وزير الإسكان يوجه بالتوسع في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع والعدادات الذكية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة>
وأكد الجزار، ضرورة التوسع في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع والعدادات الذكية، والتصدى بكل حزم وحسم للتعدى على وصلات المياه، وتسمية الأشياء بمسمياتها فالتعدى على وصلات المياه يعتبر سرقة وليس خلسة، مشددا على ضرورة الحفاظ على المال العام واستيداء حقوق الدولة، كما وجه بضرورة تحديث الأكواد المعمول بها فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
واستمع وزير الإسكان إلى شرح مفصل من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، حول موقف خدمات المياه والصرف، كما استعرض المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة، والحلول والمقترحات للتغلب عليها، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل تلك المشكلات، موجهاً بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمراقبة ومتابعة الاستخدامات غير الصحيحة لمياه الشرب من بعض المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عاصم الجزار وزير الإسكان عدادات المياه العدادات الذكية طوفان الأقصى المزيد میاه الشرب والصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.