الفرق بيننا وبين البلابسة المستهبلين (٩) حملات مسعورة لهدم الدولة برعاية الدولة!!
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
• عندما تتقاعس الدولةُ عن أداء دورها كدولة، أو تعجز عنه بالكلية، فإنّ المواطنين يظلون يصرُّون على مواصلة حيواتهم بدونها، وليس أمامهم غير القيام بما يستطيعون القيام به من واجبات الدولة المتقاعسة. فإذا كانت الدولة غير موجودة جملةً واحدة، أو أصبح وجودُها كعدمه، فمن سينتظر المواطن ليقوم له بواجبات الدولة المنعدمة أو المتلاشية نحوه ؟!
• وإذا كان المواطنون في الدول الفاسدة فقط، وليست المتلاشية، هم من يقومون بأغلب أدوار الدولة التي (تغلبها) فكيف يكون الوضع إذا كانت الدولة باركةً تماماً، أو منهارةً كدولتنا ؟!!
في مثل هذا الوضع لا مناص أن يكون المواطنون -بشخوصهم- هم الدولة فعلاً لا قولاً، فهم من سيبنون المدارس ليعلموا أبناءهم، وهم من سيبنون مشافيهم ليطببوا أنفسهم وأهاليهم، وهم من سيؤمِّنون مطعمهم ومشربهم بما تيسر، ويحرسون أنعامهم من اللصوص والذئاب والهوام المفترسة بما أمكن، وهم كذلك، وبطبيعة الحال، من سيحرسون أنفسهم وعيالهم وأعراضهم من المعتدين، وبما تيسّر كذلك !
• إنَّ الحياة لهؤلاء لابد أن تمضي ولا تتوقف أبداً مهما حدث لدولتهم أو للكيان الذي يمثل لهم الدولة !
• وفي حال بلادِنا، لا يلومن أحدٌ أحداً شعر بعدم الأمن والأمان فيها، مما كان من صميم واجبات الدولة نحوه، فسعى لتأمين نفسه، وهذا هو قانون الإصرار على البقاء بالضبط، إذ الطبيعي أن يسعى كل شخص لتأمين نفسه وأهله وماله قدر إستطاعته، طالما أستشعر أنه ليس في مأمن، وأنه لا يوجد من يقوم بهذه المهمة نيابةً عنه وهي دولته!!
• صحيحٌ أنه ستترتب مفاسد عظيمة، ولا حصر لها، عندما يمتلك المواطنون السلاح بلا حسيب، وبلا رقيب، في دولةٍ منهارة بلا سلطان، وفي مجتمعاتٍ تسودها القبلية، ويستشرى فيها خطاب الكراهية بطريقةٍ غير مسبوقة.
• من السخريات العجيبة، والتي تقف شاهداً مزرياً على الخوَر والعجز المزري أن تجد (رئيس) الكيان المسمى دولة نفسه يدعو لحملات تسليح المواطنين العشوائية هذه، بعدما عجِز هو نفسه عن توفير الحماية لمواطنيه، والتي هي من صميم واجباته التي ظل يتشدق بها ويمتن بها عليهم في كل محفل، وهذا معناه بالضبط أن رئيس الدولة (العاجز) أصبح يعمل هو نفسُه -بعد عجزِه- على تقويض ما تبقى من الدولة وسلطانها، دع عنك الكيزان والمهووسين والبلابسة وأصحاب الأغراض الذين يؤازرون هذا الرئيس العاجز في إتمام مهمة العجز والإفشال، بعلمٍ أو بغير علم.!!
• ولكن، ومن ناحيةٍ أخرى، فإنَّ الدعوات لعدم التسليح، وبيان أضراره الفادحة، ومجرد مناهضة حملاته المسعورة ذات الغرض، حتماً لن يوقفه، لأنه أصبح قناعةً حتى لبعض عامة المواطنين، وسيكون السؤال الحاد المباشر الذي سيواجهك به الجميع، بمن فيهم من يسمى رئيس الدولة العاجز : ما هو البديل للتسليح الذي يعتقد أنه ربما يحمي المواطنين، إلى حدٍّ ما، في حال إنهارت الدولة أو عجزت عن القيام بمهامها ؟!
• إننا نعتقد أن هذا المنعطف هو الأخطر في تسلسل إنهيار الدولة الذي بدأ بإشعال فتيل هذه الحرب الملعونة، وأن أفضل الحلول المتاحة هو إيقاف الحرب بأي ثمن، وفوراً، وقبل أن تصل حملات التسليح المسعورة هذه إلى غاياتها، لأن كل ما يحدث في بلادنا ولأهلنا ولأمننا سببه هذه الحرب، وإيقافها الفوري سيكون هو الحل الذي يمكن به إنقاذ ما تبقى من دولتنا وإعادة ترميمها ووضعها، من ثم، في مسار المعافاة والتصالح توطئةً لنهوضها المتكامل..
• أوقفوا هذه الحرب، فهي أس البلاء، ولا معافاة تحت ظلال سيوفها..
•••
bashiridris@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مولوي من السعودية: مصمّمون على أن نخرج إلى لبنان الذي نريده وتريدونه
شارك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في أعمال "الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" الذي استضافته المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى مولوي كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها:
"جئتُ أؤكّدُ إعلان لبنان إلتزامه بالشرعية الدولية والشرعية العربية وشرعيته اللّبنانية وبالأمن والقانون، سبيلاً وحيداً لتكريسِ قوّته وبناءِ دولته وتحقيقِ نموه.
جئتُ أوكّدُ أن لبنان قوي بكم، قوي بمحبةِ ودعمِ أشقائه العرب.
نحن أبناء لبنان، سنَبني لبنان بالوحدةِ الوطنية وتضافر الجهود، ونتشاركُ جميعاً بإيجابية، يداً واحدة، بعيداً عن المؤشرات السلبية، بعيداً عن "الممانعةِ" وعن "المعارضة"، وهما شعاران لم يؤديا بلبنان إلى أيّ نتيجة، وأمعنا فيه تراجعاً على كلّ المستويات.
نحن مصمّمون على أن نخرجَ إلى لبنان الذي نريده وتريدونه، نفخر به وتفخرون به، فيكونَ حصناً لأبنائه وقوةً وسنداً لكم، سنداً للعرب يأخذ مكانته بينهم، يمنعُ عنهم الأذى والجريمة والمخدرات ولا يكون مأوىً أو منبراً لأيّ تجمّعٍ أو إجتماعٍ يضرُّ بهم أو يتناولُ إستقرارهم بما لا يرضي الله ولا يرضيهم، ويحمي مجتمعه ومجتمعاتهم والمجتمع العربي الواحد، أمناً وأماناً وتقدّماً".
وأضاف: "نجتمعُ في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظلّ عصرٍ رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومةِ والحوكمةِ والمؤسسات.
نجتمع وقد أصبح الأمن السيبراني ضرورةً لتأمين أمن الدولةِ والأفرادِ وأمن الخدمات.
فتزايدت التحدّيات المتعلّقة بالمعلومات والبيانات. وقد قابلها توسّل الجريمةِ للعلم، فكانت الهجماتُ السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسّس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدّدُ الأمن القومي لدُوَلِنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم.
ولطالما قُلنا أن مكافحةَ الجريمةِ لا تكون إلاّ بالعلم، ولا يكون الأمن إلاّ بالعلمِ وبالإستثمارِ فيه.
ها نحن نجتمع لنتدارسَ ونتّخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمةِ الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدّد أمن الدولة وعمل المؤسسات. ويكون مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب فرصةً حقيقيةً لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي وشدّ عرى أمننا العربي المشترك، فنطلِقَ المبادرات لدعمِ الجهودِ العربية والوطنية ونواكبُ تطوّر التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".
وقال مولوي: "لقد أولَت الدولة اللّبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماماً بالغاً. فأقرّ لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019. وأكّد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللّبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات. ونحن نتطلّع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتّخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية".
وختم: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصّلت إلى تحديد مصدرها وإتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهودٍ مستمرّة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصّصة.
وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان".