برلمانية تستعرض تقرير اللجنة المشتركة حول صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استعرضت النائبة أمنية رجب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون
وقالت النائبة إن مشروع القانون يهدف إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
اشارت اللجنـة فى تقريرها إلى صدور القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا، ومواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية.
وأضافت اللجنة: "حرصت القيادة السياسية على خلو مصر من الأمراض الوراثية من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديث الولادة وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الأباء والامهات، ولذلك تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية".
ويأتى القانون في إطار خطة التنمية المستدامة 2023، والتي دعت منظمة الصحة العالمية لإعداد خريطة لتسريع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
وذكرت اللجنة أن الدستور ألزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للمواطنين وإزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب، صدرت توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج تلك الأمراض دون تحمل موازنة الدولة أيه أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذي يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، ولما كان القانون رقم 139 لسنة 2021 قد صدر متضمناً إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وفي ضوء أن هذا الصندوق يتقارب مع الصندوق المقترح إنشاؤه بحسبانه صندوقاً تمويلياً داعماً لمواجهة الأمراض وعلاجها والتزاماً بسياسية الدولة الخاصة بترشيد الإنفاق وعدم إنشاء كيانات جديدة تمارس ذات الاختصاص لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون.
وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان صحة النواب صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مواجهة الطوارئ الطبية الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة الأمراض الوراثیة مشروع القانون إنشاء صندوق
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرعاية الصحية»: ندرس منح حوافز مالية للطواقم الطبية لضمان استمراريتهم في العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن 76% من المرضى يتلقون خدماتهم الصحية من الوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن تكلفة الخدمة المقدمة بها تعادل سدس التكلفة في المستشفيات، أي أقل بنحو 6 مرات، ما يعكس أهمية الاعتماد على الرعاية الأولية في تحسين كفاءة الإنفاق الصحي.
وأوضح «السبكي»، خلال مؤتمر صحفي على هامش احتفالية الهيئة بـ«يوم الطبيب المصرى 2025»، أن أحد أكبر التحديات التي واجهت منظومة التأمين الصحي الشامل هو تغيير ثقافة المواطنين في طلب الخدمات الصحية، حيث اعتاد كثيرون التوجه إلى العيادات الخارجية بالمستشفيات بدلًا من وحدات الرعاية الأولية، وهو ما عملت المنظومة على تصحيحه لضمان توزيع أفضل للخدمات الطبية.
وأضاف «السبكي» أن الرواتب تمثل أحد التحديات الكبرى، خاصة في ظل ارتفاع أجور الأطباء بالخارج وزيادة الطلب على الكفاءات المصرية، مؤكدًا أن الطبيب المصري يتمتع بقدرات مهنية عالية، ويُقبل عليه سوق العمل الدولي.
وأوضح أن الدولة تعمل على مواجهة هذا التحدي من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير رواتب مناسبة، ودراسة منح حوافز مالية للطواقم الطبية لضمان استمراريتهم في المنظومة الصحية
وحول التحديات المستقبلية، أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن مصر كانت تضم نحو 10 آلاف طبيب، لكن هذا العدد انخفض خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الجهود الحالية تستهدف زيادة عدد خريجي كليات الطب البشري ليصل إلى 25 ألف طبيب سنويًا، ما يسهم في سد الفجوة في أعداد الكوادر الطبية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات