إن المستوى السياسي في إسرائيل، أعطى جيش الاحتلال الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا خلال الشهر الجاري إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب على غزة، مع مواصلة العمليات العسكرية لكن بشكل آخر.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية فأن القرار اتخذ عقب عودة وزير دفاع جيش الإسرائيلي، يوآف جالانت من زيارة إلى الولايات المتحدة، و بسبب رغبة إسرائيل في تحريك اتفاقية صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس والتوتر المتصاعد مع حزب الله على الجبهة اللبنانية.
وقالت الهيئة الإسرائيلية في تقرير لها، أن المرحلة الثالثة ستشمل بقاء قوات الاحتلال في محوري نتساريم وفيلادلفيا وأماكن أخرى بالقطاع من أجل مواصلة الضغط على حركة حماس إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.
من جانبه، قال رئيس وزراء حكمة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس وإنها ستواصل تدميرها، بحسب تعبيره.
في غضون ذلك، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بفرض حكم عسكري في قطاع غزة، معتبرا أن احتلال القطاع سيمنع عودة حركة حماس وترميم قدراتها العسكرية.
في سياق متصل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، إن مكتب نتنياهو تراجع في الأسابيع الأخيرة بشكل خاص عن معارضته مشارك أفراد مرتبطين بالسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب ضد حماس.
يأتي هذا التطور بعد أن أصدر مكتب نتنياهو توجيهات لعدة أشهر للمؤسسة الأمنية بعدم إشراك السلطة الفلسطينية في أي من خططها لإدارة غزة بعد الحرب، وفقا لمسؤولين إسرائيليين قالا إن هذا الأمر أعاق بشكل كبير الجهود الرامية إلى صياغة مقترحات واقعية لما أصبح يعرف باسم "اليوم التالي".
ويرفض نتنياهو علنا فكرة حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، حيث قال للقناة 14 الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي الساحلية، مؤكدا أنه "غير مستعد لتسليم غزة للسلطة الفلسطينية".
وبدلا من ذلك، قال نتنياهو إنه يرغب في إنشاء “إدارة مدنية – إن أمكن مع الفلسطينيين المحليين، ونأمل أن تحظى بدعم من دول المنطقة”.
لكن كبار مساعدي نتنياهو خلصوا سرا إلى أن الأفراد الذين لهم صلات بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام إسرائيل إذا أرادت الاعتماد على “الفلسطينيين المحليين” لإدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب، حسبما أكد مسؤولان إسرائيليان ومسؤول أمريكي. خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح مسؤولان إسرائيليان أن الأفراد المعنيين هم سكان غزة، الذين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية والذين أداروا الشؤون المدنية في القطاع حتى سيطرة حماس العنيفة على السلطة في عام 2007، ويتم الآن فحصهم من قبل إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي ثان، إن مكتب نتنياهو بدأ التمييز بين قيادة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي لم يدين علناً بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، وموظفي السلطة الفلسطينية “من المستوى الأدنى” الذين هم جزء من السلطة الفلسطينية بالفعل. إنشاء مؤسسات في غزة أكثر ملاءمة لإدارة الشؤون الإدارية للقطاع.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي الثاني، أن معارضة نتنياهو لتسليم السيطرة على غزة إلى “السلطة الفلسطينية الحالية” لا تزال قائمة، لكنه يمكن أن يكون أكثر مرونة إذا نفذت رام الله إصلاحات مهمة للتصدي بشكل أفضل للتحريض والإرهاب في الضفة الغربية.
برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى مبادرة