قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون صندوق الطوارئ الطبية، ليضم الأمراض الوراثة والنادرة، لاسيما وأن تكلفة علاج تلك الأمراض الخطيرة مرتفعة التكلفة، موجها الشكر للحكومة على دخول هذه الأمراض.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وأضاف أبو العلا، لا يوجد نائب إلا وقد مر عليه طلب المساعدة في المساهمة في علاج لعديد من تلك الأمراض النادرة والوراثية المشهورة، والتي كان يعاني منها المواطنين، موجها الشكر إلى الرئيس السيسي على مبادرته بشأن مرض ضمور العضلات والتي رفعت كثيرا عن كاهل المرضى.

وأشار أبو العلا، إلى أهمية جراء فحوصات ما قبل الزواج، لاسيما وأن زواج الأقارب مشهور في مصر والذي ينتج عنه أمراضا وراثية، مشددا على ضرورة توعية الشباب بأهمية إجراء تلك الفحوصات الطبية، وكذلك لابد من التوسع في إجراء المسح الشامل الجيني الذي أصبح من الأساسيات حاليا، حيث يوفر على الدولة تكلفة علاج أمراض جديدة.

واختتم أبو العلا كلمته، بمطالبته الحكومة بالتوسع في إجراء المسح الجيني الشامل، للحد من الأمراض الوراثية والنادرة.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصحة مجلس النواب برلماني مجلس الشيوخ مشروع تعديل قانون صندوق الطوارئ الطبية أبو العلا

إقرأ أيضاً:

نائب برلماني: 98% من وحدات حقوق الإنسان بالوزارات جرى الانتهاء منها

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان يراقب ما تم تنفيذه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما قدمته الحكومة من تدريب وتطوير لقدرات العاملين في هذا الملف

وأوضح خلال مشاركته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟»، أن الوزارات نجحت في تنفيذ وإنشاء ما يقرب من 98% من وحدات حقوق الإنسان لمختلف المحافظات والهيئات ويتم متابعة عملها، والشكاوى التي تتلقاها على مستوى الجمهورية.

ندوة التنسيقية 

وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شاركت في تدريب وتأهيل قطاع كبير من العاملين بمختلف المؤسسات والجهات على معايير حقوق الإنسان.

وقال، إن مجلس النواب أصدر قانون متحدو الإعاقة، وتمت مناقشته بعد ما تم تقديمه من التنسيقية، كما أصدر المجلس قانون حقوق المسنين، وقانون القومي للأمومة والطفولة، وحاليًا يناقش المجلس مشروع قانون للإجراءات الجنائية لضمان حقوق الإنسان.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح النائب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضمن للمواطن حقه، ويقلل مدد الحبس الاحتياطي ويضمن تعويض لمن تم حبسه عن طريق الخطأ، ويتم العمل على جلسات استماع لمواده، لافتا إلى أن مصر تعزز مسيرة حقوق الإنسان باعتبارها اختيار وطني أقرته الدولة.

وتناقش الندوة موقف مصر من حقوق الإنسان، وما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعداد الدولة للاستعراض الدوري الشامل في يناير 2025، وكيف يتم مواجهة المنظمات التي تسعى للنيل من سمعة مصر في المحافل الدولية، واهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.

وأدارت الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
  • المسئولية الطبية.. قانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم
  • نائب برلماني: 98% من وحدات حقوق الإنسان بالوزارات جرى الانتهاء منها
  • مجلس الشورى الإيراني يطلب تعديل مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجاب
  • موازنة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • مجلس النواب يوافق على تعديل قانون سلامة السفن
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التجارة البحرية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون رسوم السفن
  • برلماني: سنقدم مشروع قانون لتداول المعلومات بالتعاون مع نقابة الصحفيين
  • الحكومة ترفض مقترح برلماني بتحصيل الرسوم في مشروع قانون التفتيش البحري بالدولار