غرفة الشركات للراغبين في الحج: الفرصة مازالت مستمرة ورقابة من وزارة السياحة لضمان أفضل الخدمات
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن فرصة الحج لازالت سانحة مع شركات السياحة لكل مواطن يرغب في أداء الحج هذا العام , وأوضحت الغرفة في بيان صحفي لها أن باب التقديم للحج السياحى وتسجيل المواطنين مفتوح حتى بعد غد الخميس الموافق 4 يناير 2024 موعد غلق باب تسجيل المواطنين , وسوف تجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج الفائزين يوم السبت المقبل الموافق 6 يناير 2024.
وأكدت الغرفة في بيانها أن الباب مفتوح بالحج السياحي أمام المواطنين الراغبين في أداء الحج بجميع مستوياتهم , حيث تنظم شركات السياحة برامج حج تناسب كافة المستويات سواء بالحج البري والإقتصادي الذي يستحوذ على النسبة الأعلى من تأشيرات الحج السياحي , او برامج حج الخمس نجوم والحج الفاخر , وأوضحت الغرفة أن تلك البرامج المتنوعة تمنح الحج السياحي ميزة كبيرة وتزيد من الفئات التي يستهدفها والتي تسعى للسفر من خلاله.
كما أوضحت الغرفة أن ضوابط الحج السياحي هذا العام تلزم شركات السياحة بإبرام عقود تفصيلية مع المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي , على أن تشمل تلك العقود كافة التفاصيل المتعلقة برحلة الحج بكل تفاصيلها من حيث فنادق الإقامة ووسائل السفر والخدمات التي يتمتع بها الحاج في الأراضي المقدسة , وأوضحت الغرفة أنه من ضمن مزايا الحج السياحي بخلاف خدماته المتميزة أن تنفيذ رحلاته تتم برقابة صارمة و لصيقة من وزارة السياحة والآثار من خلال لجان إشرافية طوال الرحلة تشارك فيها ايضا غرفة شركات السياحة , وكل هذا لضمان استمرار نجاح وتميز الحج السياحي وتميز كافة الخدمات التي يؤديها إلى عملائه.
وناشدت الغرفة جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التقدم الى شركات السياحة مباشرة سواء من خلال مقارها الرئيسة أو فروعها التي تنتشر بكافة ربوع مصر , محذرة من التعامل مع الوسطاء والسماسرة في الحج والذي يسبب مشاكل عديدة للمواطنين ويهدد حقوقهم ولا يضمن خدمات مريحة وسليمة خلال الحج , وأوضحت أن التعامل مع شركات السياحة مباشرة وبدون وسيط يضمن وضوح الرؤية للخدمات المقدمة الحاج و تعويضه عن أي قصور يتم بتلك الخدمات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية