قرار جديد من وزير المالية بشأن «ضريبة الجدول» على خدمات التأمين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استجاب الدكتور محمد معيط وزير المالية، لطلب الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، ووجَّه مصلحة الضرائب المصرية بمخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعادة النظر في فتواها السابقة التي تنص على خضوع الخدمات المقدمة من «وسطاء التأمين» لضريبة الجدول، مع تكليفهم بتحصيلها من المستفيدين بهذه الخدمات، على ضوء ما أبداه «وسطاء التأمين» من حيثيات وأسانيد.
أكد الوزير، في لقائه مع عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، وحازم داود نائب رئيس الجمعية، بحضور رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب ستلتزم بالرأي الجديد الذي تنتهي إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأضاف الوزير بعد دراسة مدى خضوع الخدمات المقدمة من «وسطاء التأمين» لضريبة الجدول، لافتًا إلى أننا حريصون على حقوق الخزانة العامة للدولة، وإرساء العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بصحيح القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب ضريبة الجدول خدمات التأمين مجلس الدولة الفتوى والتشريع
إقرأ أيضاً:
بوراص: قرار الحويج بفرض ضريبة على السلع المستوردة لا يخدم مصلحة المواطن
علقت ربيعة بوراص، عضو مجلس النواب، علي حول قرار محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة المؤقتة، بفرض ضرائب على السلع المستوردة.
وقالت بوراص، عبر حسابها على “فيسبوك” إن التعليق ليس من باب الخبرة ولكن من باب الواقع الذي لا يمكن إغفاله، لأن القرار يأتي في وقت حساس، وسيؤدي دون شك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المواطنين.
وأضافت بوراص:” الأخطر من ذلك أن هذا القرار لن يُطبق على جميع الموانئ والمنافذ، نظراً لوجود حكومتين وسلطتين تنفيذيتين في البلاد، مما سيفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال، والتهريب، وازدهار السوق السوداء، هذا القرار لا يفرق عن زمن طباعة ورقة الخمسين التي أشعلت النيران في العملة المحلية”.
وأكدت أن هذا القرار لا يخدم مصلحة المواطن ولا الدولة الليبية ، بل يعمّق أزمة الدولة ويزيد من معاناة المواطن اليومية وباب من أبواب الفساد المنظم.
ونوهت بأن الضرائب تُفرض من أجل، دعم الميزانية العامة، وتمويل الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، البنية التحتية) ودعم الفئات الضعيفة ، وتحفيز الإنتاج المحلي عبر إعادة استثمار العائدات.
وتابع:” في الوضع الحالي مثل هذه القرارات لن تخدم الا تمويل الإنفاق الحكومي غير المنتج، واستغلالها في توسيع شبكات الفساد، ولن تصرف على الأولويات الحقيقية للمواطن، ولن تراقب من مؤسسات مستقلة، ولن تطبق إلا على جيب المواطن”.
واستطرد:” نحتاج إلى قرارات اقتصادية مبنية على العدالة والتوازن والواقع المعاش لا تزيد الانقسام ولا تثقل كاهل المواطن البسيط، وتطبق في ظل مؤسسات تنفيذية موحدة او ادارة محلية خاضعة لسلطة رقابية واحدة”.
الوسومبوراص ضريبة على السلع المستوردة قرار الحويج مصلحة المواطن
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة