والي نهر النيل المكلّف الشيخ "محمد البدوي" أحدث (نقلة جديدة) في سفالة الممارسة السياسية التي لم يسمع بها انسٌ ولا جان..والتي وصفتها المصادر الإعلامية الإقليمية والعالمية بأنها تمثل (سابقة لا نظير لها) في الممارسة السياسية في السودان..!
هذا الرجل الذي يطرد مواطنين لهم كامل حقوق المواطنة من كامل الإقليم الذي يقيمون ويعيشون.
هذا الرجل أما أنه من الكيزان الذين يتباهون بكوزنتهم (أجارك الله) أو أنه من "صنائع الكيزان"..وفي كلا الحالين يا لمعابة هذا الشيب الذي يجلل رأس الرجل.. ولم يكن له منه واعظ ينهيه عن كسر حرمة الوظيفة والمنصب..ومن هتك الحاجز الأدنى من المسؤولية..والقدر الأقل من الرجولة (بمعناها الأخلاقي).. والنزر اليسير من الشهامة ومراعاة حقوق الإدارة والقوامة والضمير وموجبات العدل..ومخافة الله..!
أليس لك أبناء..؟! وكيف تفرّق بين انتماءات من حولك وتصف بعضهم بالخونة والآخرين بالأبرار وتفتّش بين سرائرهم ومواقفهم السياسية. ثم كيف يا (عبد الله بن زياد) تأمر الناس بالطرد من بيوتهم خلال 72 ساعة ..!
وإذا لم يعظك الشيب ونداء الواجب وشرط الاستقامة فماذا يعظك أيها الرجل المتهدم الذي جعل من المسؤولية والوظيفة (زريبة هوامل) و(منصة فتنة) تنطق فيها بخبائث الكيزان وتصنف فيها المواطنين..ليس حسب واجباتك الإدارية..بل وفق أهوائك السياسية الفئوية التآمرية التي تنافس في ضيق مدخلها (خرم الإبرة) وتزيد في هوانها عن سعة خيال اليرقات العمياء (واحدة الخلية)..!
إذا وصفتك إحدى كنداكات نهر النيل بـ(الشايب العايب) فلا تستغرب..ولا تدع لحيتك الصغيرة تتأرجح..فأنت قد تفوّهت بأسوأ ما يمكن أن يصدر من شخص وضعته الأقدار في موضع مسؤولية عن البشر أو عن السوائم والبهائم السارحة بالسافنا الفقيرة...!
فها أنت تفرق بين الناس وتطلق الفتنة من عقالها وتجعل دماء بعض المواطنين مستباحة بغير ذنب لآخرين.. وتصدر من الفرمانات ما لم يتجرأ عليه الاحتلال البريطاني وسلطة الفصل العنصري وعصابات الصهيونية وغلاة النازيين..!!
قل لنا مرة أخرى..؟!.. كم من الساعات أمهلت مواطني الولاية من أنصار الثورة ومنتسبي الحرية والتغيير لمغادرة ولايتك.. باعتبارها جزءاً من أملاكك الخاصة أو من حيازات الكيزان المغلقة..!
..ماذا يكون حال هذا الرجل إذا كان احد أبنائه أو قراباته ينتمي للثورة وللقوى المدنية السلمية التي يأمرها بمغادرة الولاية..!
ماذا ترى سيفعل هذا الرجل إذا لم يخرج من يعنيهم بالطرد خلال 72 ساعة..؟! هل سيشنقهم..؟! وهل هو على علم بالذين يطالبهم تحديداً بالمغادرة..؟! وماذا يستفيد هذا الرجل أو جماعته الكيزان إذا ذهب هؤلاء المطرودون إلى ولاية أخرى غير نهر النيل..؟!
هذا الرجل قد أساء أولاً إلى أسرته..
وأساء للزي الرسمي الذي يرتديه
وأساء للوظيفة التي يتقلدها...
ثم أساء إساءة بالغة للأخلاق السودانية..!
كيف يعود إلى بيته بهذا العار..!
هذا الرجل الذي لم يعصمه شيبه من السقوط..يطلق على فريق سياسي من مواطنيه ذات الألفاظ السوقية التي يرددها (جداد الكيزان الاليكتروني)..!
يا لعار هذا الرجل الذي يسلك سلوكاً يجعل الشخص يحس بضيق كبير أن يكون من أبناء هذا الوطن شخص بهذه الصفة وفي هذه السن..!.وفي هذا اللحظة من الواقع السوداني..ومن الوجود الإنساني..وفي الألفية الثالثة..!
شخص يطلق مثل هذه الأوامر والتهديدات البلهاء التي تحدد لمواطن سوداني برئ مهلة يحمل فيها أغراضه ويغادر مسقط رأسه لمجرد أن الوالي ينتمي للكيزان..(يا عيب الشوم)....الله لا كسّبكم..!
murtadamore@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: نهر النیل هذا الرجل
إقرأ أيضاً:
هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجب على الرجل دفع نفقة تجهيز دفن الزوجة المتوفاة من ماله؟ مشيرة إلى أن لما كانت الصلة بين الزوجين من أعمق الصلات الإنسانية وأدومها وأكثرها أثرًا وتأثيرًا على الإنسان في حياته.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على الرجل شرعًا نفقةُ تجهيز زوجته من غسلٍ وتكفينٍ ودفنٍ وفق المتعارف عليه دون تبذير في ذلك ولا تقتير، ولا فرق في ذلك بين كونها تركت مالًا أو لم تترك.
لماذا صلاة الجنازة مختلفة عن باقي الصلوات؟.. دار الإفتاء توضح الحكمة
هل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟.. الإفتاء ترد
وأكدت الإفتاء أن الشرعُ ألزم الزوجَ بنفقة زوجته وكسوتها حال حياتها دون تفرقة في ذلك بين يسارها وإعسارها؛ كما قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في الصحيح وعليه الفتوى في المذهب، والمالكية في أحد أقوالٍ ثلاثة، والشافعية في الأصح، والحنابلة في رواية: إلى أنه يلزمه أيضًا نفقة تجهيزها ودفنها حال وفاتها.
وذكرت أقوال عدد من الفقهاء حول إنفاق الزوج على تكفين زوجته ومنهم ما قاله بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام تكفين الميت: [إن لم يكن له مال: يجب على مَن تجب عليه نفقته في حياته من أقاربه، إلا الزوجة؛ فإنه يجب على زوجها عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، وهكذا في "الملتقطات"، و"منية المفتي"، وعامة كتب الفقه. وفي "شرح الفرائض السراجية" لمصنفها: جعله قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الأصح في قول الشافعي رضي الله عنه، وبه قال مالك].
وقال زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 191، ط. دار الكتاب الإسلامي): [استثنى أبو يوسف الزوجة؛ فإن كفنها على زوجها، لكن اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف؛ ففي "فتاوى قاضي خان"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": وعلى قول أبي يوسف؛ يجب الكفن على الزوج وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى اهـ.
وكذا في "المجتبى"، وزاد: ولا رواية فيها عن أبي حنيفة، وفي "المحيط"، و"التجنيس"، و"الواقعات"، و"شرح المجمع" للمصنف: إذا لم يكن لها مالٌ؛ فكفنها على الزوج عند أبي يوسف، وعليه الفتوى؛ لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب وهو بيت المال، وهو قد كان أَوْلَى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها؛ فرجح على سائر الأجانب.. والظاهر: ترجيح ما في "الفتاوى الخانية"؛ لأنه ككسوتها، والكسوة واجبة عليه؛ غنيةً كانت أو فقيرةً، غنيًّا كان أو فقيرًا، وصححه الولوالجي في "فتاواه" من النفقات] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 206، ط. دار الفكر): [(قوله: واختلف في الزوج) أي: في وجوب كفن زوجته عليه، (قوله: عند الثاني) أي: أبي يوسف، وأما عند محمد: فلا يلزمه؛ لانقطاع الزوجية بالموت، وفي "البحر" عن "المجتبى": أنه لا رواية عن أبي حنيفة، لكن ذكر في "شرح المنية" عن "شرح السراجية" لمصنفها: أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف (قوله: وإن تركت مالًا إلخ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي يوسف؛ ففي "الخانية"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى.. والذي اختاره في "البحر" لزومه عليه؛ موسرًا أو لا، لها مالٌ أو لا؛ لأنه ككسوتها، وهي واجبةٌ عليه مطلقًا. قال: وصححه في نفقات "الولوالجية" اهـ. قلتُ: وعبارتها: إذا ماتت المرأة ولا مال لها؛ قال أبو يوسف: يُجبَر الزوجُ على كفنها، والأصل فيه: أنَّ مَن يُجبَر على نفقته في حياته؛ يُجبَر عليها بعد موته، وقال محمد: لا يُجبَر الزوج، والصحيح: الأول اهـ. فليتأمل] اهـ.
وقال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "البيان والتحصيل" (2/ 252، ط. دار الغرب الإسلامي): [اختلف في وجوب كفن الزوجة على الزوج على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه لا يجب على الزوج مليئة كانت أو معدمة، وهي رواية عيسى هذه. والثاني: أنه يجب عليه مليئة كانت أو معدمة، وهو قول ابن الماجشون. والثالث: أنه يجب إن كانت معدمة، ولا يجب عليه إن كانت مليئة، وهو قول مالكٍ في رواية ابن الماجشون عنه.. وجه القول الثاني: أن الكفن تابع للنفقة؛ لأن ذلك من توابع الحياة] اهـ.
وقال نور الدين أبو الحسن ابن خلف المنوفي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 136، ط. دار الفكر، مع "حاشية العدوي"): [(واختلف في كفن الزوجة.. (وقال) مالك في "الواضحة" و(عبد الملك) -قيل: هو ابن حبيب، وقيل: هو ابن الماجشون-: هو (في مال الزوج) وإن كانت غنية؛ لأن علاقة الزوجية باقية، بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها، والموارثة قائمة بينهما] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 189، ط. دار الفكر): [إذا ماتت مزوجة؛ فهل يلزم الزوج كفنها؟ فيه وجهان؛ (أصحهما) عند جمهور الأصحاب: يجب على زوجها. ممَّن صححه المصنف هنا، وفي "التنبيه"، والمحاملي في كتابيه "المجموع" و"التجريد"، والرافعي، وقطع به المحاملي في "المقنع"] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 308، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وكذا) عليه تجهيز (زوجة نفسه ولو أيسرت) أو كانت رجعيةً أو بائنًا حاملًا؛ لوجوب نفقتها عليه في الحياة] اهـ.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة