دبلوماسي سابق: بارقة أمل جديدة بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبى
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه سيكون هناك اندماج إقليمي بين دول أفريقيا، مؤكدًا أن إفريقيا هي المستقبل، معقبًا: «ندرك أهمية قدرات القارة الإفريقية».
أخبار متعلقة
اتفاق مصر وإثيوبيا على مفاوضات عاجلة لحسم قضية «سد النهضة»
الرئاسة: إثيوبيا تعهدت بعدم إلحاق الضرر بمصر والسودان بسبب سد النهضة
السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يناقشان سبل تجاوز الجمود بمفاوضات سد النهضة (تفاصيل)
وأضاف «حجازي» خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن الدول الإقليمية هي المسئولة عن المنطقة بعيدًا عن الهيمنة الدولية.
وأوضح «حجازي» أن هناك أطرا بديلة تستطيع من خلالها الدول التعبير عن مصالحها في إطار إقليمي.
وأشار إلى أن قمة دول جوار السودان حققت هدفها في تجميع دول الجوار تحت هدف واحد، لافتًا إلى أن هناك بارقة أمل جديدة بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، كما بين أن هناك تغييرا إيجابيا في لغة الحوار الإثيوبي بشأن أزمة السد.
وأكد أن مصر لها الريادة في إطلاق المنطقة القارية الحرة.
السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبقالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مساعد وزير الخارجية الأسبق
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذي ينشأ تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بمجلس النواب اليوم، على أنهتتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، وطريقة تحصيلها، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية