دولة 1956 في السودان: يتيمة في يوم استقلالها (2-2)
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اليوم هو العيد الـ 68 لاستقلال السودان في الأول من يناير 1956. وهو يوم يتم طقوسي وسياسي للعيد لم يقع له من قبل. فلن تنعقد الاحتفالات التقليدية به بسبب الحرب. وهذا مفهوم، لكن يجيء صميم يتمه من أن قضية هذه الحرب التي تأكل الأخضر واليابس، بحسب القائمين بها، هي تقويض “دولة 56″، أي دولة الاستقلال.
لم يتوقف نقد هذه الدولة منذ الاستقلال ممن صار يعرف بأهل الهامش السوداني محتجين على حظهم البئيس منها لاستئثار أهل النيل والوسط الشماليين بوظائفها ولذائذها.
وسقم الهامش من الاستقلال واضح. لكن ثمة ضجراً آخر من الاستقلال ذاع بين صفوة الشمال والوسط المتهمين أنفسهم بالاستئثار بالاستقلال من غير التفات كبير له. وبدا كامتياز للفئة تنغمس فيه بغير مسائل أو معقب، أو هذا ما خيل لها. فقد تمكنت منها الخيبة الطويلة من بشريات الحرية الوطنية. وبلغ بؤس المردود المشاهد من الاستقلال حداً دفعها إلى الاعتقاد بخطأ نيلنا الحرية الوطنية أصلاً. وهو تنصل صريح من الاستقلال بالندامة على فعل الحرية ومردودها.
البادي أن صفوتنا في المركز والهامش نبحتا الشجرة الخطأ، في قول الإنجليزية، في ما اتصل بالدولة الاستعمارية. فاصطرعا على وظائفها مضربين عن النفاذ إلى بنيتها التي تناسلت عن عنف محض. فنهشوا وظائفها كأن القسط في توزيعها بالسوية لا في تفكيكها وردها من دولة للرعايا إلى دولة لمواطنين. وبلغت الأطراف بفقه هذا النهش حداً سخرياً. فكل من قرأ نصوص اتفاقات سلام جوبا (2020) بين الحكومة الانتقالية وحركات دارفور المسلحة لا بد يزكمه افتضاح التجاحد فيها بما لم تعد الوظيفة فيها وظيفة للخدمة العامة، بل كسباً لكهف من كهوف الوطن، أو غنيمة. وأثار الاتفاق بمغالاته في تدبيج الحركات المسلحة بالوظيفة العامة حسد أقاليم أخرى لم تحمل السلاح قبلاً. وظنت بنفسها ظن الهوان لأنها سالمت وخسرت في حين كسب من خرج للدولة بالسلاح. وأول خروج أبو عاقلة كيكل، الذي قاد هجوم الدعم السريع على مدينة مدني، كان على رأس قوة مستقلة باسم “درع السودان” يريد لشرق السودان غلاباً ما ناله غربه.
لو نفذت الصفوة في المركز والهامش إلى بنية العنف والامتياز في دولة الاستعمار لتجاوزوا وراثتها إلى تفكيكها. وما أضلهم عن هذا إلا زعمهم أن الإنجليز أقاموا وسطهم خدمة مدنية زاهرة خربوها هم في الاستقلال بأيديهم. وعموا عن الحق. فالاستعمار، بتعريفه ذاته، لا ينتج خدمة مدنية. فهو تعريف براء من الخدمة المدنية التي تفترض قيام جماعة من الموظفين بخدمة أمة من الناس شريطة أن تكون هذه الجماعة المخصوصة مساءلة أمام هذه الأمة مهما اشتطت في بيروقراطيتها، أو إذعانها للمستبدين من الحكام.
فالدولة الاستعمارية ليست حكومة في المعنى المصطلح عليه لتكون لديها خدمة مدنية. فالأصل في الحكومة نشأتها لإدارة جماعات من السكان. بينما حكومة الاستعمار نشأت لإدارة رقعة جغرافية تستأثر بخير ظاهرها وباطنها. أما سكان هذه الرقعة فهم عبء. ولهذا لم يسلموا من الإبادة في الأميركتين وأستراليا ونيوزيلندا والجنوب الأفريقي وغيرها لكي تخلو الأرض للغازي الذي جاء ليتملكها.
وعبر سيسل رودس، الحاكم الإنجليزي لمستعمرة كيب تاون في جنوب أفريقيا، عن شبق المستعمرين للأرض دون الناس بقوله، “إنني أفضل أرض الأهالي عليهم”. والقول إن ما تركه الإنجليز فينا خدمة مدنية يكذبه أن موظفي تلك الخدمة هم خدام الإمبراطورية البريطانية، ولم يقتصر عمل كثير منهم على السودان. فكانوا ينقلون من موضع في تلك الخدمة إلى موقع بعده بحسب حاجة الإمبراطورية. ومن فرط بعد الإنجليز في حكومتهم عن مفهوم الخدمة المدنية سموها “قلم السودان” لو صحت الترجمة عن “Sudan service”. واشتهرت في الحركة الوطنية باسم حكومة المفتشين الذي يجمع الواحد منهم بين السلطات الإدارية والقضائية حيث هو. فقولنا بـ”خدمة مدنية” في عهد الاستعمار مما يعرف في الإنجليزية بـ”أوكسمورن oxymoron”، أي العبارة التي تلغي نفسها بنفسها.
ومن أبلغ ما قرأته في وصف غربة حكومة الاستعمار قول أحدهم إنها دولة مفكسة (من fax)، أي إنها صورة من أصل. والأصل هو الحكومة في حواضر الإمبريالية مثل لندن وباريس وروما. فمرجع الحكومة في البلد المستعمر مثل السودان هو الحكومة الإنجليزية. فالإدارة الإنجليزية عندنا مكلفة من قبل حكومة الحاضرة الإمبريالية استنزاف موارد البلد المستعمر، ومحرج عليها ألا تضيع مال دافع الضرائب البريطاني في ما لا عائد منه رفعاً لعناء الأهالي أو شفقة بهم. ولهذا ترك الإنجليز أقاليم في السودان مثل جنوبه ودارفور وغيرهما بكراً من التنمية والخدمات لأنهما عصيين على عائد الاستثمار فيهما.
عشنا تجربة الدولة الاستعمارية فينا. وحين لم نستصف إلا الوظيفة منها افترس بعضنا بعضاً للمغنم منها. وبقيت بنيتها فينا بصور شتى. وليس أقلها خطراً أننا عشنا في ظل نظم ديكتاتورية مقطوعة من قماشة الدولة الكتشنرية (أول حاكم عام إنجليزي على السودان في 1989) الاستعمارية حجبت عنا حق اختيار الحكومة فينا لـ43 سنة من عمر استقلالنا (68 سنة). فالشير كان فينا كتشنرياً باختلاف وهمي هو أنه خلافاً عن كتشنر يعقد الانتخابات غير المقصودة لانتخاب غيره أو انتخاب بطانته. وزادت صراعات نهش جاه الدولة الاستعمارية ضغثاً على إبالة. ولهذا قال العالم المصقع عبدالله الطيب إنه لم يخرج الإنجليز من بلدنا لكنهم قاموا فينا، بالحكم الوطني، “بعاتي” (بعاثي، عفريت بلغة مصر) له خنخنة.
وهذا البعاتي هو الذي تزعم قوات “الدعم السريع” خروجها لكتابة نهايته.
المشهد من حفل بالاستقلال نظمته الجماعة السودانية بمدينتي كلولمبيا ميزوري بقيادة الأمهات رأفة بأطفالهم من كآ بة منظر السودان في عيده هذه المرة. وكان هؤلاء الأطقال من ساد في فقرات الحفل. والفديو هذا لمشهد جاء فيه كل صبي يمثل إقليماً من السودان يشير فيه إلى منزلته في الوطن ثم يصرخ لماذا يحدث له هذا. ويقعي على الأرض. ثم ينهض جميعهم يحمل كل منهم خارطة إقليمه الذي مثله ليشكلوا منها في كليتها سوداناً متضامناً.
عبد الله علي إبراهيم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دولة الاستعمار من الاستقلال حکومة فی
إقرأ أيضاً:
بيان حول: إفشال إصدار قرار أممي ضد دولة السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية
بيان حول: إفشال إصدار قرار أممي ضد دولة السودان.
انعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ لمناقشة مشروع قرار بخصوص الأوضاع في السودان قدمته المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر وسيراليون.
جاء مشروع القرار متذرعاً بالحديث عن حماية المدنيين وإيصال المساعدات، وحوى نقاط كثيرة لكنها مبنية على مشكلات حقيقية هي:
– عدم تمييز الجهات التي تعرقل هذه المساعي كما ورد في كثير من التقارير والجهات التي تتسبب في معاناة المواطنين بالقتل والنهب والإغتصاب والتهجير، كما يساوي مشروع القرار بين القوات المسلحة والمليشيا المتمردة متجاوزا ما تضمنته مواثيق الأمم المتحدة في المحافظة على سيادة الدول، وهذه مقدمات خاطئة ستقود حتما لنتيجة خاطئة.
– لم يشر مشروع القرار إلى الفاعل الخارجي الرئيس المغذي لهذه الحرب والذي يمد المليشيا بالسلاح وقد تسبب في كل هذا الخراب وكل هذه المآسي.
– أخطر نقطة في القرار هي المطالبة بقيام (آلية إمتثال) تؤسس من الأمين العام للأمم المتحدة، هذا نوع من التأسيس للتدخل في البلاد وإن تم تحت غطاء التدخل الإنساني، إن (آلية امتثال) أممية هي بداية تقنين لوضع القدم الأممية في السودان.
لقد عطلت بريطانيا (حاملة القلم في قضايا السودان) إدانة مجلس الأمن لدولة الإمارات ومطالبتها بإيقاف الدعم عن المليشيا المتمردة لوقف هذه الحرب وذلك وفقا لما صدر عن الأمم المتحدة وفريق الخبراء الذي أكد هذه الاتهامات والتي ما انفكت بعثة السودان في الأمم المتحدة على تأكيدها بالأدلة والبراهين.
عليه من المهم أن ينتبه الشعب السوداني لعملية (دس السم في العسل) التي تظهر في نصوص القرار، فالاعتراف بمجلس السيادة الإنتقالي والتأكيد على مركزية إعلان جدة لحماية المدنيين هي أمور مهمة صحيحة، لكنها وضعت في سياق خاطئ تماما، سياق يشير لوجود طرفين متساويين يتقاتلان، ويتجاهل الفاعل الخارجي، ويمنح (آلية امتثال) سلطات تقوم على شرعية أممية وقوة فوق إرادة الدولة، هذه أمور خطيرة ومرفوضة تماما ولا تساعد على تحقيق حماية للمدنيين.
إننا نشيد ونشكر دولة روسيا الاتحادية ودبلوماسيتها على وقفتها مع الشعب السوداني، وتضامنها مع وحدة وسيادة السودان، ومنع هذه المحاولات الخبيثة لتدويل المشكل السودانية عبر التدخلات التي تطيل أمد الحرب ومعاناة الشعب السوداني، بهذا الموقف نالت روسيا ثناء الشعب السوداني ولم يشذ عن ذلك سوى فئة بسيطة من داعمي المليشيا والتابعين لمحاور غربية إقليمية شريرة تمنحهم المال والدعم التقني والشعب يعرفهم جيدا.
إننا ندعو الحكومة السودانية لأن تمضي بكل ثبات وبدون تردد نحو ترسيخ (تحالفات استراتيجية) مع الجهات التي تحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب مثل روسيا والصين، وتعمل على تحدي محاور الهيمنة خصوصا في أفريقيا التي سلبت إرادة غالب شعوبها لصالح أنظمة تعمل ضد مصلحة أفريقيا كما ظهر في موقف ممثلي بعض الدول. إننا في مثل هذه القضايا لا نعرف الحياد بل ننحاز لكرامة الشعوب وإرادة الدول الساعية نحو كمال تحررها وسيادتها ونؤكد أن العمل الإنساني يحب أن يتحرر من التسييس ومن الأجندة حتى يحقق الغايات السامية التي نرجوها له.
أمانة العلاقات الخارجية