وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مشروع تطوير شركة الإسكندرية للأدوية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
زار الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك على هامش زيارته إلى شركة الحرير الصناعي والبوليستر في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وتفقد الوزير أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المناطق الإنتاجية داخل الشركة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة، منها خط إنتاج ODF لإنتاج الفيتامينات، ومصانع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات التى تتميز بإنتاجها شركة الإسكندرية مثل بنج الأسنان بمختلف أنواعه وتركيزاته، إذ يجرى إنتاج 6 أنواع منه ولزقة النمر وبعض أنواع المطهرات وبديل الحقن المستخدم بواسطة اللسان والباي كوفان، وغيرها.
وشملت الجولة خطوط إنتاج الأقراص والكبسولات والأمبولات والكريمات والقطرات والمراهم والأشربة، وجرى مراجعة خطط الصيانة ومعدلات تنفيذها والالتزام بمواعيدها في إطار ما تم التوجيه به خلال الزيارات السابقة والمخازن وكيفية تخزين المواد وقطع الغيار والربط بينها وبين الأقسام الإنتاجية، لضمان استمرار الإنتاج ومدى انعكاس ذلك على القوائم المالية ومؤشرات الأداء، ومراحل العملية الإنتاجية وخطة عمل الشركة والرؤية المستقبلية، وإمكانية التوسع في المنتجات الحالية وإضافة أخرى جديدة، تماشيًا مع سياسة الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الإنتاج والصادرات.
الوفاء بمتطلبات التصنيع الجيدوناقش الوزير مع مسؤولى الإنتاج مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، ومدى الالتزام بالجدول الزمني في إنهاء أعمال التطوير، والتحديث في إطار الوفاء بمتطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء للحصول على الاعتمادات الدولية المطلوبة لزيادة معدلات التصدير، علما بأن الشركة تصدر حاليا إلى العديد من الدول الإفريقية والعربية، وكذلك توفر المواد الخام المستخدمة بكميات ولفترات زمنية، حرصا على توفير منتجات الشركة خاصة بنج الأسنان للسوق المحلية والاهتمام بدراسات السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام مصانع الأدوية الصادرات
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
د عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات التطوير ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في القطاع السياحي والفندقي والمجالات التجارية، وجهود إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية، ذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير والارتقاء بأداء القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول الاجتماع تطورات العمل في المشروعات الفندقية في عدد من المواقع السياحية المتميزة ومنها وسط القاهرة وأسوان والأقصر ودمياط، والتي تشمل تحديث وتطوير عدد من الفنادق القائمة، وكذلك إحياء فنادق تاريخية تتمتع بأهمية ثقافية وسياحية، فضلاً عن إضافة طاقات فندقية جديدة في عدد من المحافظات، ومتابعة جهود تعزيز القطاع السياحي و تحديث أسطول النقل التابع لشركة مصر للسياحة، ومواصلة تحسين جودة الخدمات وتطوير المنتجات والبرامج السياحية لجذب مزيد من السائحين، وكذلك مستجدات تطوير عدد من المطاعم السياحية.
واستعرض الاجتماع التطورات المتعلقة بالعروض التي تقدمها شركة مصر للصوت والضوء، التي تشكل جزءًا هامًا من التجربة السياحية في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين هذه العروض وتقديمها بالشكل الذي يعكس التراث الثقافي والحضاري لمصر، ومشروع عروض الواقع الافتراضي في إطار جهود تحسين تجربة الزوار وجعل التراث الغني لمصر أكثر وصولاً للجمهور العالمي من خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة، بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفيما يخص قطاع التجارة الداخلية، تابع الوزير موقف المشروعات الجارية لتطوير الفروع التجارية وإحياء العلامات التاريخية مثل هانو وبنزايون وصيدناوي وعمر أفندي، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الأصول والعلامات وتعزيز دورها في السوق المصري.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع السياحي والفندقي، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث إن المشروعات الحالية والمستقبلية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبرامج والمنتجات السياحية المقدمة وفق أعلى معايير الجودة للمواطنين والزائرين الأجانب وبما يسهم في جذب مزيد من السائحين. وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، وتكثيف الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وحسن استغلالها وتعظيم العوائد المحققة منها، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التابعة.