«البيئة»: إدراج 22 منشأة بقائمة مشروعات برنامج التحكم في التلوث الصناعي خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه فى إطار دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءة الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، بلغ عدد الشركة المدرجة بقائمة المشروعات ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي حتى ديسمبر 2023، عدد 22 منشآة صناعية لـ30 مشروعا فرعيا بإجمالي استثمارات تبلغ 192.19 مليون يورو، وتصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131.
ويستمر المشروع في دعم تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع تجميع Co2 لإنتاج اليوريا بشركة أبو قير للأسمدة، ومشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة الصرف الصناعي ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع ارمنت، ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة إستخدام 70% من المياه المعالجة بشركة الرباعية للنسجيات (فورتكس)، ومشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد وتركيب وحدتين لإزالة الأتربة لميناء الفوسفات والصوامع، وإنشاء عدد 2 مخزن للسماد وخام الفوسفات، ومشروع تركيب وحدات لغسيل الغازات لخط السوبر الفوسفات الأحادى بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد، إضافة إلى مشروع استرجاع المذيبات بشركة هوتوماكي، ومشروع إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بشركة المالية والصناعية المصرية مصنع منقباد.
هذا ويبلغ التمويل المتاح للمشروع حوالى 135 مليون يورو، ويتيح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 22% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل الى 30%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الصناعة المصرية دعم الصناعة التحكم في التلوث ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية