عضو صحة النواب تستعرض تقرير اللجنة المشتركة حول صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استعرضت النائبة أمنية رجب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون .
وقالت النائبة ان مشروع القانون يهدف إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
وأشارت اللجنـة فى تقريرها إلى صدور القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا، ومواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية.
وأضافت اللجنة: "حرصت القيادة السياسية على خلو مصر من الأمراض الوراثية من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديث الولادة وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الأباء والامهات، ولذلك تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية".
وذكرت اللجنة أن الدستور ألزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للمواطنين وإزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب، صدرت توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج تلك الأمراض دون تحمل موازنة الدولة أيه أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذي يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، ولما كان القانون رقم 139 لسنة 2021 قد صدر متضمناً إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وفي ضوء أن هذا الصندوق يتقارب مع الصندوق المقترح إنشاؤه بحسبانه صندوقاً تمويلياً داعماً لمواجهة الأمراض وعلاجها والتزاماً بسياسية الدولة الخاصة بترشيد الإنفاق وعدم إنشاء كيانات جديدة تمارس ذات الاختصاص لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون.
وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة الأمراض الوراثیة مشروع القانون إنشاء صندوق لسنة 2021
إقرأ أيضاً:
لجنة شؤون الأسرة بـ«استشاري الشارقة» تستعرض الخطط المستقبلية
الشارقة: «الخليج»
بحثت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في اجتماعها الذي عقدته السبت، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، العديد من القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة والمجتمع، إضافة لاستعراض الخطط المستقبلية التي ستنفذها خلال العام الجاري.
ترأس الاجتماع سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس اللجنة، الذي أشار إلى أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات، سواء الحكومية أو المجتمعية، لضمان مواصلة تحسين واقع الأسرة في الشارقة عبر منظومة أعمال الدوائر والجهات الحكومية، وأعرب عن حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات لتحسين وتطوير الأداء العام في ملف شؤون الأسرة.
حضر الاجتماع، راشد غانم الشامسي مقرر اللجنة، وعبدالله البدوي الحوسني، وعبدالله بن معدن الكتبي، وعبدالله بن طريش الكعبي، ومحمد العلوي الظهوري، وحميد عبيد الحمودي، كما شاركت حليمة حميد العويس نائب رئيس المجلس، وأمينة السر هدى الحمادي.
وتناولت اللجنة رؤيتها التي ترتكز بشكل أساسي على القضايا المتعلقة بالأسرة ودعمها، واستعرضت خططها في تعزيز تماسكها وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يضمن لها حياة أفضل.
كما جرى استعراض نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها إلى دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة، حيث التقى أعضاء اللجنة مع مسؤولي الدائرة، فضلاً عن لقاءاتهم مع المواطنين، حيث كانت تلك الزيارات فرصة للتعرف من كثب إلى احتياجات الأسر والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم، بما يُسهم في اتخاذ قرارات هادفة تدعمهم بشكل عملي وفعّال.
ناقش الاجتماع أيضاً، خطط اللجنة وأهدافها خلال عام 2025، حيث تمّ التأكيد على ضرورة توجيه الجهود نحو مواصلة تحسين الخدمات الأسرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة المختلفة، بجانب التركيز على أهمية تكثيف العمل في مجالات مثل الاستشارات الأسرية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير البرامج التدريبية التي تُسهم في تمكين الأفراد داخل الأسرة من مواجهة التحديات التي قد تعترضهم.
ريفييرا غزة | آخر مشاريع الوهم في غزة.. ليس الأول من نوعه (شاهد)