«البيئة»: إدراج 22 منشأة بقائمة مشروعات برنامج التحكم في التلوث الصناعي خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه فى إطار دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءة الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، بلغ عدد الشركة المدرجة بقائمة المشروعات ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي حتى ديسمبر 2023، عدد 22 منشآة صناعية لـ30 مشروعا فرعيا بإجمالي استثمارات تبلغ 192.19 مليون يورو، وتصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131.
ويستمر المشروع في دعم تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع تجميع Co2 لإنتاج اليوريا بشركة أبو قير للأسمدة، ومشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة الصرف الصناعي ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع ارمنت، ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة إستخدام 70% من المياه المعالجة بشركة الرباعية للنسجيات (فورتكس)، ومشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد وتركيب وحدتين لإزالة الأتربة لميناء الفوسفات والصوامع، وإنشاء عدد 2 مخزن للسماد وخام الفوسفات، ومشروع تركيب وحدات لغسيل الغازات لخط السوبر الفوسفات الأحادى بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد، إضافة إلى مشروع استرجاع المذيبات بشركة هوتوماكي، ومشروع إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بشركة المالية والصناعية المصرية مصنع منقباد.
هذا ويبلغ التمويل المتاح للمشروع حوالى 135 مليون يورو، ويتيح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 22% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل الى 30%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الصناعة المصرية دعم الصناعة التحكم في التلوث ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
جولة لوفد مشروعات النواب للمجمع الصناعي بالغردقة
تفقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم، المجمع الصناعي بمدينة الغردقة، حيث زارت اللجنة عددا من الوحدات بالمجمع للوقوف علي المشكلات التي تواجهها والعمل على حلها
وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة خلال لقائه بعدد من أصحاب الوحدات، أن الدوله حريصة علي دعم المشروعات الصغيرة عبر الكثير من التسهيلات والحوافز التي ناقشها البرلمان واقرتها الحكومة ومنها قانون بتسييرات وحوافز ضريبية لمن يصل حجم اعمالهم 15 مليون جنيها، وكذلك ضريبية عن الحصول علي رخصة مؤقته للمشروع فلا يتم التعامل علي ما سبق وكذلك قانون لإنهاء المنازعات الضريبية مشيرا أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري لذا الدعم لها ضروري
وقال مرعي، إن "قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أقر تسهيلات وحافز غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن "أزمة الدولار الأخيرة أثبتت أنه لا بد من توطين الصناعة المحلية والعمل على إحلال الواردات لتقليل الضغط على العملة الصعبة"
وطالب مرعي من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بضرورة إقامة دورات تدريبية للعاملين بالوحدات الصناعية بمجمع الغردقة
وأضاف أنه "لا بد من عمل منظومة متكاملة للصناعات التراثية والحرفية نظرا لأهمية تلك الصناعة وما تمثله من قيمة مضافة"، وتابع، أن" أي صاحب مشروع يعمل على منتج يقلل الفاتورة الاستيرادية فإنه سيتمتع بمميزات وحوافز غير مسبوقة"
وطالب مرعي بضرورة تنسيق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مع وزارة التربية والتعليم بعمل مدرسة تكنولوجيا داخل المجمع الصناعي بالغردقة
ووصف النائب محمد كمال مرعي ملف الصناعة بأنه أحد أهم ملفات الأمن القومي، مؤكدًا ضرورة مواجهة تحديات التنمية الصناعية مثل توفير المواد الخام وضبط الأسعار. وأضاف أن تعزيز الجهود لدعم الصناعة المحلية سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد ونشر المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.
خلال الجولة، طلب رئيس اللجنة من أحد المستثمرين تنفيذ نموذج لباب خشبي مصفح، مؤكدًا استعداده لدعم تكاليفه بالكامل إذا تم إتقانه، على أن يُعمم المنتج في جميع أنحاء الجمهورية. كما أعلن عن تخفيض الفائدة ومد فترة السماح للمنتجات المصرية التي تسهم في تقليل الاستيراد.
استمع وفد اللجنة إلى مشكلات المستثمرين التي تمثلت في التعثرات البنكية، وصعوبة استيراد المواد الخام، ومشاكل التخزين، والحاجة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة. كما طالب المستثمرون بإطلاق منصة جماعية لتحديد احتياجات الأسواق الخارجية وتوفير فرص تدريب بالخارج.
شهد الجولة وفد اللجنة وعدد من المسؤلين، وهم النائبة هاله فوزي أبو السعد وكيل اللجنة، النائبة مارسيل سمير صدقي أمين سر اللجنة، النائبة مني عبد الله عبد الغني عضو اللجنة، النائبة غاده محمود الضبع عضو اللجنة، د.رافت عباس نائب الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات ود.حسناء الباجورى رئيس قطاع فروع الجهاز وعبد الباسط مكى وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين وجه قبلى اشرف حسين مدير مكتب هيئة تنمية المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر وعماد سيف أمين حزب مستقبل وطن، أحمد الدقاق أمين التنظيم بالحزب و عطا الله صبحى أمين مساعد المحافظة محمد يوسف أمين مشروعات حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر والعميد أحمد فهمي مدير مجمع المصانع إسراء عبد المنعم مدير فرع التنمية الصناعية بالبحر الأحمر ولفيف من المستثمرين وأصحاب المصانع.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة